تحرص وزارة النقل والاتصالات على تحديث وتطوير كافة مشاريعها المتمثلة في كل من (قطاع الطرق والنقل البري، قطاع الموانئ والشؤون البحرية و قطاع الطيران المدني وقطاع الاتصالات) ولقد أفرزت التطورات التي شهدتها القطاعات الأربعة خلال العام الفائت تطورا حديثا رمت بظلالها على الجانب التنموي والاقتصادي والاجتماعي معتمدة على خطة طموحة مدروسة لوضع قطاع النقل في أعلى مستويات التنمية المستدامة. وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات المنصرمة نموًا متسارعًا، فأصبح النقل مشهودا وملموسا في البلاد، ويعزو ذلك إلى التحدي الأكبر في ملاحقة هذا النمو من الكثافة السكانية واتساع الوسائل الحديثة التي يجب مواكبتها مع متطلبات النقل الحديثة لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.

وفي إطار الجهود التي يبذلها قطاع الطرق والنقل البري فقد حقق نمواً جيداً مقارنة بالعام المنصرم 2010م بزيادة وقدرها 25% وذلك عن طريق تنفيذ الطرق الإسفلتية والترابية، وفيما يخص قطاع الموانئ والشؤون البحرية فإن نموه تركز على زيادة بناء الأرصفة البحرية في موانئ السلطنة التجارية منها والصناعية بنسبة تزيد عن العام المنصرم والتي بلغت 20% وفق جودة عالية لتقوم بالدور المناط بها.

أما على صعيد قطاع الطيران المدني والذي يعد أحد القطاعات وأبرزها في التقدم فقد حقق تقدما وتطورا ملموسا في زيادة حركة النقل الجوي وزيادة عدد الرحلات من وإلى السلطنة والتي تقدر نسبة زيادتها ب 27% وكذلك هو الحال لقطاع الاتصالات الذي يلامس الحياة الاجتماعية من الدرجة الأولى لتوفير خدمة متميزة وفق منهجية رقمية متكاملة هذا وتقدر نسبة الزيادة بحوالي 30% من التقدم.

ومن دواعي سروري أن أضع هذا التقرير الإحصائي لعام 2011م ليبرز لكم التقدم الذي شهدته كافة قطاعات الوزارة مؤكدين عزمنا على تذليل كافة الصعاب التي تواجه هذه القطاعات بتكاتف جهود الجميع، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد لخدمة هذا الوطن الغالي تحت القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه المولى ورعاه- أما قطاع الطرق والنقل البري وفتتمثل شبكة الطرق في السلطنة أساساً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما توفره من دعم مباشر للقطاعات الاقتصادية الأخرى وكذلك لتسهيل حركة السكان والبضائع والمواد الأولية فضلاً عن مساهمتها في ربط المراكز الحضرية ببعضها البعض وقد اجتهدت الحكومة الرشيدة ببناء شبكة الطرق الممهدة والمعبدة التي تربط أنحاء السلطنة ببعضها البعض وبالدول الشقيقة والمجاورة, وقد بلغت أطوالها حتى نهاية العام 2011م ما يقارب (289,03) كيلومترات تقريباً من الطرق المعبدة و(30,460) كيلومترا من الطرق الممهدة.

هذا وقد قامت الوزارة بتحديث دليل تصميم الطرق والجسور والمواصفات القياسية ليتوافق مع ما هو جديد في هذا المجال. ونظراً لموقع السلطنة جغرافيًا فإن أهمية النقل وأنواعه وارتباطه الوثيق يعد ضمن العوائد على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وجاري الانتهاء من المراحل النهائية لقانون النقل البري، ويهدف القانون إلى تنظيم جميع أنواع وأنشطة النقل البري وهي للركاب (النقل السياحي ــ النقل المنتظم ــ النقل الغير المنتظم), وللبضائع (النقل متعدد الوسائط) وللركاب والبضائع(النقل العابر ــ النقل الخاص ــ النقل الداخلي ) أما النقل البري بوسائل النقل البري الأجنبية.

ومن أهم المشاريع التنموية التي تعكف الحكومة على تنفيذها، مشروع إنشاء(شبكة سكة الحديد) لربط دول مجلس التعاون الخليجي العربي ببعضها, وجاري الآن الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع من الحدود العمانية الإماراتية وحتى مدينة الدقم بطول (1061) كيلومترا، وسوف تؤمن هذه الشبكة التكامل الاقتصادي والاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها ومع الدول المجاورة لها. وبلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة بنوعيها الإسفلتية والممهدة 2941 1كم بنسبة 42% من الطرق الإسفلتية و 58% من الطرق الممهدة.

