بدأت الهيئة العامة لسوق المال باستطلاع آراء شركات التأمين ومكاتب التدقيق والاستشارات القانونية حول مضمون المسودة الأولية لقانون التأمين التكافلي والتي تم العمل على صياغته بعد صدور التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه – بممارسة نشاط الصيرفة الاسلامية في القطاع المصرفي العماني وما يتطلبه ذلك من وجود أدوات التمويل الاسلامي ذات الأجل الطويل والتأمين التكافلي، حيث عكفت الهيئة على بحث ودراسة الجوانب التشريعية والرقابية والإجرائية المتعلقة بالأدوات المالية التي تنسجم وأحكام الشريعة الإسلامية وإعداد المسودة الأولية للوائح والتشريعات اللازمة لتنظيم أدوات سوق رأس المال والتأمين.

وقامت الهيئة بإدراج المسودة الأولية على موقع الهيئة العامة لسوق المال ولمدة أسبوعين حتى تتمكن شركات التأمين وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالاطلاع ومراجعة ما تضمنته القوانين من أحكام وإجراءات تنظم عمل منتجات التأمين التكافلي، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سياسة الهيئة العامة لسوق المال في الاستفادة من مرئيات الجهات المعنية بهذا القانون وتطبيقاته بما يضمن الوصول إلى مستويات تشريعية تتمتع بقدرة عالية من العدالة والمرونة التي تساهم في الارتقاء بكفاءة سوق التأمين العماني.