وصف رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان شهاب بن يوسف بن علوي القطاع العقاري في السلطنة بأنه من أهم القطاعات التي تحظى باستثمارات عديدة فهو قطاع واعد ويشهد تطورا كبيرا ويدعم الاقتصاد المحلي ويحفز نمو القطاعات الأخرى من خلال ارتباطه بالكثير من الانشطة الاقتصادية.

وأكد شهاب بن علوي في حواره مع "الشبيبة" أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري في السلطنة هي الحاجة إلى مزيد من عمليات التنظيم لعمليات ومعاملات التطوير العقاري وإيجاد تشريعات وآليات من شأنها التشجيع على استقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع العقاري. لافتا إلى ان تثمين العقار قد يكون أحد الأسباب وراء ارتفاع أسعار الأراضي في السلطنة، وبشكل عام فإن الاعمال العقارية يجب أن تقوم بها شركات عقارية متخصصة وأشخاص محترفون ذوو خبرة في مهنة العقار ويجب أن تكثف المراقبة على أعمال هذه المهنة بشكل كبير سواء فيما يتعلق بتحديد الأسعار أو ممارستها من قبل جهات غير متخصصة ما يؤدي إلى ضعف السوق العقاري وإلحاق الضرر به.

وأضاف رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة ان القطاع العقاري في السلطنة لديه المقدرة على توفير بيئة تنافسية تستقطب الكثير من الفرص الاستثمارية وتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى وسوف يشهد مزيدا من النمو في المرحلة المقبلة نتيجة الحركة العمرانية والاقتصادية وأنه يتوقع نقلة نوعية وبشكل سريع في سوق العقارات في السلطنة. وفيما يأتي نص الحوار.

 ماهي نظرتكم للقطاع العقاري بالسلطنة ؟

القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات التي تحظى باستثمارات عديدة في السلطنة فهو قطاع واعد ويشهد تطورا كبيرا ويدعم الاقتصاد المحلي ويحفز نمو القطاعات الأخرى فيها من خلال ارتباطه بالكثير من الانشطة الاقتصادية كتجارة مواد البناء والمقاولات والمكاتب الاستشارية والهندسية وشركات التسويق وغيرها وتوسعة مجالات الاستثمار في المشاريع السياحية والصناعية التي تشكل عائدا ورافدا اقتصاديا مهما بالإضافة الى أنه يساعد على توفير فرص عمل كثيرة ويقدم مزايا وتسهيلات كثيرة وستشهد المرحلة المقبلة قيام المزيد من المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

 ما هي ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري في السلطنة في الوقت الحالي؟

 لعل أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري في السلطنة الحاجة إلى مزيد من عمليات التنظيم لعمليات ومعاملات التطوير العقاري وإيجاد تشريعات وآليات من شأنها التشجيع على استقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع العقاري وذلك لإسهامه المباشر فيدفع عجلة النمو وتحريك الانشطة الاقتصادية وتأمين الخدمات اللازمة لجلب المستثمرين وكذلك الحاجة الى وجود اللوائح والقوانين والانظمة الدقيقة للقطاع العقاري وأهمية وضوحها حتى تساعد على تنظيم العمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوي والحاجة الى سرعة ومرونة أكبر في انجاز المعاملات وتخليصها والحد من البيروقراطية عند التملك وتعقيد الإجراءات والتراخيص العقارية التي تواجه المستثمرين ومواجهة عمليات الغش والاحتيال التي تواجه المستثمرين واختلال الاسعار وهروب رؤوس الاموال المحلية للخارج كما تعاني بعض المدن من عشوائية التخطيط فيجب إعادة تنظيم وتخطيط وتوزيع المواقع والمشاريع وكذلك ندرة التقارير والبحوث والاحصائيات المتعلقة بالقطاع العقاري وأهمية وضوحها وشفافيتها للمستثمر المحلي والأجنبي.

كيف يمكن التغلب على المعوقات التي تواجه القطاع العقاري وما هو الدور الذي تقوم به غرفة التجارة والصناعة للنهوض بالقطاع العقاري بالسلطنة؟

 تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال لجنة التطوير العقاري بجهود كبيرة تخدم قطاع العقار في السلطنة والعمل على تطويره ومعرفة المعوقات التي تواجهه فتسعى لتوفير بيئة عمل مثالية وجاذبة للاستثمارات في هذ القطاع وتحديد الصعوبات التي تواجهه وتوحيد الجهود المبذولة من كافة فروع الغرفة لتطوير القطاع العقاري والنهوض به ودراسة جميع القوانين والانظمة المتعلقة بالقطاع العقاري في السلطنة ومراجعتها والنظر في امكانية إيجاد الحلول والبدائل المناسبة والنظر في قضايا وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع واقتراح السياسات والرؤى التي من شأنها التشجيع على استقطاب الاستثماراتا لمحلية والاجنبية في القطاع العقاري وتسهيل عملها ورفع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة والتعاون بصورة أكبر مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص من أجل المساهمة بصورة أكبر في خدمة القطاع العقاري من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال ورفع مساهمته في الناتج المحلي للبلاد.

ما هو الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للتنمية العقارية وهل ترون جدوى من استمرار الاتحاد؟

 لا شك بأن دور الاتحاد العربي للتنمية العقارية مهم لا سيما وان تأسيسه جاء في مرحلة تشهد فيها الدول العربية تنمية عقارية كبيرة بالإضافة الى أن هناك توجه واهتمام كبير من المستثمرين العرب للاستثمار في القطاع العقاري ولكننا في الوقت نفسه ننتظر تفعيل ادوار الاتحاد وتنشيط فعالياته خصوصا في جانب تنظيم العمل في القطاع العقاري وتوجيه المستثمرين ودعم مشروعاتهم والعمل على إيجاد شراكة استثمارية عقارية ناجحة بين البلدان العربية.

السلطنة والغرفة على وجه الخصوص دعمت الاتحاد واستضافت المؤتمر الاستثماري العربي الاول الذي نظمه الاتحاد تحت عنوان ( الاستثمار والامان في سلطنة عمان) وذلك خلال الفترة 7 – 8 فبراير 2010 وخرج بالعديد من التوصيات المهمة التي نعتقد من الضروري متابعتها والتنسيق بشأنها مع كافة الاطراف.

هل تعتبر قضية التثمين العقاري وقيام الشركات بتحديد أسعار الاراضي والقطع السكنية وراء ارتفاع اسعار العقارات في السلطنة؟

تثمين العقار قد يكون أحد الأسباب وراء ارتفاع أسعار الأراضي في السلطنة وبشكل عام فإن الاعمال العقارية يجب أن تقوم بها شركات عقارية متخصصة وأشخاص محترفون وذو خبرة في مهنة العقار ويجب أن تكثف المراقبة في أعمال هذه المهنة بشكل كبير سواء فيما يتعلق بتحديد الأسعار أو ممارستها من قبل جهات غير متخصصة التي تؤدي إلى ضعف السوق العقاري وإلحاق الضرر به.

 ما هي توقعاتكم للقطاع العقاري العماني في المستقبل؟

القطاع العقاري في السلطنة له المقدرة على توفير بيئة تنافسية تستقطب الكثير من الفرص الاستثمارية وتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى وسوف يشهد مزيدا من النمو في المرحلة المقبلة نتيجة الحركة العمرانية والاقتصادية ونتوقع نقلة نوعية وبشكل سريع في سوق العقارات في السلطنة.