حسنت مرتبة الأردن سبع درجات ليستقر عند المرتبة 64 في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأظهر التقرير الصادر عن المنتدى أن الأردن تأثر بالأزمة المالية العالمية وبالتالي فان النمو في الناتج المحلي الاجمالي قد تباطأ وسجل 2.3% في العام 2010 ولم يعد الى المستويات السابقة التي سجلها قبيل الأزمة حيث كان 8.2% في العام 2007.
وبين التقرير أن هذه المستويات من النمو غير فاعلة ولا يمكن من خلالها تلبية متطلبات سوق العمل واستيعاب الأيدي العاملة التي تصل الى 60 ألف سنويا. ويتعين على صناع القرار في المملكة السعي الى مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام النمو، وذلك من خلال القيام بالاصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تضمن تحفيز النمو للمستويات المطلوبة.
ويستطيع الأردن الاستفادة من الانفتاح على التجارة الدولية والاستثمار والتي تساعد بدورها في زيادة مستويات النمو و التطور التكنلوجي النوعي. ولفت التقرير الى أن التعرفة الجمركية في الأردن ما تزال ضمن مستويات مرتفعة دوليا بالاضافة الى وجود عوائق تشريعية أمام الاستثمار الأجنبي. وعلى الرغم من أن التمويل يبدو متاحا في الأردن مقارنة بالدول الأخرى، الا أنه لا بد من تكثيف الجهود للحفاظ على الاستقرار في القطاع البنكي.
وتصدرت سويسرا للعام الرابع على التوالي الترتيب العام في تقرير التنافسية العالمية لعام 12012/2013 الصادر امس عن World Economic Forum واحتفظت سنغافورة بالمرتبة الثانية وجاءت فنلندا في المرتبة الثالثة ثم تليها السويد، واحتلت تلك الدول وغيرها من دول شمال اروبا وغربها المراتب العشرة الاولى حيث جاءت هولندا في المرتبة الخامسة والمانيا في المرتبة السادسة والمملكة المتحدة في المرتبة الثامنة بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة السابعة وهونج كونج في المرتبة التاسعة واليابان في المرتبة العاشرة لتكتمل بذلم قائمة افضل عشر اقتصاديات في العالم.
وقد اشار التقرير الى ان سويسرا ودول شمال اوروبا قد عملت على تعزيز مكانتها في اطار التنافسية منذ الانكماش المالي والاقتصادي الذي شهدته تلك الدول في عام 2008، على صعيد اخرى، استمرت معاناة دول جنوب اوروبا مثل البرتغال 49 واسبانيا 63 وايطاليا 42 بخاصة اليونان التي جاءت متأخرة في المرتبة 96 من ضعف التنافسية بسبب اختلال اقتصادياتها الكلية وضعف الوصول الى موارد التمويل واسواق العمالة القاسية ونقص الابتكار.
وبالرغم من زيادة درجة التنافسية العامة لها استمر تراجع الولايات المتحدة للعام الرابع على التوالي حيث تراجعت مرتبتين لتحتل المرتبة السابعة وبالاضافة الى استمرار ضعف الاقتصاد الكلي اثارت بعض جوانب المناخ المؤسسي للولايات المتحدة المخاوف بين كبار رجال الاعمال لا سيما مع انخفاض ثقة الرأي العام في السياسيين والنقص الملحوظ في الكفاءة الحكومية، ولكن من منظور اكثر ايجابية، لا تزال الولايات المتحدة قوة عالمية رائدة في مجال الابتكار فضلا عن كفاءة اداء اسواقها.
وتفاوت اداء دول مجموعة اقتصاديات السوق الكبرى الناشئة «بريكس» فعلى الرغم من التراجع الطفيف في ترتيب ثلاثة مراكز بين دول المجموعة واصلت الصين تصدر المجموعة حيث جاءت في المرتبة 29 ومن بين دول المجموعة الاخرى قفزت البرازيل في الترتيب هذا العام لتأتي في المرتبة 48 بينما تراجع ترتيب كل من جنوب افريقيا 52 والهند 59 وروسيا 69 بصورة طفيفة.وتلي سنغافورة مجموعة من الاقتصاديات الاسيوية التي حققت طفرة قوية في الاداء حيث احتلت هونج كونج المرتبة التاسعة واليابان المرتبة العاشرة وتايوان والصين المرتبة 13 وجمهورية كوريا 19 وجميعها في قائمة افضل 20 اقتصادا.
اما في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فقد تصدرت قطر المشهد الاقليمي حيث جاءت في المرتبة 11 بينما احتفظت المملكة العربية السعودية بالمرتبة 18 ضمن افضل 20 اقتصادا وتمكنت الامارات العربية المتحدة من تحسين ادائها التحتل المرتبة 24 فيما تراجعت الكويت بدرجة طفيفة لتصبح في المرتبة 37 كما استطاعت المغرب تحسين وضعها الى المرتبة 70 وكذلك الاردن الذي احتل المرتبة 63.
وفي منطقة جنوب الصحراء الافريقية جاءت افريقيا في المرتبة 52 وموريشيوس في المرتبة 54 للتبوأ كل منهما مرتبة في النصف الاول من الترتيب بيد ان اغلب دول المنطقة لا تزال بحاجة الى تعزيز جهودها في جميع المجالات لتحسين وضعها التنافسي.
وفي امريكا اللاتينية، احتفظت تشيلي بريادتها محتلة المرتبة 33 بينما استطاعت دول اخرى تحسين وضعها التنافسي مثل بنما 40 والبرازيل 48 والمكسيك 53 وبيرو 61.
