مستفيدة من التعديلات الأخيرة على قروض بنك الإسكان والوظائف التي وفرتها الحكومة للالف الباحثين عن عمل

توقع عدد من العقاريين والمطورين في سوق العقار أن تشهد الأشهر القليلة القادمة ارتفاعا في مبيعات العقار بمختلف انواعه ( أراضي وفلل وشقق) على مستوى محافظة مسقط تحديدا مستفيدة من الحراك الاقتصادي النشط للدولة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية إعفاء جميع المقترضين من بنك الإسكان العماني من كامل رسوم الخدمات المصرفية والادارية وتخفيض مقدار رسوم الخدمات المصرفية والادارية للقروض المعمول بها في البنك.

وقال متعاملون إن الوظائف التي وفرتها الحكومة للالاف الباحثين عن عمل في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وتحسين مستويات الدخل ساهم في انعاش قطاع العقار نتيجة الطلب المتزايد على الاراضي أو العقارات السكنية والسكنية التجارية والصناعية القائمة مما شكل ذلك نموا في حجم الطلب مما انعكس ايجابيا على مستوى الأسعار .

وقالوا: استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها التنموية والإنمائية بالإضافة إلى استقرار الوضع الاقتصادي وظهور العديد من المؤسسات والشركات عوامل آخرى ساهمت وستساهم خلال الفترة القريبة القادمة في رفد قطاع العقار ونموه خاصة في ظل ارتفاع أعداد المواطنين الراغبين في توفير المسكن الصحي المناسب لهم ولأسرهم في ظل توافر عناصر مختلفة من التمويل الإسكاني عن طريق المؤسسات المصرفية والتمويلية المختلفة.

واستبعدوا أن يعاود القطاع تحقيق مستويات عالية من الارتفاعات التي كان قد سجلها قبل أربع سنوات أي قبل بدء الأزمة المالية الاقتصادية على الأقل في الفترة الحالية لكنهم أشاروا أن التطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية والاجتماعية هي عناصر مهمة لان يعاود القطاع تحقيق مستويات ايجابية من النمو خاصة على مستوى محافظة مسقط.

واشاروا : من العوامل التي ستساهم في ارتفاع العقارات في مسقط هو أن المخططات الإسكانية في أغلب مناطق المحافظة قد استنفذت أجزاء كبيرة منها وبالتالي فأن التوجه القادم لوزارة الإسكان هو استحداث مناطق جديدة خارج المدن الرئيسية للمحافظة وهذا بطبيعة الحال سيشعل الطلب على المخططات القائمة حاليا وبالأخص في كل من المعبيلة والخوض والعامرات وهي أكثر المناطق طلبا مشيرين الى أن منطقة المعبيلة ونتيجة لتوفر المخططات تعتبر هي من أكثر المناطق اقبالا على مستوى المحافظة تليها الخوض والعامرات والانصب راجعين ذلك لتوفر كميات كبيرة من الأراضي والعقارات المعروضة وبأسعار مناسبة مقارنة بالمناطق الأخرى على مستوى المحافظة.

وذكروا: خلال الثلاثة أشهر الماضية سجلت بعض مناطق المحافظة ارتفاعا وصلت نسبته على سبيل المثال في المعبيلة 20 % فارتفعت الأسعار في بعض من مواقعها مع توقعات بارتفاع الطلب على المنطقة و10 بالمائة بالنسبة لبعض المخططات في ولاية العامرات مؤكدين ان هذا المناطق تعتبر فرصا جيدة للراغبين في .

وأكدوا على المكانة التي يحتلها قطاع العقار سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وقالوا إن القطاع العقاري يمثل اليوم ثقلا اقتصاديا يتطلب وفي ظل المعاملات والتبادلات العقارية ضرره أعاد تنظيمه وترتيبه بما يعزز من دوره في العملية الاقتصادية وهذا يتأتي من خلال سن القوانين والتشريعات التي تنظم عمل واداء القطاع.
واضافوا يمثل اليوم الاستثمار الخليجي في قطاع العقار اهميته حيث ارتفعت نسبة استثمار الخليجيين في قطاع العقار خلال السنوات القليلة الماضية وهناك توقع بأن يدخل الخليجيون بقوة في قطاع الاستثمار الإسكاني من خلال الاستثمار في إقامة مشاريع إسكانية وهذه من الأمور التي من شأنها أن ترفع الأسعار وتعزز من حجم الطلب على العقار بمختلف أنواعه.

وطالب العقاريون الجهات المختصة أهمية توفير الخدمات الضرورية من طرق وكهرباء ومياه وغيرها بما يسهم في انعاش هذه المناطق وتخفيف الضغط على المناطق الاخرى وايضا اتاحة الفرصة أمام الكثيرين ممن يملكون اراضي بهذه المخططات بناء مساكنهم والاستفادة من القروض الميسرة التي تقدمها الحكومة والبنوك التجارية الاخرى.