أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي على أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني رسمت الخطوط العريضة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال الدور المستقبلي المنشود ممثلا في إيجاد قطاع خاص رائد وفعال وذي قدرة تنافسية عالية، ومعتمد على ذاته ومرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وأن يكون -بشقيه المؤسسي والأهلي- المولد الرئيسي للدخل القومي، وكذلك أن يصبح المصدر الأساسـي لإيجاد فرص عمل مجزية للمواطنين، وأن يكون متحملا لمسؤولياته الاجتماعية والبيئية.

جاء ذلك في أعمال ندوة "تطوير الأداء الحكومي في ظل الرؤية السامية للسلطان قابوس بن سعيد". وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على مضامين الفكر السامي فيما يتعلق بتطوير الأداء الحكومي من خلال الوقوف على واقع الأداء الحالي وآليات تحسينه وتطويره، وتفعيل دور العنصر البشري وتقنية المعلومات في عملية تطوير الأداء.

وتطرق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في ورقته إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميتها لتطوير الأداء الحكومي والإطار التنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في السلطنة كون الغرفة تحظى بثقة صاحب الجلالة السطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- وتأكيد جلالته على تعاون القطاع الخاص، بالإضافة إلى كونها مؤسسة ذات نفع عام، وثالثا الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني التي تؤكد على أهمية الشراكة.

وتطرق الخنجي إلى مظاهر منظومة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص العماني، وأهمية الشراكة في تطوير العمل الحكومي والخاص، وحتمية الارتقاء بمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن الغرفة مؤسسة ذات نفع عام أنشئت بمرسوم سلطاني في مايو 1973م. وكذلك هدفت إلى تنظيم الأعمال في السلطنة، ورعاية مصالح القطاع الخاص العماني، وبحث التحديات التي تواجهها، والتنسيق مع الحكومة لرفع مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، ويعتبر القطاع الخاص وعبر مظلة الغرفة معنيا بالشراكة مع المؤسسات الحكومية المختلفة. كما ترى الحكومة بأن القطاع الخاص جدير به أن يبادر إلى ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين معا.

وأضاف الخنجي خلال ورقته أن القطاع الخاص يقوم بدور ملموس بالتعاون مع الحكومة في دعم جهود التنمية المستدامة.