قال مصدر حكومي مغربي ان المغرب يعتزم بيع سندات سيادية تساوي مليار دولار على الاقل، وربما يفعل ذلك في اكتوبر تشرين الاول مع سعيه للاستفادة من قرض قيمته 6.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال المصدر ان قضية السندات ستحدث هذا العام، وقد يتم تطبيق بعض الشروط التي يمكن ان تسمح لهيئات استثمارية من مجلس التعاون الخليجي المشاركة بنصف الكل تقريبا.

ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة على تقديم خط ائتماني احترازي قيمته 6.2 مليار دولار على مدى عامين للمغرب، الذي قال ان الحكومة ستتعامل مع القرض على انه “تأمين” في حالة تدهور الاوضاع الاقتصادية ومواجهة احتياجات مالية مفاجئة.