ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة بنهاية يوليو الماضي بنسبة 38٫4 بالمائة ليبلغ 8 مليارات و754 مليون ريال مقارنة مع 6 مليارات و326 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2011 .

ومع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل طوال الأشهر الماضية حققت مبيعات النفط والغاز عوائد جيدة إذ زادت إيرادات النفط بنسبة 34 بالمائة لتصل إلى 6 مليارات و374 مليون ريال حتى نهاية يوليو الماضي وذلك بعد تحويل جانب من الإيرادات إلى الصناديق الاحتياطية مقارنة مع عائدات قدرها 4 مليارات و757 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2011.

وزادت إيرادات بيع الغاز من 597 مليون ريال بنهاية يوليو 2011 إلى 985 مليون ريال بنهاية يوليو الماضي بنسبة ارتفاع 65 بالمائة.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن إجمالي الإنفاق العام للسلطنة زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 43٫8 بالمائة ليسجل 6 مليارات و712 مليون ريال مقارنة مع 4 مليارات و668 مليونا بنهاية يوليو 2011 وبذلك بلغ فائض الميزانية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي مليارين و122 مليون ريال مقابل 440 مليونا في نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال العام الماضي بلغ متوسط سعر خام النفط العماني 102 دولار أمريكي للبرميل الواحد مقابل السعر الافتراضي الذي كان مقدرا في موازنة 2011 وهو 58 دولارا أمريكيا للبرميل مما دعم المالية العامة للبلاد وساعدها في أن تنهي العام بتسجيل فائض مالي بلغ 1٫1 مليار ريال.

من جانب آخر أشارت بيانات النشرة الإحصائية إلى ارتفاع المصروفات الجارية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 44 بالمائة إلى 3 مليارات و939 مليون ريال مقابل تراجع المصروفات الاستثمارية بنسبة 14 بالمائة لتبلغ مليار و401 مليون ريال كما زاد اجمالي المساهمات والدعم المقدم من الحكومة الى مليار و371 مليون ريال.

وبعيدا عن النفط سجلت بعض مصادر الايرادات الاخري للدولة زيادة في حين تراجع بعضها وبينما ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل على الشركات بنسبة 33 بالمائة بما يوازي 313 مليون ريال كما زادت عائدات الجمارك بنسبة 72 بالمائة الى 129 مليون ريال وبلغت ايرادات مصادر متنوعة للدخل 945 مليون ريال فقد انخفضت الايرادات الراسمالية بنسبة 37 بالمائة الى 7 ملايين ريال.

وفي بداية العام الحالي اعلن معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي - الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ـ نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة - في استعراضه لمشروع ميزانية العام المالي الحالي ان الإيرادات العامة للدولة قدرت في الميزانية بنحو 8٫8 مليار ريال عماني مقابل 7٫3 مليار ريال عماني في ميزانية 2011 م أي بزيادة 1٫5 مليار ريال وقد تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر 75 دولارا للبرميل كما يبلغ حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2012 نحو 10٫0 مليار ريال عماني مقابل 9٫2 مليار ريال عماني في الميزانية المعدلة لسنة 2011 م بزيادة تبلغ 800 مليون ريال.