 أما مشاريع الوزارة خلال العام 2011م في مختلف محافظات السلطنة من ناحية الطرق الإسفلتية وهي طريق خصب/ ليما/ دبا البيعة- الجزء الأول ولاية خصب وخصب/ الخالدية/ كما بلغت وصلات الطريق 22 وصلة وكذلك تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بهيال ومجزي(ولاية عبري) وإنشاء دوار ونفق مشاة(ولاية نخل) وتصميم وتنفيذ الطرق المتفرعة من طريق اللهيبان/ كهنات ولاية صحم/ عبري وكذلك تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بالجبل الأخضر (ولاية نزوى) وتصميم وإنشاء الطرق الداخلية (ولاية سمائل) وإنشاء وتصميم الطرق الداخلية (ولاية وادي بني خالد) وتصميم وتنفيذ الطرق الداخلية طرق وادي دماء(ولاية دماء والطائيين) وكذلك إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية (ولاية دماء والطائيين) وتصميم وإنشاء الطرق الداخلية(ولاية صور) وإنشاء طريق الأشخرة/ شنة (الجزء الثاني) بمحافظة الشرقية والطرق الترابية شق طريق ظهر الزروب/ الشبكة محافظة البريمي أما مشروع سكة الحديد يبلغ مجموع أطوال مشروع سكة الحديد حوالي 1061 كيلومترا وتمتد من خلال خط يربط الحدود العمانية (البريمي) والحدود الاماراتية (العين) إلى ولاية صحار بطول حوالي 136 كيلومتراً ومن صحار إلى محافظة مسقط بطول حوالي 242 كيلومتراً ومن مسقط إلى ولاية الدقم بطول 486 كيلومتراً.

كما سوف ترتبط أيضا مع دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منفذ يربط ولاية صحار بالمنفذ الحدودي (خطمة ملاحة) مع إمارة الفجيرة بطول حوالي 58 كيلومتراً ولأهمية ربط الموانئ والمطارات ومراكز توليد الحركة فإن مسار السكة يتضمن عدة وصلات متفرعة في البريمي بطول 27 كيلومترا وإلى ميناء صحار الصناعي بطول 8 كيلومترات ووصلة أخرى إلى محطة القطارات المركزية بمسقط بالقرب من مطار مسقط الدولي بطول 20 كيلومترا ووصلة إلى ولاية إبراء بطول 84 كيلومترا. كما أن هناك تصورا مستقبليا لاستكمال المشروع بأجزاء أخرى من الدقم باتجاه محافظة ظفار ومن خلاله ربط مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بالجمهورية اليمنية. وإن خط سكة حديد السلطنة صمم على أساس سرعة 200 كيلومتر في الساعة لقطارات الركاب، وبسرعة 80 إلى 120 كيلومترا في الساعة لقطارات الشحن وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس، حيث يجري حاليا إعداد دراسة تحليلية لاختيار الطاقة التشغيلية المستخدمة لقطارات والبديل الأنسب الذي سيتم اعتماده ؛ حيث يعتمد ذلك على الطبيعة الجغرافية للسلطنة.

أما النقل العام فقد توفر شركة النقل الوطنية العمانية خدمة مهمة للمواطنين والمقيمين لتسهيل حركة الانتقال إلى مختلف المناطق والمحافظات بشكل مريح وتعرفة محدودة حيث تم تسيير حافلات من مسقط إلى مختلف المحافظات والمناطق إلى جانب تسيير الخطوط داخل محافظة مسقط وإلى دبي وأبوظبي وتستخدم الشركة حافلات مكيفة على كل خطوطها إلى جانب حافلات خاصة لتعزيز حركة النقل على الخطوط السريعة والطويلة ولا يقتصر دور الشركة في توفير خدمات النقل العام فقط، بل تمتد لتشمل خدمات تأجير الحافلات: (الحج والعمرة، المناسبات، السياحة، الرحلات، المدارس) و العقود: النقل عن طريق التعاقد مع الشركات والمؤسسات الحكومية والمدارس (عقود مستديمة، وعقود دورية) و الشحن: نقل الطرود البريدية والحقائب الخفيفة عن طريق حافلات الشركة. أما قطاع الموانئ والشؤون البحرية حيث شهدت السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية إيمانا من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في تطوير الاقتصاد العماني وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي و جذب الاستثمارات.

 وقد تم إعداد برامج إنمائية لتطوير الموانئ العمانية يجري تنفيذها من خلال خطط موضوعة على مراحل وأصبح عدد الموانئ بالسلطنة ستة موانئ (تجارية وصناعية وسياحية) وهي: ميناء السلطان قابوس و ميناء صلالة و ميناء صحار الصناعي و ميناء الدقم و ميناء خصب و ميناء شناص ، وكما هو معلوم فقد صدرت التوجيهات السامية بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي وجاري العمل في وضع الخطوات اللازمة في هذا الجانب.

