أكد مدير دائرة الالتزام والافصاح بالهيئة العامة لسوق المال أحمد بن سليمان القصابي، أن الخطوة التي اعتمدتها الهيئة العامة لسوق المال مؤخراً في تعديل تعريف كل من العضو المستقل والأطراف ذات العلاقة الواردين في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة، تأتي في إطار النهج الذي تتبعه الهيئة من أجل التطوير المستمر للإرتقاء بمستوى تطبيق أفضل الممارسات لمبادئ الحوكمة وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية وحماية حقوق ومصالح المساهمين.

وأوضح القصابي حسبما نقلت جريدة الزمن ـ أن مسألة تشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة العامة وآليات اختيار الأعضاء وتوزيع المهام والتعاملات التي تقوم بها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، تعتبر من أبرز القضايا التي تنظمها قواعد حوكمة الشركات، فهي المحور الذي ترتكز عليه الحوكمة الجيدة لضمان وجود مجلس إدارة فعال قادر على توجيه قرارات الشركة في المسار الصحيح والحد من تضارب المصالح في التعاملات التي تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة.

جاء ذلك في البيان الصحفي الذي أدلى به أحمد بن سليمان القصابي مدير دائرة الالتزام والافصاح بالهيئة العامة لسوق المال لتوضيح الأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها من خلال تطبيق أحكام التعميم الخاص بتعديل تعريف العضو المستقل والأطراف ذات العلاقة، حيث أكد القصابي على ضرورة التزام شركات المساهمة العامة بتطبيق الأحكام الواردة في تعريف العضو المستقل عند إجراء أول انتخابات لمجلس الإدارة الجديد.
 
أما فيما يتعلق بتعريف الطرف ذي العلاقة فقد أوضح القصابي أن تطبيق الأحكام الخاصة بهذا التعريف تسري على التعاملات الجديدة التي تجريها الشركة بعد تاريخ صدور التعميم المشار إليه.

وحول كبار التنفيذيين الواردة في تعريف العضو المستقل أشار القصابي إلى أن ذلك يشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أو المدير العام والمدير المالي وكل شخص يتبع أيا من هؤلاء أو يتبع مجلس إدارة الجهة المصدرة.