أكد السيد فريد القبي الخبير المالي والرئيس السابق لهيئة السوق المالية أنّ هذا التصنيف تصنيف تونس بثلاث درجات في تقرير دوينغ بزنس الخاص بتقييم مناخ الأعمال عديد التساؤلات حول أسبابه ومدى تأثيره على استقطاب رؤوس الأموال لا يعتبر مؤشرا سلبيا لبلادنا اذا ما نظرنا الى تصنيف "دوينغ بزنس" في السنوات الأخيرة في محور حماية المستثمر حيث حافظت تونس على عدد 6 من 10 سنة 2012 وكذلك 2013 وقال في هذا الخصوص «العدد لم يتغير لكن ترتيب تونس تراجع وهذا الأمر يعود الى مقولة عندما لا تتقدم حتما تتراجع».

وأوضح أنّ محور حماية المستثمر يتكون من ثلاثة مؤشرات هي مؤشر نشر المعلومة حيث حصلت تونس على عدد 5 من 10 ثمّ مؤشر قياس مسؤولية المسيرين حيث حصلت تونس على عدد 7 من 10 وأخيرا مؤشر سهولة التتبع القضائي من قبل المستثمرين الصغار حيث تحصلت بلادنا على 6 من 10 وبذلك يكون المعدل بين جميع هذه المؤشرات والخاص بمحور حماية المستثمر هو 6 من 10 اي ان مؤشر سنة 2013 هو نفس مؤشر سنة 2012.

وأشار القبي فى حديثه مع "الصحافة التونسية" ان المؤشر في سنة 2007 كان في حدود 5.3 ثم ارتفع الى 6 في سنة 2012 وحافظ على نفس العدد في سنة 2013 لكن الجديد هذه المرة هو تراجع التصنيف من المرتبة 46 سنة 2012 الى المرتبة 49 سنة 2013.

وفيما يتعلق بالأسباب التي أدت الى هذا التراجع في التصنيف رغم المحافظة على نفس العدد أوضح فريد القبي ان الفسلفة المالية تقتضي انه في حال عدم التقدم فسيكون هناك تراجع وهو ما حصل فعلا لأنّ بلادنا لم تقم باصلاحات كبيرة في مجال حماية المستثمر سنة 2012 نظرا لأنّه «عام ثورة» ولم يقع اتخاذ اجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وهو ما يفسر بقاءنا في نفس مستوى الترتيب منذ سنة 2010.

وبخصوص تأثير وتداعيات هذا التصنيف على المناخ الاستثمار في تونس أوضح الخبير فريد القبي أنّ مؤشر حماية المستثمر لا يهتمّ جميع المستثمرين قائلا في هذا الشأن: «هناك العديد من المستثمرين الذين لا يهمهم هذا المؤشر خاصة المهتمين بالاستثمار المباشر وهم يرتكزون في قرار الاستثمار من عدمه على مؤشرات اخرى كمستوى تطور البنية التحتية لكن المستثمرين الذين هم في حاجة الى شركاء ويقومون بعملية فتح رأس المال هم الذين يهتمّون بمؤشر حماية المستثمرين لذلك لا أعتقد أنه ستكون له تداعيات سلبية خطيرة».

كما أشار إلى أنّ تصنيف تونس مقارنة ببلدان مجموعة شمال افريقيا والشرق الأوسط MENA يعتبر ايجابيا حيث يبلغ معدل المؤشر في هذه المنطقة 4.2 من 10 (تونس 6 من 10).

علما وأنّ المعدل المحدد من قبل المنظمة الدوليّة للتعاون والتنمية هو 6 من  10.