كشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ، عن إصدار نسخة نهائية ومعدلة لقواعد القيد بالبورصة بنهاية العام الجاري نظرا للتعديلات الكثيرة التى طرأت عليها على مدار الفترات الماضية .

واضاف  في حواره مع برنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير" ان قواعد القيد واسس التداول المتاحة الان والبنية التكنولوجية بالبورصة  قادرة على التنمية والقواعد التشريعية تسمح بذلك النمو ولكن يتبقى دور الحكومة فى تفعيلها ودعمها للقطاع الخاص .

وعن ضآلة نسبة السندات داخل البورصة المصرية، اكد عمران انه يجب ان يكون هناك توازن بين الاسهم والسندات والنمو يحتاج الى مزيد من السندات وخاصة طويلة الاجل منها ويجب الاعتماد على السندات اكثر من اذون الخزانة لسد العجز بالموازنة التقديرية للدولة ، مشيرا الى  انه يجب تنشيط السندات الحكومية اولا لكى تنشط بعدها سندات الشركات .

واوضح عمران ان الدولة تحتاج الى استثمارات بنسبة 26% الى 30% لكى يكون هناك نمو بنسبة 7% والان نسبة الاستثمارات 16% والاقتصاد المصرى يحتاج الى 700الى 800 الف فرصة عمل سنويا لكى نوقف الزيادة فى معدل البطالة ويحتاج ذلك الى نمو 7% مضيفا ان الاقتصاد المصرى منذ عام ونصف لم يشهد نموا ملحوظا والنمو عبر القطاع الخاص سوف يلعب دورا محوريا وسيأتى ذلك عن طريق البورصة .

احداث السفارة الاميركية

أشار رئيس البورصة المصرية إلى ان ارتفاعات وانخفاضات البورصة المصرية لاعلاقة لها برئيس البورصة ولا تعكس سوى نشاط المستثمرين بالبورصة .

اضاف ان البورصة كانت افضل معبر عما يحدث فى هذا البلد ودائما ما كانت مرتبطة بالاحداث السياسية السلبية وفى نفس الوقت استجابت لكافة الاحداث السياسية الايجابية مثلما حدث عند انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية .

واكد انه خلال الـ 18 شهر الماضة كانت البورصة مؤشرا سياسيا ، وسوف تبدأ فى الاستجابة للاحداث الاقتصادية ومن ثم التجاوب معها ، وحول ما حدث اليوم امام السفارة الامريكية ، فتوقع عمران ان الجانب الامريكى سوف يستوعب تلك الاحداث فى سياق التظاهرات التى تمر بها مصر منذ الثورة حتى الان ولن تؤثر على العلاقات بين البلدين .

15 شركة مهددة بالشطب

قال الدكتور عمران ان الجزء الذى لا يراه الناس هو قيد الشركات وقامت البورصة بقيد شركتين الاسبوع الماضى ، وهناك 15 الى 20 شركة على وشك الشطب لانها لم تقم بطرح اسهمها للتداول بالبورصة ، ويجب ان يكون هناك جهد اكبر لاقناع الشركات التى تم ادراجها لطرح 10% من اسهمها للتداول العام .

وفى سياق متصل اكد ان البورصة بدأت الجولات الترويجية منذ فترة ومن ضمن الامور التى اعطيناها اولوية هى جذب وقيد الشركات بالبورصة المصرية واعلن ان تلك هى مهمة كافة العاملين بالسوق  مضيفا ان البورصة ليست مخزنا وانما  التداول يهدف لانشاء مزيد من السيولة وزيادة قاعدة الملاك حتى تجد الشركات من يمولها عند الحاجة الى ذلك ، وكان لدينا 1200 شركة مقيدة لانه كان هناك اعفاء ضريبى والشركات المتداول عليها يوميا 180 الى 170 شركة .

واوضح انه اذا وجدت من الشركة جدية لعملية الطرح وتوفيق الاوضاع والظروف هى التى تعيقها سوف يعطى مهلة اخرى ، وخلال الشهور الماضية هناك الكثير من الشركات التى استجابت وسوف يتم طرح اسهمها للتداول العام خلال الفترات القادمة .مؤكدا ان البورصة فى حاجة الى معاونة بنوك الاستثمار لاقناع الشركات بطرح نسبة الـ10% من الاسهم للتداول العام حتى لا تضطر البورصة الى شطب تلك الشركات ، وقد حدث بالفعل تعاون مع بعض الجهات مثل "اتيدا" لجذب مزيد من شركات التكنولوجيا.

