طالب البنك المركزي العماني كافة البنوك المرخص لها العاملة في السلطنة تنفيذ خارطة طريق اتفاقية "بازل 3" على حسب المسودة الأخيرة التي تم اعتمادها، والتي ترمي إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية، حيث سيكون إطار عملها قابلا للتطبيق على مستوى البنوك مجتمعة وكذلك على مستوى كل بنك على حدة. كما دعا البنوك الأجنبية اتباع التنظيمات الأكثر صرامة من بين المحلية والخارجية، أثناء التزامها بالخطوط الإرشادية التي يصدرها بين الحين والآخر.

حيث تساهم اتفاقية "بازل 3" "في الاستقرار المالي على المدى الطويل، وفي تحقيق المزيد من النُـمو"، وتتضمن زيادة الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، من أجل تعزيز صلابتها بوجه الأزمات ان حصلت.

وأوضح "المركزي" بأنه تمت مناقشة الموضوع في لجنة تنفيذ اتفاقية بازل التي تم تشكيلها من بعض البنوك المختارة والبنك المركزي العماني. وبناء على ما تم إبداؤه من ملاحظات، تمت مناقشتها في اجتماع المصرفيين في أبريل الفائت من العام الجاري وتم إصدار خارطة طريق لتنفيذ اتفاقية "بازل 3" للبنوك من أجل إبداء ملاحظاتها وذلك من خلال تعميم رقم 629 بتاريخ 23 أبريل 2012.

وقال في السياق ذاته ان منذ ذلك الحين تلقى المركزي من بعض البنوك مصادقتها على مسودة خارطة الطريق. وسيتم مناقشة الموضوعات الفنية المتخصصة حول تكوين وجودة رأس المال التي أثارتها البنوك في لجنة تنفيذ اتفاقية بازل بعد أن يصدر البنك المركزي العماني تعميما حول رأس المال.

هذا وقد دعا "المركزي العماني" قبل سنتين البنوك بدراسة اتفاقية "بازل 3" بعناية وإعداد نفسها في ضوء متطلبات الاتفاقية المختلفة. كما طالب البنوك أيضا بإرسال أي تعليقات أو مقترحات بشأن عناصر إطار العمل المختلفة وموضوعات الالتزام إن وجدت. وفي ديسمبر من العام الجاري طلب البنك المركزي من البنوك إعادة تقييم وضع رأس المال لديها وكذلك النمو المتوقع في أعمالها وإعداد نفسها بتخصيص رأسمال إضافي للالتزام بمتطلبات "بازل 3" في الوقت المناسب.