انتهت جميع الشركات الإماراتية الوطنية المدرجة للتداول بسوق دبي المالي من الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2012، وحققت تلك الشركات أرباحاً إجمالية بقيمة 8.86 مليار درهم إماراتي عن التسعة أشهر الأولى من سنتها المالية الحالية، مقارنة بـ 6.13 مليار درهم إماراتي حققتها ذات الشركات في الفترة المقابلة من العام المالي السابق، أي بارتفاع نسبته 44.46%، وذلك حسمبا جاء في التقرير الصادر عن شركة "الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي".

وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت تحسناً في حجم الأرباح 37 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي تراجعت بنتائجها للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة 15 شركة. هذا وتحولت 4 شركات من تكبد الخسائر إلى تحقيق الأرباح في حين سلكت 3 شركات الطريق المعاكس لتسجل خسائر في التسعة أشهر بعد أن كانت قد حققت أرباحاً للفترة ذاتها من العام السابق.

واعتماداً على البيانات المالية المتوفرة للشركات وأسعار اقفالات اسهمها بنهاية جلسة 26 نوفمبر 2012 بلغ متوسط مضاعف ربحية (P/ E) لسوق دبي المالي 11.78 ضعف، وبلغ متوسط مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية (P/ BV) 1.31 ضعف، في حين بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 8.65%.

أما على صعيد قطاعات السوق، سجلت 5 قطاعات من أصل تسعة قطاعات نمواً في إجمالي أرباح شركاتها المعلنة فيما تراجعت الأرباح الإجمالية للقطاعات الـ4 الباقية.

قطاع العقارات في الصدارة

شهد قطاع العقار تغيراً في المسار بعد أن تمكن من تحويل خسائر التسعة أشهر الأولى من العام الماضي البالغة 128.65 مليون درهم إماراتي إلى أرباح خلال الفترة نفسها من العام الحالي بلغت 1.97 مليار درهم إمارات، محتلاً بذلك المرتبة الأولى لجهة نسبة النمو.

ويعزي هذا النمو إلى النتائج الإيجابية التي سجلتها جميع شركات القطاع باستثناء شركتي دريك آند سكل انترناشييونال وديار للتطوير اللذين تراجعا بنسبة 56.32% و 26.46%% على التوالي. كما وارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع العقار بنسبة 14.86% خلال الربع الثالث. وعلى صعيد آخر بلغ معدل مضاعفي السعر إلى الربحية (P/E) والسعر إلى القيمة الدفترية (P/BV) للقطاع 13.66 ضعف و 0.76 ضعف على التوالي، فيما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين للقطاع 4.18%.