دعا البنك المركزي العماني كافة البنوك المرخص لها العاملة في السلطنة أن تقدم فرصا متزايدة للعمانيين لتقلد مسؤوليات أعلى وزيادة التمثيل العماني في الإدارة العليا، مشيرا إلى أنه في عدد قليل من البنوك المحلية يرفع بعض رؤساء الأقسام تقاريرهم إلى الدائرة التجارية (الأعمال)، وليس مباشرة إلى مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه. وإن هؤلاء المسؤولين لا يتم جعلهم جزءا من الإدارة العليا على الرغم من تأكيده على هذا الأمر من وقت لآخر، مطالبا إياها أن يكونوا جزءا من الإدارة العليا ويرفعوا تقاريرهم مباشرة إلى مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه، وذلك لإعطائهم مكانة رفيعة وضمان فعالية واستقلال أعمالهم.

وأوضح "المركزي" في تعميمه أن كل البنوك المحلية ملتزمة بهدف التعمين الفرعي، أي نسبة 75% للإدارة العليا والمتوسطة، وهناك إمكانية وحاجة لتحسين مستوى التعمين في الإدارة العليا، وثمة بعض البنوك تقصر عن نسبة 50% ، رغم أنه لم ينص على أي هدف فرعي لهذه الفئة، مضيفا أنه يلاحظ من وقت لآخر أن بعض البنوك تراجع العقود كأمر طبيعي على الرغم من وجود أمور تتعلق بالمسؤولية وإمكانية محتملة للتعمين.

وأشار إلى أن هناك عقودا لغير العمانيين تزيد مدتها عن عامين، وهي مخالفة للتعليمات حيث يجب ألا تتجاوز مدة العقد للعاملين غير العمانيين العامين حتى يتسنى إتاحة الفرصة للمراجعة المتكررة ومتابعة إمكانية تعمين الوظيفة.

وقال أن هناك بعض البنوك المحلية لديها موظفين أقل من كادر الإدارة العليا. وبعضها ليس لديها مدير عام أو نائب رئيس تنفيذي بين الرئيس التنفيذي ونواب ومساعدي المدير العام، رغم أن الهيكل التنظيمي في البنوك ينبغي ألا يكون مختل التوازن بحيث يكون هناك عدد كبير من الموظفين في المستويات العليا وعدد قليل في المستويات الأقل، وذلك لضمان الفعالية والسيطرة والرقابة، آملا أن تتم مراجعة كفاءة موظفي الإدارة العليا وأيضا النظر في الحاجة إلى وجود مدير عام أو نائب رئيس تنفيذي (في حالة عدم وجوده) – رهنا بالالتزام بمعايير المناسبة والأهلية والموافقة المسبقة من البنك المركزي العماني.

ولفت البنك المركزي إلى ضرورة تطبيق التعليمات الواردة في رسالته رقم 2007/3805 بتاريخ 18 يونيو 2007 والتي تنص على أنه يجب على البنوك أن تجعل الوظائف الإدارية التي يتقلدها موظفي إدارتها العليا في شركات أخرى تقتصر على مستوى معقول وذلك بأن يكون لديها سياسة داخلية مناسبة وإجراءات وتخضعها أيضا للمراجعة الدورية، مع ملاحظة تجنب خطر تضارب المصالح كما هو منصوص عليه في المادة 80 ب من قانون البنوك