وأظهر التقرير الصادر عن المنتدى أن الأردن تأثر بالأزمة المالية العالمية وبالتالي فان النمو في الناتج المحلي الاجمالي قد تباطأ وسجل 2.3% في العام 2010 ولم يعد الى المستويات السابقة التي سجلها قبيل الأزمة حيث كان 8.2% في العام 2007.
وبين التقرير أن هذه المستويات من النمو غير فاعلة ولا يمكن من خلالها تلبية متطلبات سوق العمل واستيعاب الأيدي العاملة التي تصل الى 60 ألف سنويا. ويتعين على صناع القرار في المملكة السعي الى مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام النمو، وذلك من خلال القيام بالاصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تضمن تحفيز النمو للمستويات المطلوبة.
ويستطيع الأردن الاستفادة من الانفتاح على التجارة الدولية والاستثمار والتي تساعد بدورها في زيادة مستويات النمو و التطور التكنلوجي النوعي. ولفت التقرير الى أن التعرفة الجمركية في الأردن ما تزال ضمن مستويات مرتفعة دوليا بالاضافة الى وجود عوائق تشريعية أمام الاستثمار الأجنبي. وعلى الرغم من أن التمويل يبدو متاحا في الأردن مقارنة بالدول الأخرى، الا أنه لا بد من تكثيف الجهود للحفاظ على الاستقرار في القطاع البنكي.
وتصدرت سويسرا للعام الرابع على التوالي الترتيب العام في تقرير التنافسية العالمية لعام 12012/2013 الصادر امس عن World Economic Forum واحتفظت سنغافورة بالمرتبة الثانية وجاءت فنلندا في المرتبة الثالثة ثم تليها السويد، واحتلت تلك الدول وغيرها من دول شمال اروبا وغربها المراتب العشرة الاولى حيث جاءت هولندا في المرتبة الخامسة والمانيا في المرتبة السادسة والمملكة المتحدة في المرتبة الثامنة بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة السابعة وهونج كونج في المرتبة التاسعة واليابان في المرتبة العاشرة لتكتمل بذلم قائمة افضل عشر اقتصاديات في العالم.
وقد اشار التقرير الى ان سويسرا ودول شمال اوروبا قد عملت على تعزيز مكانتها في اطار التنافسية منذ الانكماش المالي والاقتصادي الذي شهدته تلك الدول في عام 2008، على صعيد اخرى، استمرت معاناة دول جنوب اوروبا مثل البرتغال 49 واسبانيا 63 وايطاليا 42 بخاصة اليونان التي جاءت متأخرة في المرتبة 96 من ضعف التنافسية بسبب اختلال اقتصادياتها الكلية وضعف الوصول الى موارد التمويل واسواق العمالة القاسية ونقص الابتكار.
وبالرغم من زيادة درجة التنافسية العامة لها استمر تراجع الولايات المتحدة للعام الرابع على التوالي حيث تراجعت مرتبتين لتحتل المرتبة السابعة وبالاضافة الى استمرار ضعف الاقتصاد الكلي اثارت بعض جوانب المناخ المؤسسي للولايات المتحدة المخاوف بين كبار رجال الاعمال لا سيما مع انخفاض ثقة الرأي العام في السياسيين والنقص الملحوظ في الكفاءة الحكومية، ولكن من منظور اكثر ايجابية، لا تزال الولايات المتحدة قوة عالمية رائدة في مجال الابتكار فضلا عن كفاءة اداء اسواقها.
وتفاوت اداء دول مجموعة اقتصاديات السوق الكبرى الناشئة «بريكس» فعلى الرغم من التراجع الطفيف في ترتيب ثلاثة مراكز بين دول المجموعة واصلت الصين تصدر المجموعة حيث جاءت في المرتبة 29 ومن بين دول المجموعة الاخرى قفزت البرازيل في الترتيب هذا العام لتأتي في المرتبة 48 بينما تراجع ترتيب كل من جنوب افريقيا 52 والهند 59 وروسيا 69 بصورة طفيفة.وتلي سنغافورة مجموعة من الاقتصاديات الاسيوية التي حققت طفرة قوية في الاداء حيث احتلت هونج كونج المرتبة التاسعة واليابان المرتبة العاشرة وتايوان والصين المرتبة 13 وجمهورية كوريا 19 وجميعها في قائمة افضل 20 اقتصادا.
اما في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فقد تصدرت قطر المشهد الاقليمي حيث جاءت في المرتبة 11 بينما احتفظت المملكة العربية السعودية بالمرتبة 18 ضمن افضل 20 اقتصادا وتمكنت الامارات العربية المتحدة من تحسين ادائها التحتل المرتبة 24 فيما تراجعت الكويت بدرجة طفيفة لتصبح في المرتبة 37 كما استطاعت المغرب تحسين وضعها الى المرتبة 70 وكذلك الاردن الذي احتل المرتبة 63.
وفي منطقة جنوب الصحراء الافريقية جاءت افريقيا في المرتبة 52 وموريشيوس في المرتبة 54 للتبوأ كل منهما مرتبة في النصف الاول من الترتيب بيد ان اغلب دول المنطقة لا تزال بحاجة الى تعزيز جهودها في جميع المجالات لتحسين وضعها التنافسي.
وفي امريكا اللاتينية، احتفظت تشيلي بريادتها محتلة المرتبة 33 بينما استطاعت دول اخرى تحسين وضعها التنافسي مثل بنما 40 والبرازيل 48 والمكسيك 53 وبيرو 61.
المصدر:
الوطن البحرينية
