ارتفع مجموع قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ نهاية العام الماضي حتى يوم أمس إلى 3.46 مليار دينار، مقابل 1.45 مليار دينار مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة نسبتها 140 %.

وباع البنك المركزي الخميس الماضي نيابة عن الحكومة الأردنية سندات خزينة لأجل عامين بقيمة 50 مليون دينار وبعائد بلغ 7.31 %.
وكان الحجم المصدر للسندات والأذونات الحكومية في نهاية العام الماضي بلغ 4.19 مليار دينار، منها 2.53 مليار دينار حجم سندات الخزينة و1.66 مليار دينار حجم أذونات الخزينة.

ويؤكد محللون أن زيادة وتيرة طرح الحكومة لأدوات الدين الداخلي من سندات وأذونات خزينة باتت تضغط بشكل واضح تجاه مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على تسهيلات البنوك المحلية.

وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيار (مايو) ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2011 بمقدار 1441 مليون دينار، أو ما نسبته 10.8 % ليصل إلى حوالي 14.84 مليار دينار، أو ما نسبته 66.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012.

يأتي ذلك مقابل بلوغه حوالي 13.4 مليار دينار أو ما نسبته 65.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام الماضي أي بارتفاع مقداره 1.4 نقطة مئوية.
وأشارت نشرة وزارة المالية التي صدرت أخيرا إلى ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي ليصل الى حوالي 10.3 مليار دينار أو ما نسبته 46.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012 مقابل ما مقداره 8.9 مليار دينار مليون دينار في نهاية عام 2011 أو ما نسبته  43.5 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 اي بارتفاع بلغ 1.38 مليار دينار.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 523.4 مليون دينار وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 861.6 مليون دينار.

ومن الجدير ذكره أن السندات والأذونات التي تم إصدارها العام 2010 كانت قد بلغت 4.46 مليار دينار، منها 2.76 مليار دينار حجم سندات الخزينة وما قيمته 1.69 مليار دينار حجم أذونات الخزينة. وأجمع المحللون على أن استمرار طرح سندات وأذونات الخزينة يؤدي إلى اطمئنان البنوك لمصادر دخلها، وهو الأمر الذي سيزيد من تشددها في منح التسهيلات للقطاع الخاص.