أوصت خلية أزمة تم تشكيلها في وقت سابق لمتابعة تداعيات اغلاق مضيق هرمز، بزيادة الطاقة الخزنية للبلد في مختلف المجالات، ومنها المواد الغذائية بشكل دوري، من بين عدة اجراءات لمواجهة احتمال اقدام الجانب الايراني على اغلاق مضيق هرمز.
وكشف مصدر في لجنة خلية الأزمة، في تصريح لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) عن أن اللجنة عقدت اجتماعا أمس الأول، لبحث ضمان استمرار عمليات تصدير النفط وتوفير المواد الغذائية لمدة تزيد على ستة اشهر بشكل دوري لمواجهة احتمال قيام الجانب الايراني باغلاق مضيق هرمز.
وكانت الحكومة قد شكلت خلية أزمة يديرها رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء الدكتور ثامر الغضبان، في ضوء معلومات أشارت الى نية الجانب الايراني اغلاق مضيق هرمز، لبحث تداعيات هذه الخطوة فيما لو أقدمت عليها ايران فعلا وتأثيرها في حركة الملاحة والتجارة والاقتصاد العراقي عموماً.
وحذر المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، عن ان اغلاق المضيق يعني اغلاق منافذ العراق البحرية وموانئه التجارية والنفطية، مبينا ان الاقتصاد العراقي يعتمد على توفير موارده من تصدير النفط الخام بنسبة 80 بالمئة من الموانئ النفطية في شمال الخليج العربي، فيما تبلغ نسبة الايرادات التجارية للعراق من الموانئ أكثر من 70 بالمئة.
وشدد على «أهمية التوصيات التي اتخذتها خلية الأزمة لحماية الاقتصاد الوطني مما وصفها بـ(الكارثة)، وكذلك حماية الأمن الوطني من تأثير اغلاق المضيق في استقرار البلد تحت أي  سبب كان ومن أية جهة».
وكشف عن ان التوصيات ركزت على أهمية زيادة الطاقة الخزنية للبلد وتوفير المواد الغذايئة لمدة لا تقل عن ستة أشهر دوريا، مع ضمان توفير التخصيصات الى وزارة التجارة من أجل تسهيل مهمتها في شراء المواد الغذائية من الاسواق العالمية.
كما أكدت التوصيات، بحسب المصدر، ضرورة تفعيل خطوط سكك الحديد والنقل البري من قبل وزارة النقل والقطاع الخاص، اضافة الى تسمية موانئ بديلة في حال توقف الموانئ العراقية عن نشاطها البحري، من بينها ميناء العقبة الأردني.
[طباعة]