أفاد تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، تم تقديمه يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإثيوبية، بأنه من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام للاقتصاد المغربي نسبته 4.5% في عام 2012 و بنسبة 4.8% في عام 2013 مقابل 4.6% في عام 2011.

وذكرت صحيفة (المساء) أن التقرير الذي تناول الآفاق الاقتصادية بإفريقيا في سنة 2012 أوضح أن ارتفاع الطلب الداخلي والنتائج التي حققها القطاع الفلاحي بالمملكة سيساهمان في استقرار معدل النمو برسم 2012 و 2013.

وأبرز التقرير الذي قدمه مدير القسم الاقتصادي بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إمانويل نادوزي، أن نمو الاقتصاد المغربي سيتواصل خلال السنة الجارية والسنة المقبلة، مدعوما بالانفتاح الاقتصادي الفعال وتطور القطاع الفلاحي ودينامية الطلب الداخلي الذي يساهم في التخفيف من تداعيات تراجع الصادرات.

وأضاف أن معدل التضخم يظل معتدلا، رغم أن التوقعات المتعلقة بسنتي 2012 و 2013 تشير إلى أن هذا المعدل قد يشهد ارتفاعا طفيفا.

من جهة أخرى، سجل التقرير أنه من المرتقب أن يتم التخفيف سنتي 2012 و2013 من العجز في ميزانية الدولة الذي تم تسجيله سنة 2011 ، داعيا المغرب إلى مواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تشهدها أوروبا، التي تعد شريكه الاقتصادي الرئيسي.

يشار إلى أن هذا التقرير، الذي يتضمن أيضا دراسة خاصة حول إنعاش الشغل في أوساط الشباب الإفريقي، نشر بشكل مشترك من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي.