قالت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" أنه جاري استكمال المناقشات بشفافية وموضوعية بين إدارة الشركة ومصلحة الضرائب وذلك لإنهاء الخلاف الضريبي المثار حاليا.

أضافت الشركة، فى بيان لها اليوم، أن إدارة الشركة قامت بتقديم كافة المستندات الداعمة لموقفها والمؤيدة من المستشار الضريبي والمستشار القانوني للشركة، وسوف يتم الاعلان عن ما انتهت اليه المناقشات فى حينه.

أوضح البيان إلى انه لم يتم التوصل حتى الان إلى اتفاق نهائى بين الطرفين.وذكرت تقارير صحفية اليوم أن الاجتماع الذى عقد أمس بين المحاسب اشرف عبد الغني المستشار الضريبي لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة واللجنة المشكلة لبحث ازمة الضرائب علي صفقة لافارج أسفر عن مد اجل الحوار لحين الانتهاء من بحث القضايا الخلافية ووجتهي النظر بين المصلحة والشركة فيما يخص المعايير المحاسبية التي تم علي اساسها تقديم الاقرار الضريبي للشركة.

وكشف مصدر مسئول باللجنة لصحيفة "البورصة" عن انه لم يتم حسم الملف او احراز تقدم بشانه نتيجة تمسك كل طرف بوجهة نظره وهو ما دفع الي عرض امكانية اللجوء للفتوي الضريبية لحسم الخلاف او العودة الي تفسير الضرائب بان الواقعة منشاة للتهرب الضريبي ويتم علي اساها فحص المستندات وتحديد القيمة الضريبية المطلوب سدادها.وقال المصدر ان عبد الغني طلب العودة الي ممولة لاطلاعه علي نتائج الاجتماع وان بدا متمسكا بحق الشركة في الاعفاء الضريبي .

واكد ان المصلحة تقوم بجهد مكثف لانهاء المشكلة موضحا ان اللجنة تقوم بفحص كل بند بالاقرار ومراجعة الشركة ووجهة نظرها ومدي خضوع كل بند للضريبة من عدمة حسبما ذكرت جريدة البورصة.

واشار الي ان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب حرص علي رئاسة اللجنة قبل سفرة الي فرنسا خاصة ان الاجتماعات تاجلت بسبب سفره لاداء الحج وكانت مصلحة الضرائب قد قدرت المبالغ الضريبية المطلوب سدادها من الشركة تمثل قيمة الضريبة والغرامات بواقع 34 مليار جنية وقال خبراء ضرائب ان خلافات اوراسكوم والضرائب لن يتم حلها في الاجل القريب خاصة ان استفادة الشركة من القواعد القانونية التي تعفي ارباح بيع الاسهم المقيدة بالبورصة سيكون من الصعب اثبات عدم صحته كما ان OCI ليست الشركة الوحيدة التي استفاد مساهموها من هذا الاجراء .

وطالب متعاملون ببورصة الاوراق المالية بسرعة حسم الخلاف الذي يؤثر علي البورصة المصرية سلبيا لتعلقة بمستقبل احدي اكبر الشركات المقيدة بالبورصة وافضل سهم يفضلة الاجانب في التعاملات لما تتمتع به ادارته من قدرة علي تحقيق النمو رغم ما تواجهة الاسواق المحلية والعالمية من مشكلات.

كان محمد مرسى رئيس الجمهورية قد أشار خلال احتفالات أكتوبر إلى أن الدولة لها مستحقات لدى 5 شركات تقدر بنحو 5 مليار جنيه. معتبراً ان صفقة بيع نشاط صناعة الأسمنت فى شركة "أوراسكوم" فى 2008 تمت بطريقة خالفت القانون، وأدت للتهرب من الضرائب.

وكانت أوراسكوم قد أسست "أوراسكوم بيلدنج"، وأدرجتها فى البورصة لفترة قصيرة، ونقلت إليها نشاط الأسمنت، والتى قامت ببيع كامل أسهمها فى الشركة لشركة "لافارج" بقيمة 71 مليار جنيه.