وقع الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء، والقنصل الفرنسي فرديريك ديزانيو، أمس، اتفاقية منحة فرنسية قيمتها 10 ملايين يورو دعماً لموازنة السلطة الوطنية للعام 2012.
وسيُخصص مبلغ 400 ألف يورو من هذه المنحة للمساهمة في مشروع "إعادة تأهيل السكن بشكل عاجل لدعم العائلات الفلسطينية الأكثر فقراً" الذي يُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القدس.
ويبلغ حجم الدعم الفرنسي المخصص للسلطة الوطنية للعام الحالي، حوالي 20 مليون يورو لدعم الموازنة العامة، و20 مليون يورو أخرى لدعم المشاريع التطويرية، وقد تم تحويل مبلغ 10 ملايين يورو إلى الخزينة، فيما يجري العمل لضمان تحويل الـ10 ملايين يورو المتبقية فور توقيع الاتفاقية أمس.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للحكومة الفرنسية على الدعم المستمر الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، سواء بشكل مباشر أو من خلال الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت فرنسا خلال الأعوام (2008-2010) ما يزيد عن 205 ملايين يورو، توزعت بين دعم مشاريع البنية التحتية، وقطاع الصحة وبناء القدرات، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال المنح وضمانات قروض المشاريع الصغيرة، وتمويل العديد من المشاريع التطويرية في قطاعات الثقافة والتعليم، والتطوير المؤسساتي والأكاديمي كإنشاء معهد المالية العامة في وزارة المالية. هذا بالإضافة إلى دعم برامج الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا من خلال الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي والمساعدات الطارئة، ودعم الموازنة العامة خلال فترة الأعوام الثلاثة المذكورة.
وقال فياض إن هذه المنحة الفرنسية تُساهم بصورة فعّالة في مواجهة الاحتياجات والتحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، "حيث إنها تأتي في وقت تعمل فيه السلطة الوطنية وبكل جدية والتزام على تجاوز الأزمة المالية الحادة التي تواجهها جرّاء عدم ورود ما يكفي من المساعدات".
وناشد فياض الدول المانحة، "خصوصاً الأشقاء العرب"، الإسراع في تقديم الدعم الذي يُمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا ومتطلبات تعزيز صموده في هذه المرحلة الحرجة.
وأشاد فياض بتضامن الشعب الفرنسي المستمر مع حقوق الشعب الفلسطيني وسعيه المتواصل لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، ودعم جهود السلطة الوطنية في تعميق جاهزيتها لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من ناحيته، أكد القنصل العام الفرنسي التزام فرنسا الدائم بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وشدد على ضرورة أن تقوم كافة الجهات المانحة بتنفيذ الالتزامات التي سبق وأعلنت عنها، وبما يُمكن السلطة الوطنية من مواجهة تحديات الأزمة المالية التي تمر بها، بالإضافة إلى تمكينها من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، بما في ذلك في القدس والمناطق المُسماة "ج" وفي قطاع غزة.
وأشار إلى أن هذا الدعم يشمل تخصيص مبلغ لإعادة تأهيل السكن بشكل عاجل لدعم العائلات الفلسطينية الأكثر فقراً في القدس.
وتجاوز إجمالي ما قدمته الحكومة الفرنسية للسلطة الوطنية منذ نشوئها حتى العام 2007 مبلغ 200 مليون دولار، تركز مجمل هذه المساعدات في دعم قطاعات البنية التحتية، وحقوق الإنسان، وبناء القدرات، ودعم القطاع الخاص، وفي مجالات الصحة، والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى دعم الموازنة.
كما قدمت الحكومة الفرنسية مبلغ 20 مليون يورو خلال العام 2011 لدعم موازنة السلطة الوطنية، وحوالي 22 مليون يورو خلال ذات العام لدعم المشاريع التطويرية قدمتها من خلال وكالة التنمية الفرنسية.
ومن المتوقع أن يكون الدعم الاقتصادي الفرنسي للسلطة الوطنية خلال العام الحالي بمستوى ما كان عليه في عام 2011.