وأكد على انه أيضا اصبح جليا، إذا لم تحسن الشركة من أداءها فإنها حتما ستلجأ إلى زيادة أخرى لرأس المال، وتسائل: ماذا ستفعل هيئة السوق المالية مع هذا الانحراف؟ و كيف سيكون ردة فعلها عندما توصي الشركة مجددا برفع رأس المال؟، هذا حسبما جاء على حسابه في تويتر، .

 

كان العمران قد ذكر في مقاله بجريدة الاقتصادية، أن المبلغ المتبقي من متحصلات الاكتتاب (بعد سداد المبلغ المتبقي للموردين بقيمة 41 مليون ريال) سيكون مبلغ 1,066 مليون ريال من أصل صافي متحصلات الاكتتاب البالغة نحو 1,150 مليون ريال (بعد خصم تكاليفه)، مما يدل على أن المبلغ المتبقي لتغطية تكاليف البنية التحتية لن يتجاوز مبلغ 84 مليون ريال فقط مقارنة بـ 155 مليون ريال أي أن هناك عجزاً بقيمة 71 مليون ريال تمثل نسبته 46 في المائة من المبلغ المرصود في نشرة الإصدار وهي بالتأكيد قيمة ونسبة مئوية كبيرة قد لا تمكن الشركة من تنفيذ توسعاتها وخططها المستقبلية، والأهم أنه تؤكد لنا الآن أن متحصلات الاكتتاب كاملة ذهبت لتسديد ديون والتزامات على الشركة لتغطية أخطاء وقعت فيها إدارة الشركة عند تأسيسها! 

 

وأضاف في مقالته: ذكرت الشركة أنها صرفت مبلغ 840 مليون ريال للبنك الفرنسي لسداد جزء من قرض التورق والمصروفات البنكية (زيادة بنحو 72 مليون ريال أو 10 في المائة على ما جاء في نشرة الإصدار)، ومبلغ 120 مليون ريال لسداد القرض التجسيري للشركاء المؤسسين (تماماً كما في نشرة الإصدار)، ومبلغ 66 مليون ريال لسداد موردين (نقص بنحو 41 مليون ريال أو بنسبة 38 في المائة عمّا جاء في نشرة الإصدار)، وأن مجموع ما تم دفعه الشركة حتى الآن هو مبلغ 1,025 مليون ريال، بينما لم يتطرق الإعلان لمصير مبلغ 155 مليون ريال اللازم لتغطية تكاليف البنية التحتية (كما جاء في نشرة الإصدار)، كما أن الإعلان لم يبين بوضوح أن الشركة دفعت مسبقاً مبلغ 25 مليون كتكاليف للاكتتاب!