 ومن جانب آخر فقد بدأ التشغيل التجريبي للحوض الجاف بميناء الدقم في العام 2011م وقد تم افتتاحه رسميا بتاريخ 9/6/2012م ، ويستخدم الحوض الجاف لإصلاح السفن بمختلف الأحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة والتي تصل حمولتها إلى 600 ألف طن. وفيما يخص الشؤون البحرية تم إصدار لائحة الجواز البحري واستكمال كافة إجراءات وأنظمة شهادة الكفاءة البحرية والتي ستمنح للبحارة العمانيين، كما تم البدء في مشروع النظام الإلكتروني للسفن والذي سيسهل الكثير من إجراءات تسجيل السفن على المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، وفيما يخص العلاقات الخارجية فقد تم الاتفاق مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي على إنشاء مجلس النقل البحري ويكون مقره في السلطنة.

 كما استقبل ميناء السلطان قابوس خلال العام 2011م (4,650) سفينة ، حيث بلغت نسبة سفن الدحرجة وسفن الحاويات وسفن البضائع العامة والسائبة والسفن السياحية (21.5%) فقط من إجمالي السفن التي رست بالميناء ، فيما بلغت نسبة السفن الأخرى (كالعبارات ، سفن خاصة ) (78.5%)من مجمل السفن خلال العام 2011م. كما ارتفع عدد السفن السياحية التي ارتادت الميناء خلال العام 2011م لتصل إلى(115) سفينة سياحية مقارنة بـ (109) سفينة خـــلال العام السابـــق وذلك لزيــــادة النشـــــاط السياحـــــي بالمنطــقـــة. وبلغ عدد السياح القادمين والمغادرين بميناء السلطان قابوس خلال العام 2011م (338,790) سائح مقارنة مع (348,047) سائح خلال العام 2010م بنسبة انخفاض (2.65%).

 أما الحاويات رغم انخفاض عدد سفن الحاويات بنسبة (22.5%) إلا أن عدد الحاويات التي تمــــت مناولتها قد ارتفـــــع نتيــجـــــة لازديـــاد عــــدد الحاويـــات المشحـــــونـــة في السفينـــــة الواحــــــــــدة كما يوضحه الجدول السابق. وتم شحن (159153) حاويـــة نمطية و تفريغ (160165) حاوية نمطية في العام 2011م.

 كما سجل إجمالي حجم البضائع العامة (الصادرات والواردات) انخفاضاً بنسبة (7.4%) خلال العام 2011م مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ حجم الصادرات (1,543,909) طن شحني وبلغ حجم الواردات (8,314,785) طن شحني. كما استقبل ميناء صلالة خلال العام 2011م (3,328) سفينة بانخفاض بنسبة (17%) مقارنة مـــع العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض عدد سفن الحاويات وسفن البضائع العامة . كما استقــبل ميـــناء صـــلالة (29) سفينة سياحــــية خــــــلال العام 2011م، وبلـــغ عــــدد السيــاح (23,202) سائـــح مقارنــة مــع (31,286) سائـــحا فقــط ارتاد الميناء خـــلال العــام السابــــــق. كما أن إجمالي حجم البضائع العامة بميناء صلالة خلال العـــــــــام 2011م بلغ (6,5) مليون طــــن بارتفاع بنسبة (3.8%) حيث بلغ إجمـــالي حجــــم البضائع العامة خــــلال العام 2010م (6,2) مليـــون طـــــــن. وأن ميناء صحار الصناعي استقبل خلال العام 2011م (1,398) سفينة منها (161) سفينة حاويات (749) سفينة مواد سائلة، وبلغ سفن البضائع العامة (209) سفينة.

