صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تود أن تؤكد على احترامها للتعاقدات المبرمة والتزامها بالقوانين التى كانت سارية فى ذلك الوقت مشددة على أن أية إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعى طالما كانت هذه التصرفات متسقة وصحيح القانون وقت اتخاذها بما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمى مصالح وحقوق المساهمين فى هذه الشركات .

جاء ذلك رداً على ما أثارته بعض المواقع الالكترونية والصحف فيما يتعلق بفرض ضرائب أو غرامات على بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.