قال بنك الاستثمار سى آى كابيتال، الذراع الاستثماري للبنك التجاري الدولي فى مصر، ان نسبة مساهمة الأجانب فى السندات بالعملية المحلية التى بلغت 10% فى 24 سبتمبر الجاري دليلا على عودة ثقة المستثمر الأجنبي.

اوضحت مني منصور، المحلل الاقتصادية لدى سى آى كابيتال، أن رغبة الأجانب فى شراء سندات لأجل ثلاثة وسبعة أعوام تؤكد ثقتهم فى مقومات الاقتصاد المصري على المدي الطويل، بالإضافة إلى رغبة المستثمر الاجنبي فى خوض مخاطرة العملة المحلية.

أشارت إلى أن ارتفاع الطلب تسبب فى تراجع العائد بحوالي 190 نقطة أساس، حيث انخفض عائد السندات لأجل 7 اعوام إلى 14.88% مقارنة بـ16.72% فى حين بلغ عائد السندات 3 أعوام 14.02% مقارنة بـ15.85%، وازداد معدل التغطية إلى الضعف ليصل إلى 2.6 مرة و 3 مرات على التوالي.

وتعتقد منصور ان ثقة المستثمر سوف تشهد المزيد من الارتفاع مع مضي الحكومة قدما نحو بناء نظام ديمقراطي مكتمل وقرب انتهاء المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي، خاصة فى ظل انخفاض مساهمة الأجانب فى أذون الخزانة إلى 0.4%، واوضحت على أن تأكيد الحكومة على تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالمستثمرين فى غضون شهر، يعتبر عامل أخر لتعزيز الثقة.

وبصفة عامة، ترسى منصور ان تدفقات التمويل الأجنبي ستساعد فى انخفاض العائد، مما يعيد توجيه الإقراض البنكي إلى قطاع الشركات ويساعد الحكومة على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف الذى يتراوح بين 4 -4.5%.

لفتت إلى أن أذون الخزانة ساعدة فى الضغط على السيولة لدي القطاع البنكي، حيث ارتفعت نسبة أذون وسندات الخزانة إلى إجمالي الأصول البنكية إلى 41% فى يونيو 2012، مقارنة بـ33% فى يونيو 2011.

وتوقعت منصور أن يكون انخفاض العوائد إيجابيا بالنسبة للاسهم، حيث أنه سيوجه المزيد من الاستثمارات إلى سوق الأسهم، مشيرة إلى انه على الرغم من ارتفاع مؤشر "EGX30" بمقدار 64% منذ بداية العام حتى الآن، الا أن هناك المزيد من الارتفاع المحتمل، إذا أن تحسن الأداء الاقتصادي لم يتحقق بعد.

اشارت إلى ان البورصة المصري لاتزال تتداول بمضاعف ربحية متوقع لعام 2013، مقداره 8.4 مرة، أى أقل بمقدار 26% مقارنة بمؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.