 البورصة لا تكيل بمكيالين

 
قال رئيس البورصة المصرية انه تم ايقاف سهم اجواء حتى تعتمد القوائم المالية ، ثم تم اعتماد الميزانية منذ اسبوع وقرار تشغيل وايقاف السهم يأتى عن قناعة من البورصة وطلبت من الشركة اعطائى القوائم المالية لـ2011 حتى 30/6/2012 لان التداول يأتى بناء على معلومات ولن يتم التداول على اسهم تلك الشركة بهذا الشكل العشوائى حتى لايتضرر المشتريين للسهم بعد التعامل عليه .

اوضح عمران ان البورصة لاتكيل بمكيالين ، لان تقسيم اوراسكوم تيلكيوم ظننا انه سوف تستغرق 72 ساعة ، ولكننا تعلمنا من تجاربنا ولم نقم بايقاف اوراسكوم للانشاء وعلى حد اقصى سيتم ايقافها لمدة 48 ساعة ولكن بعد ان يتم  التأكد تماما ان جميع الاوراق كاملة لتقسيم الشركات حتى يتم التقسيم فى اقل وقت ممكن .

قوانين التلاعب غير رادعة

أوضح عمران أن ادارة الافصاح بالبورصة المصرية تتابع كافة المنتديات والجرائد وكافة الوسائل الاعلامية ، لكى تقوم بالتأكد من كافة الاخبار التى تنشر عن الشركات وتجبرها بالافصاح عن تلك الاخبار وتبين مدى صحتها .

وعن الغرامة فى التعمد بالتلاعب واخفاء المعلومات ، قال ان البورصة تقوم بارسال تلك الحالات لهيئة الرقابة المالية ، ولكن مازالت القوانين غير رادعة ويجب تعديلها ، وهناك 15 الف جنيه غرامة تحصلها البورصة بخلاف غرامات التقاضى التى يحكم بها القضاء والتى يتم تحريكها عن طريق الهيئة .

واوضح انه طلب من ادارة الافصاح ان يكون هناك لقاءات شهرية مع مديرين علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة لكى يتم التواصل معهم والتشديد على ضرورة الالتزام بقواعد القيد والافصاح بالبورصة المصرية .

الجدل حول قرض الصندوق

واستنكر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ما يتردد من جدل اعلامى وزخم سياسى حول قرض صندوق النقد الدولى مؤكدا انه افضل بكثير من القروض الداخلية نظرا لتدنى نسبة الفائدة بالاضافة الى انه مؤشر هام لاستقرار  الوضع الاقتصادى المصرى .

 واوضح عمران ان هناك قرابة 19 مليون جنيه عجزا بميزاينة البورصة خلال 2011 ولا يوجد هناك اى مشكلة لعرض الميزانية ولم يكن هناك داعى لعرضها لانه لم يكن هناك مساهمين يجب اطلاعهم على تلك الميزانية وتحقق الهدف الرقابى من ارسالها الى هيئة الرقابة المالية .

وبسؤاله عن انقطاع التيار الكهربائى عن البورصة ، اكد ان البورصة لديها مولد كهربائى على اعلى مستوى وبالفعل تم استخدامه اثناء انقطاع التيار الكهربائى وهناك مبنى البورصة الرئيسى ومبنى اخر بسنترال رمسيس بديل للنظام بالمقر الرئيسى والتحويل اليه يتم فى 24 ساعة ولكنه مازال يحتاج مزيدا من الاستثمارات تصل الى 12 مليون جنيه ، كما ان النقل الى القرية الذكية يتطلب الاخذ من سنترال ابو رواش ولكن بنيته التحتية مازالت ضعيفة تحتاج 22 مليون جنيه .

وعلى صعيد الاستقالة التى سبق واعلن عنها ، اوضح انه اخذ عهدا على نفسه الا يترك البورصة حتى تعود الى سابق عهدها وتزول كافة الاضطرابات ، وقال تقدمت الى رئيس الوزراء بكشف مفصل لاوضاع البورصة خلال 300 يوم توليت فيها البورصة وطلبت استقالتى ولكنه رفض تلك الاستقالة ولكنى سوف ارحب بقرار اعفائه لى من هذا المنصب فى اى وقت .