اختتم مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته بشهر رمضان المبارك وفي جلسات الاسبوع الماضي تحديداً، على ارتفاع نسبي وفني، حيث تمكن المؤشر السعري من كسب ما يقارب الـ 22 نقطة ليصل 5720.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة محدودة ليصل بالنهاية الى مستوى 959 نقطة، هذا بالوقت الذي استمر فيه انحسار وضعف القيمة والسيولة المتداولة لتبلغ في جلسة الخميس الماضي 8.5 ملايين دينار، كما اتسمت معظم الاسهم وخصوصاً صافي الجلستان الاخيرتان من تعديل وتقليص مستوى التراجع السعري ليرتفع البعض ويتماسك البعض الآخر وبنسب متباينة الا انها اثارت اجواء من الارتياح والتفاؤل لدى معظم المراقبين.

وقد انتهت مهلة تقديم النتائج المالية للربع الثاني وتم ايقاف بعض الاسهم التي لم تتقدم ولغاية تاريخ 2012/8/15م بنتائجها المالية، واعلنت النتائج التي جاءت متباينة ومتوقعة اللهم بعض الاستثناءات النادرة لبعض الاسهم.

ويرى المراقبون ان تزامن اعلان النتائج مع تداولات شهر رمضان الذي عادة ما تسم بالهدوء علاوة على تنامي وتيرة الاحداث السياسية اقليمياً ومحليا، قد ساهمت وبشكل فني في تراجع مستوى الاداء والسيولة وكذلك في انخفاض اسعار العديد من الاسهم خاصة القيادية التي كان يطلق عليها «الملاذ الآمن» هذا بالوقت الذي حافظت فيه معظم الاسهم وخصوصاً تلك التابعة للمجاميع الاستثمارية المعروفة على اسعارها الحالية او لمستوى قريب من اسعار ما قبل رمضان.

توقعات.. واستثمارات

ومن المؤكد ان عدم رغبة الحكومة والجهات المسؤولة في تقديم يد العون او اية محفزات كان ومازال هو السبب الرئيسي لانحدار السوق وبلوغه لهذه المرحلة، هذا في الوقت الذي لا نغفل فيه سوء ادارة العديد من الشركات الا ان هذا السوء و«الحد منه» عند البعض لا يلغي مسؤولية الحكومة بمساعدة البعض الآخر ممن اثبتت التجارب والارقام ان لديه الامكانية للنهوض مجدداً اذا تم دعم حكومي مباشر او غير مباشر.

هذا وعلى الرغم من ضبابية الاوضاع السياسية والاقتصادية بالبلد وبالمنطقة، الا ان ثمة مؤشرات ايجابية قد لوحظت في الجلسات الاخيرة على بعض الاسهم حيث لا يستبعد المراقبون حدوث جولة مضاربية نشطة لبعض الاسهم خلال المرحلة القادمة.