سجلت القروض الشخصية في الربع الثالث من العام الجاري أدنى معدل نمو في عامين لترتفع 119.1 مليون ريال عماني فقط عن مستواها في الربع الثاني، وهذا هو أدنى مستوى لصعود القروض الشخصية في ربع واحد منذ يونيو من العام 2010 عندما ارتفعت في الربع الثاني من العام نفسه بمقدار 67 مليون ريال عماني.

وأشارت إحصائيات حديثة أصدرها البنك المركزي العماني الاسبوع الفائت الى ان حجم القروض الشخصية صعدت بنهاية سبتمبر الفائت الى 5.7 بليون ريال عماني مقابل 5.6 بليون ريال عماني في يونيو مسجلة نموا بنسبة 2.1 %، بعد ان سجلت في الربع الثاني من العام الجاري أعلى معدل نمو لها عند 5.6 % وصعدت في ذلك الربع بمقدار 300 مليون ريال عماني وهو أعلى ارتفاع تسجله خلال السنوات الفائتة.

تأثير الضوابط الجديدة

وعكس النمو المحدود للقروض الشخصية تأثير الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العماني في إبريل الفائت والتي تلزم البنوك باستقطاع ما لا يزيد على 50 % من الراتب الشهري للمقترض وتحديد فترة لا تتجاوز 10 سنوات لتسديد القرض وعدم السماح بتجديد القرض إلا وفق شروط صارمة ما يعني تقليص حجم القروض الشخصية التي يحصل عليها المستهلكون والتي تستأثر في الوقت الراهن بنحو 41 % من إجمالي حجم الائتمان.

وخلال السنوات الفائتة تم تسليط الضوء بشكل كبير على التأثيرات الاجتماعية للقروض الشخصية على المستهلكين خاصة في حالة عدم قدرة المقترض على تسديد ديونه، إلا أن ذلك الاهتمام لم تتم ترجمته بخطوات عملية من خلال ضوابط تلزم البنوك بتحديد سقف معين لمبلغ القرض علاوة على ان البنوك كانت تتنافس فيما بينها لتقديم عروض مغرية للزبائن بمنحهم قروضا تصل الى 80 ضعفا من الراتب الشهري للمقترض.

صعود قوي في 2011

وشهدت القروض الشخصية نموا لافتا منذ مطلع العام 2011 مواكِبة زيادةَ الرواتب في القطاعين العام والخاص وتوفير حوالي 94 ألف فرصة عمل وإجراء تحسينات في معاشات التقاعد والعديد من الاجراءات المالية التي ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وبالتالي زيادة الاقبال على القروض الشخصية لتلبية العديد من المتطلبات الحياتية.

وسجلت القروض الشخصية العام الفائت زيادة بـ 742.3 مليون ريال عماني محققة نموا بنسبة 17.3 %، وفي النصف الأول من العام الجاري ارتفعت القروض الشخصية بمقدار 578.8 مليون ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 5.5 % في الربع الأول وبنسبة 5.6 % في الربع الثاني.

واستحوذت القروض الشخصية بنهاية سبتمبر الفائت على 41 % من إجمالي حجم الائتمان الذي قدمته البنوك التجارية والبالغ 13.9 بليون ريال عماني.

نمو محدود لحجم الائتمان

وتأثر حجم الائتمان بالنمو المحدود الذي سجلته القروض الشخصية ليسجل أدنى ارتفاع له خلال العام الجاري بـ 280.2 مليون ريال عماني أي ما يعادل 2 % عن مستواه في نهاية يونيو الفائت والبالغ 13.6 بليون ريال عماني، في حين انه سجل زيادة بنحو 533 مليون ريال عماني في الربع الثاني من العام الجاري و626.5 مليون ريال عماني في الربع الاول من العام الجاري.

وسجلت بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نموا جيدا في حجم القروض التي حصلت عليها خاصة قطاع الكهرباء والغاز والمياه الذي سجل في الربع الثالث من العام الجاري نموا بنسبة 16.1 % ليصعد الى 593 مليون ريال عماني، وارتفع حجم القروض الموجهة الى قطاع الاستيراد بنسبة 7 % إلى 698.9 مليون ريال عماني، وتجارة الجملة والتجزئة 6 % الى 676.3 مليون ريال عماني، وقطاع الخدمات بنسبة 2.3 % الى 1.2 بليون ريال عماني.

وسجلت القروض الموجهة الى قطاع الصناعة نموا محدودا بنسبة 1.3 % الى 1.057 بليون ريال عماني، في حين سجل حجم الائتمان الموجه الى قطاع الانشاءات تراجعا بمقدار 31 مليون ريال عماني إلى 1.2 بليون ريال عماني.