اتفقت الاراء النيابية على ان اقرار الموازنة العامة للعام 2013 سيتم في العام الحالي الا انها اختلفت بتوصيف الصعوبات التي تواجهها. وفيما جرى التأكيد على ان جميع الاطراف السياسية مهتمة باقرارها، الا ان الانتقادات طالتها بسبب انها لم تأت بجديد يخص المشاريع الستراتيجية.

وبين رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية يونادم كنا ان الجميع مهتم بإقرار الموازنة رغم التشنجات الموجودة بين الاطراف السياسية، مشيرا الى انه في ما يخص الجانب المالي فان الجميع متفق على اقرار الموازنة لانها تخص ارزاق جميع المواطنين اضافة الى التنمية والتطور في البلد.

وافاد كنا لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: بان الاهتمام الاول ينصب على تقليل نسبة النفقات التشغيلية وزيادة الجانب الاستثماري في البلد، ذاكرا انه على الرغم من المطالبات بالحسابات الختامية فانها لم تحسم بعد ، الا ان اقرار الموازنة العامة للعام 2013 سيتم.

واضاف رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية انه «سيسعى الى رفع تخصيصات برامج الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة والارامل والايتام وغير ذلك من برامج وزارة العمل لتكون اكثر شمولا وتكون مجزية لتوفير العيش الكريم للمواطن المحتاج»، مبينا ان اقرار الموازنة يعد شعورا بالمسؤولية وتلبية لحاجة المواطن لذلك من المؤمل ان يتم انجازها خلال العام الحالي والمصادقة عليها.

من جانبه، رأى عضو اللجنة المالية النيابية ابراهيم محمد مطلك ان قانون الموازنة العامة للعام 2013 لن يواجه صعوبات في اقراره، مشيرا الى ان مشروع القانون وصل الى مجلس النواب بنفس الصيغة ماعدا اختلاف بعض الارقام.
واضاف مطلك انه لايمكن ارضاء جميع المطالب النيابية، موضحا ان كل كتلة وكل نائب لهم مطالبهم الخاصة بالموازنة.

كما بين عضو اللجنة في تصريح لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» :ان وزارة التخطيط وضعت خطة تخص الموازنة وذلك بناء على ماقدمته المحافظات من خطط الى وزارة التخطيط ومن ثم تم رفع هذه الخطة الى وزارة المالية وعلى اساسها خصصت الاموال لموازنة العام 2013، مؤكدا انه سيتم تدقيقها والنظر في المشاريع المطروحة في الموازنة من قبل اللجان المختصة وبذلك يتم رفعها الى مجلس النواب لكي يتم التصويت عليها.

واشار مطلك الى ان من المحتمل ان يتم اقرار الموازنة العامة لسنة 2013 خلال شهر كانون الثاني من السنة القادمة، على اعتبارها لا تواجه اي صعوبات.
وفي اطار آخر، وجدت عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والاعمار النيابية ناهدة الدايني ان اقرار الموازنة سيواجه صعوبات كثيرة، ذاكرة ابرز المعوقات منها قلة الدعم للوزارات الخدمية وخاصة وزارات الصناعة والاسكان والزراعة وهذه الوزارات من الممكن ان تؤثر بشكل ايجابي في وضعية الشعب العراقي في حالة دعمها بمبالغ كافية، اضافة الى المشكلات بين الاقليم والمركز في ما يخص حصة الاقليم من الموازنة العامة الاتحادية او مخصصات الجيش الكردستاني (البيشمركة)، كذلك عدد الدرجات الوظيفية وقدرها 65 ألف درجة وتعد قليلة قياسا بعدد الخريجين، اضافة الى عدم وجود مشاريع ستراتيجية حيث ان النسبة الاكبر من الموازنة تشغيلية والاقل استثمارية.

وشددت الدايني في تصريح لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: على وضع خطط وتوجهات للمشاريع الخدمية والوزارات التي تستوعب البطالة، موضحة ابرز المطالب النيابية وهي اقرار قانون التقاعد ضمن الموازنة، ودعم وزارات الزراعة والصناعة والاسكان، اضافة الى ان تكون نسبة الدرجات الوظيفية اكثر، فيما يكون توزيع البترودولار بصورة عادلة بين جميع المحافظات العراقية، اضافة الى ان يتم رفع مبدأ المحرومية لشموله اغلب محافظات العراق.

وتابعت عضو اللجنة انها موازنة منظمة، ولكن هي كسابقاتها لا تضيف شيئا الى المشاريع الستراتيجية في العراق، معتقدة ألا يتم اقرارها خلال العام الحالي وذلك بسبب عمق الخلافات بين المركز والاقليم وهذه المشاكل لايمكن حلها بسهولة الا بعد مفاوضات، خاصة وانها اصبحت شبه قطيعة بما يخص الاتفاقيات مابين الكتل السياسية المتمثلة بالاقليم والمركز لذلك تتوقع انه ليس من السهولة اقرار هذه الموازنة.

اما النائب عن الكتلة البيضاء كاظم الشمري فقد رأى ان موازنة العام المقبل ستمرر قبل نهاية العام الحالي.وقال الشمري في تصريح صحفي ان «الموازنة وصلت الى مجلس النواب في فترة فيها خلافات لكن على الرغم من كل هذا لن تؤثر في امكانية تمرير الموازنة قبل نهاية الشهر المقبل».

واضاف ان «الكتل السياسية اكدت عزمها على عدم ربط اي قانون بقانون آخر فضلا عن عدم تاثير الخلافات في عمل مجلس النواب وهذا ما سيسهل عملية التصويت على الموازنة».
لكنه رفض محاولات البعض تأخير الموازنة من اجل الضغط على الحكومة والكتل السياسية الداعمة لتمريرها.ودعا الى ضرورة حضور الحسابات الختامية الخاصة بموازنة العام الحالي 2012.
كما استبعدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف امكانية تمرير موازنة العام المقبل قبل نهاية العام الحالي.

وقالت نصيف في تصريحات صحفية انه «من المستحيل على مجلس النواب تمرير الموازنة قبل انتهاء العام الحالي على الرغم من الجهد الذي تبذله الجهات المختصة».واضافت ان «هناك محاولات من قبل بعض الجهات باللعب بمشاعر المواطنين عبر بوابة الموازنة واللجوء الى المزايدات السياسية التي سيكون منطلقها الانتخابات المقبلة الخاصة بمجالس المحافظات».

ونبهت مجلس النواب من مغبة استخدام بعض الكتل للحسابات الختامية كأداة لتعطيل الموازنة قبل وصولها والاطلاع عليها.