اقر الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، سلسلة إجراءات تقشف اقتصادية قدمتها الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أعلن مصدر برلماني، وأقرت هذه الإجراءات في قراءة أخيرة مع تعديلات طفيفة، من قبل 28 نائبا مقابل اعتراض 16 في الكنيست الذي يتألف من 120 مقعدا.

وأشاد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في بيان بهذا التصويت معتبرا أن هذه الإجراءات المسؤولة ستمنع إفلاسا كبيرا في الميزانية، وستحافظ على اقتصاد إسرائيل وكذلك على وظائف مواطنيها مع حماية السوق الإسرائيلي من الأزمة الاقتصادية العالمية.

ومن بين الإجراءات التي أقرت زيادة فورية بمعدل نقطة على ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 17%، واعتبارا من العام المقبل رفع الضريبة بمعدل 1% على الأشخاص الذين يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف شيقل "2833 يورو"، وهناك اقتطاعات بقيمة 750 مليون شيقل "187 مليون دولار"، من ميزانيات بعض الوزارات باستثناء وزارات الدفاع والتربية والشؤون الاجتماعية واستيعاب المهاجرين الجدد، كما سيحصل اقتطاع العام المقبل بمعدل 3%.

ويخشى أن تؤجج هذه التدابير غضب كثير من الإسرائيليين الذي تظاهروا خصوصا ضد غلاء المعيشة، وجمعت هذه التظاهرات الصيف الماضي مئات ألاف الأشخاص، وبحسب استطلاع للرأي اجري الجمعة الماضية، فان نسبة شعبية نتانياهو وصلت إلى ادني مستوى منذ توليه السلطة في ابريل 2009 إذ أن 60% ابدوا عدم موافقتهم على سياسته.