عاد رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، لتأكيد دعم قرار وزيري العدل والحريات مصطفى الرميد والداخلية امحند العنصر بالإقتطاع من أجور الموظفين المضربين.

وذهب بنكيران خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب مساء أمس الجمعة، إلى حد التلويح باستقالة الحكومة في حال لم يتم تطبيق قرار الإقتطاع، وأٌقسم بالله بأنه لن يتراجع عن الإقتطاع وتطبيق القانون حتى لو سقطت الحكومة.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه لا يمكن تصور موظفين يتفرغون للإضراب أياما عديدة ثم يحصلون على أجورهم كاملة مثلهم مثل الذين كانوا يواظبون على العمل، ونوه بقرار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي طبق القرار ذاته على نقابة حزب العدالة والتنمية "الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب" التي يرأسها محمد يتيم.

وكان مصطفى الرميد، هدد بالإستقالة من منصبه في حال لم تقتطع الحكومة من أجور الموظفين العاملين بوزارته، في اشارة إلى كتاب الضبط الذين عادوا لاستئناف إضراباتهم عن العمل بمختلف محاكم المملكة.

وقال الرميد خلال ندوة صحافية، خصصت للحديث عن المشاكل التي تعيشها وزارة العدل جراء عودة الإضرابات، "والله لن أتراجع عن قرار الإقتطاع، والله لو تم التراجع عن قرار الإقتطاع فلن أبقى في الوزارة".