احتلت السلطنة المرتبة الثانية في توليد الوظائف بمنطقة الخليج وبنسبة 56% من الشركات التي هيأت وظائف جديدة، بانخفاض بلغ 1% مقارنة بالسنة السابقة. كما شهدت السلطنة أعلى زيادة في الرواتب خلال عام 2011 (6.5%). وأوضحت دراسة جديدة لشركة جلف تالنت دوت كوم التي تتخذ من دبي مقراً لها والمتخصصة في التوظيف الالكتروني من خلال شبكة الانترنت أن منطقة الخليج تواصل توليد الوظائف على الرغم من أجواء الربيع العربي عام 2011.
وأكدت نسخة العام الحالي من الدراسة البحثية ''التوظيف وحركة الرواتب في الخليج'' أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة دول المنطقة في توليد الوظائف بفضل نموها الاقتصادي القوي والاستثمار الحكومي الكبير. وقد رفعت نحو 62% من الشركات أعداد العاملين فيها خلال العام الماضي مقارنة بـ 55% من تلك الشركات عام 2010، بحسب ما أوضح التقرير.
وفي قطر بلغت نسبة الشركات التي ولدت وظائف جديدة 51%، مما يعكس القوة المتواصلة للاقتصاد القطري. وفي دولة الكويت، ارتفع عدد الشركات التي قدمت وظائف جديدة بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2010، حيث ارتفع العدد بنسبة 26% إلى 51%. وفي نفس الفترة، زاد عدد الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي هيأت وظائف جديدة بنسبة 15% إلى 37%.
كما أظهرت الدراسة البحثية لشركة جلف تالنت دوت كوم أن حصة دبي من نشاطات التوظيف على المستوى الإقليمي بدأت في الارتفاع بعد سنتين من التباطؤ، ويعود السبب إلى نمو سوق الوظائف وتنقل العاملين بين وظيفة وأخرى. ولكن في مملكة البحرين، لا تزال التوترات السياسية تؤثر بشكل سلبي على سوق العمل. وبحسب نتائج دراسة جلف تالنت دوت كوم، لم تزد نسبة الشركات - التي هيأت وظائف جديدة محدودة العام الماضي - عن 8% من الشركات العاملة في المملكة، بينما كانت النسبة 23% في عام 2010.
وأظهر التقرير أن قطاعات النفط والغاز والرعاية الصحية ومبيعات التجزئة تتمتع بأعلى نسب التوسع في أعداد العاملين، بينما كان القطاع المصرفي وقطاع البناء والتشييد في أسفل القائمة. وبينت الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر احتفظتا بمكانتهما كمقصدين أساسيين للوافدين، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة. وحسب نتائج الدراسة، عززت الإمارات موقعها كأكثر دول الخليج شعبيةً بين الوافدين المقيمين في المنطقة، وبقيت دبي وبشكل ملحوظ أكثر المدن جاذبيةً. وحافظت قطر على المرتبة الثانية فيما يتعلق بشعبيتها بين الوافدين، بينما كانت البحرين الأقل جاذبيةً بين جميع المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 حيث هبطت من المركز الرابع الذي احتلته في العام السابق، تسبقها الكويت وعمان.
كما تظهر الدراسة أن أرباب الأعمال في الخليج يجدون سهولة أكبر في توظيف المواطنين الغربيين مقارنة بتوظيف الآسيويين، ويعود السبب إلى انتشار البطالة في الدول الغربية وانخفاض الزيادة في متوسط الرواتب. ولكن أصحاب بعض الأعمال يواجهون صعوبات في اجتذاب المرشحين للوظائف من الدول الغربية ممن يعتقدون أن المنطقة غير مستقرة من الناحية الأمنية بعد مشاهدتهم للتغطية الإعلامية المكثفة لأحداث ''الربيع العربي''. كما يلقي تقرير العام الحالي الضوء على التوجهات الحكومية في المنطقة لتوطين الوظائف وجعل هذا الموضوع أولوية رئيسية إضافة إلى تنفيذ خطط متعددة للوصول إلى ذلك الهدف. وذكر التقرير أن أساليب أكثر إبداعية يتم تجربتها في بعض دول الخليج تشمل ادخال عناصر الاختيار والمنافسة والحوافز التجارية.
وبقي متوسط الزيادة في رواتب القطاع الخاص الخليجي مستقراً ولكنه منخفض أكثر بكثير من مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية، حسبما أفادت نتائج الدراسة. وشهدت السلطنة أعلى زيادة في الرواتب خلال عام 2011 (6.5%)، وجاءت جزئياً بسبب الاضرابات الواسعة للمواطنين والزيادة العالية في الرواتب التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام. وشهدت السعودية وقطر أعلى متوسط للزيادة بلغ 6.0% و5.6% على التوالي بفضل التطورات الاقتصادية القوية. وشهدت الإمارات متوسط زيادة بنسبة 4.9%. أما البحرين فشهدت أدنى متوسط للزيادة في الرواتب في المنطقة حيث بلغ 4.5%. ولكن الزيادات الحقيقية في الرواتب، التي تتألف من متوسط الزيادة في الرواتب مع احتساب صافي التضخم، كانت الأعلى في الإمارات والبحرين. وكان من نصيب السعودية والكويت أدنى متوسط للزيادة في الرواتب.
ومن بين الفئات الوظيفية، تمتع المهنيون في قطاع الموارد البشرية بأعلى متوسط بينما كانت أدنى المعدلات من نصيب العاملين في قطاعي الإدارة والتسويق. أما بين القطاعات، فقد قدم قطاعا الرعاية الصحية ومبيعات التجزئة أعلى زيادات في الرواتب، بينما كانت أدنى متوسط للزيادة من نصيب القطاع العقاري. وفي عام 2012، يتوقع أرباب الأعمال في الخليج زيادات مشابهة في الرواتب مقارنة بالعام الماضي.