وقد بلغ عدد الحاويات المتناولة بالميناء (78,263) حاوية نمطية بانخفاض بنسبة (2.2%) مقارنة مع العام السابق حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات (79,988) حاوية نمطية لعام 2010م. كما ارتفع حجم المواد السائلة عن العام السابق بنسبة عالية بلغت (65.8%)، كما ارتفع حجم البضائع العامة بنسبة (8.86%) رغم انخفاض عدد سفن البضائع العامة. كما يعد ميناء الدقم من المشاريع الاستراتيجية المهمة، ويتألف من كاسري أمواج بطول (8,7) كيلومترات وأرصفة تجارية بطول (2,250) متراً وبعمق (18) متراً وأرصفة للخدمات الحكومية بطول (980) متراً وبعمق (10) أمتار، ومن المتوقع استكمال الأعمال البحرية للميناء في منتصف العام 2012م ، وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من (3,5) مليون حاوية في السنة كمرحلة أولى ، علماً بأن الميناء قابل للتوسع لتصل طاقته الاستيعابية إلى أكثر من (20) مليون حاوية في السنة. كما يمثل مشروع الحوض الجاف والذي يستخدم لصيانة وإصلاح السفن بمختلف الأحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة والتي تصل حمولتها إلى (600,000) طن نقلة اقتصادية كبيرة للسلطنة، حيث يشتمل المشروع على حوضين جافين بطول (410) أمتار لكل واحد منهما وعرض (95) متراً و (80)متراً وارتفاع (14) متراً وعمق (10) أمتار وأرصفة بطول (2,800) متر ، إضافة إلى إنشاء المباني والورش والمرافق الخدمية اللازمة للتشغيل، وقد تم خلال العام 2011م البدء في التشغيل التجريبي للحوض الجاف بتدشين المرحلة التشغيلية من خلال استقباله لصيانة أولى سفينتين مملوكتين لشركة بلجيكية، وتم الافتتاح الرسمي للمشروع في شهر يونيو 2012 أما الشـــؤون البحـــــــــرية فتنقسم الى الدوائر وهي الرقابــة والتفتيش علــى السفــن الأجنبية فبلغ إجمالـي السـفن التي تم تـفتيشها خـلال العـــام 2011م في كل من ميناء صـلالة وميناء السـلطان قابـــوس( 43 )سـفينة مقارنة بعدد( 40 )سفينة خلال العام 2010م.. كما تم تدويـن عـدد (10) مـلاحظات على الســفن التي بـها قصور أو لعـدم التزامها بتطبيـق شـروط وقواعـد السلامـــة البحريــة على السفينة. أما أمــــن السفـــن والموانـــئ فقد قامت الوزارة بتجديد عدد (7) شهادة امتثال للموانئ والمرافق المينائية. أما من ناحية الحوادث البحرية فبـلغ إجمالي عـدد الحــوادث البحرية والتي حدثت خلال العــام 2011م (22)حادثا بحريا مقارنة بعدد(12) حادثا بحريا خلال النصف الأول للعام المنصرم 2010م.

وقد اشتملت الحوادث البحرية على ( حـالات التصادم بين السـفن والشحط ونداءات الاسـتغاثـة والغرق و الإنـقاذ و الحرائق و حـوادث التـلوث البـحري) أما الإنــذارات الملاحيـــة فبـلغ إجمالي عـدد الإنذارات الملاحيـة والتي تم إصدارهـا خلال العام 2011م ( 54) إنذارا ملاحيا مقارنة بعدد ( 47) إنذارا ملاحيا خلال العام المنصرم 2010م. و الأذونات الملاحية يتم استخراج إذن ملاحي مؤقت للسفن الأجنبية التي تعمل في البحر الإقليمي العماني وذلك بعد التأكد من صلاحية الشهادات الفنية للسفينة والتأكد من صلاحية المستندات المرفقة الخاصة بالسفينة. أما السفــن العابـرة لمضيــق هرمـــز فبلغ إجمالي السفن العابرة لمضيق هرمز 29826 سفينة تنوعت بين سفن بضائع عامة ، وسفن حاويات، وناقلات مشتقات النفط وأنواع أخرى مختلفة كـ ( دوبة ـ قاطرة ـ حفار ـ سفن سياحية وسفن عسكرية) مقارنة بعدد(34092) خلال العام المنصرم 2010م. أما إصــدار شهــــادة الكفـاءة البحـــريـــة فبلغ عدد شهادات الكفاءة التي أصدرتها المديرية العامة للشؤون البحرية خلال العام 2011م (55) شهادة منها (29) شهادة للمهندسين البحريين و (20) شهادة لضباط السطح و (6) شهادات للبحارة العاملين على متن العبارات السريعة. أما تسجيل السفـن والقوارب تحت العلم العماني فخلال العام 2011م تم تسجيل عدد (214) سفينة وقارب بالإضافة إلى تجديد تراخيص عدد (1041) ، كما تم إصدار عدد (356) إذنا ملاحيا للسفن الأجنبية للعمل في البحر الإقليمي العماني ، وتم اعتماد (38) من البحارة في السفن العمانية. أما التصاريح الدبلوماسية للسفن العسكرية لزيارة الموانئ التجارية في المياه الإقليمية العمانية فقد تم إصدار عدد (61) تصريحا دبلوماسيا للسفن العسكرية للعمل في البحر الإقليمي العماني في خلال العام 2011 في ميناء السلطان قابوس. كما تم إصدار عدد (182) تصريحا دبلوماسيا للسفن العسكرية للعمل في البحر الإقليمي العماني خلال العام 2011م في ميناء صلالة.