أظهرت احصاءات عمانية رسمية نشرت هنا اليوم ان الاقتصاد العماني واصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وذلك رغم التطورات غير المواتية في أوضاع  لاقتصادالعالمي حيث تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية قد سجل زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 9ر18 بالمئة ليصل الى 7371 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة ب 6ر6198 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من عام 2011 .

وذكرت احصاءات اقتصادية عمانية رسمية ان القيمة المضافة للأنشطة النفطية زادت بنسبة 7ر25 بالمئة كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة
4ر12 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2012 وظل معدل التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير حيث بلغ متوسط معدل التضخم 1ر3 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2012 مقارنة بمعدل بلغ 4 بالمئة قبل عام.

وأوضحت بيانات النصف الأول من عام 2012 أن حسابات المالية العامة وأوضاع الميزان الجاري في ميزان مدفوعات السلطنة قد حققت فوائض ملحوظة نتيجة
لارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

كما أسهم تعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي في تعزيز زخم أنشطة القطاعات النقدية والمصرفية في السلطنة وطرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حسبما عكسته الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقا للوضع في نهاية يوليو 2012 حيث زادإجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 20 بالمئة ليصل إلى 6ر19884 مليون ريال عماني مقارنة ب 8ر16573 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011 .

واوضحت الاحصاءات ان ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني زادت لتصل إلى 8ر1510 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2012 مقارنة ب 4ر1121 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011 .

كما زاد رصيد الائتمان بنسبة 3ر19 بالمئة ليصل إلى 3ر13806 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2012 مقارنة ب 11576 مليون ريال عماني منذ عام مضى.

وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 4ر22 بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 3ر22 بالمئة والائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3ر19 بالمئة وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 4ر22 بالمئة ليصل إلى 4ر1873 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2012 مقارنة ب 6ر1530 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011 .

كما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرهاالبنك المركزي العماني بنسبة 4ر21 بالمئة ليصل إلى 5ر680 مليون ريال عماني في
نهاية يوليو 2012 مقارنة ب 866 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011 .

بينما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 6ر63 بالمئة لتصل إلى 7ر466 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2012 بالمقارنة بمستواها في نهاية يوليو من العام السابق وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية ليصل الى 5ر550 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2012 مقارنة ب 8ر233 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011 .

وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 6ر19 بالمئة ليصل إلى 1ر13469 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2012 مقارنة ب 6ر11259 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2011 .

وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية قد بلغ 2ر178 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2012 بالمقارنة ب 4ر143 مليون ريال عماني
في نهاية يوليو 2011 .