رصف آلاف الكيلومترات من الطرق الداخلية والتوسع في مشاريع الإنارة والتجميل وإنشاء الأسواق والحدائق والمسالخ ومشاريع المياه ومحطات الصرف الصحي
تعزيز المنشآت المائية بإقامة المزيد من سدود التغذية الجوفية والتخزين السطحي وسدود الحماية من الفيضانات
تحديث اللوائح المتعلقة بالرقابة والتفتيش الصحي وسلامة الغذاء لتعزيز الصحة العامة وحماية المستهلك
صيانة وإصلاح مئات الأفلاج وحفر آبار مساعدة لها في مختلف المحافظات

في إطار الأهداف والسياسات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية الخمسية الثامنة، قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتنفيذ عدد من المشاريع والأنشطة المتنوعة خلال الفترة من بداية عام 2011م وحتى منتصف عام 2012م والتي شملت:
* مشاريع الطرق الداخلية:
تمثل مشاريع الطرق سمة من سمات الحياة العصرية ورافدا هاما في منظومة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفي هذا الإطار قامت الوزارة بتنفيذ عدد هام من مشاريع الطرق الداخلية والتي أصبحت تغطي معظم الولايات وتخدم التجمعات السكانية في القرى والمدن.
وقد بلغت أطوال الطرق التي تم تنفيذها خلال عام 2011 م وحتى منتصف عام 2012م أكثر من (431) كيلومترا موزعة على مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى رصف عدداً للمواقف العامة بلغت (35,800) ألف متر مربع منها تنفيذ مشروع رصف الطرق الداخلية في كل من ولايات منح وبدبد و نخل ووادي المعاول ولوى وشناص والمضيبي بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى شملت تنفيذ مشروع رصف الطرق الداخلية بمنطقة خلوف بولاية محوت ومشروع طرق قرية معول بولاية بهلاء ومشروع تنفيذ إزدواجية مدخل ولاية السويق.
* مشاريع الإنارة:
تعمل الوزارة على أن تكون مشاريع الانارة مواكبة لحجم مشاريع الطرق الداخلية التي يتم تنفيذها بمختلف الولايات وتقوم الوزارة , وفق ما ورد بالخطة الخمسية للتنمية , ببرمجة مشاريع الإنارة وتنفيذها سنوياً وذلك وفق أولويات محددة تراعي متطلبات كل محافظة من هذه المشاريع وحاجياتها الفعلية وذلك إلى جانب تنفيذ مشاريع الجولات السامية والمشاريع المضافة . وقد بلغ عدد أعمدة الإنارة التي تم تركيبها في مختلف محافظات السلطنة خلال عام 2011م وحتى منتصف عام 2012م (8715) عمود إنارة منها تنفيذ مشروع إنارة الطرق الداخلية بولاية وادي المعاول.
* الأسواق والمسالخ والمرافق الخدمية:
قامت الوزارة بتنفيذ عدد هام من مشاريع إنشاء الأسواق الحديثة والمسالخ والكبرات بمختلف الولايات فضلا عن إضافة مظلات وصيانة عدد من الأسواق القديمة وفي هذا الإطار شهد عام 2011م وحتى منتصف العام الجاري تنفيذ مشاريع عدة لتأهيل وتطوير الأسواق والمرافق الخدمية أهمها: مشروع تطوير سوق ولاية صحم ومشروع تطوير السوق القديم بولايتي الرستاق والعوابي وإنشاء سوق للخضار والأعلاف بهجيرمات بولاية عبري وإنشاء سوق للخضار والفواكه بولاية مدحاء كما شملت المشاريع المنفذة إنشاء ثلاثة مسالخ جديدة في ولايات المصنعة والخابورة وصحم وضنك. وفيما يخص تنفيذ مشاريع المرافق الخدمية قامت الوزارة بتنفيذ عدة مشاريع خدمية بلغ عددها (37) مشروعاً منها: تنفيذ مشروع تطوير المنطقة التجارية بولاية السنينة بمحافظة البريمي وتنفيذ مشروع لتطوير مداخل ولايات البريمي وعبري ومحضة ومشروع تجميل وتأهيل منطقة رأس مدركة بولاية الدقم.
* تطوير بسوق صحم:
يعد مشروع أعمال التطوير بسوق ولاية صحم من المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة حالياً في مجال تطوير الأسواق التقليدية العمانية وبما يتماشى مع التطور العمراني الذي تشهده السلطنة، وتماشياً مع الخطة الإستراتيجية التي تتبعها الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الخدمات البلدية وفق رؤية واضحة آخذة في الاعتبار الأفاق المستقبلية وضمن خطة عمل متكاملة تنسجم مع الجهود المتواصلة والهادفة إلى مواكبة التطور العمراني الذي تشهده السلطنة، ويشتمل مشروع أعمال التطوير بسوق صحم على بناء وحدات خدمية لسوق الخضراوات والفواكه وسوق الأسماك وسوق المواشي والأعلاف بالإضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى.
* الحدائق والمتنزهات:
تعد الحدائق والمتنزهات من المقومات الأساسية للنمو العمراني المتكامل والبيئة السليمة إذ أنها توفر فضاءات مفتوحة للترفيه والترويح والإسترخاء وتنظيم العديد من الفعاليات الإجتماعية والترفيهية.
وقد شهدت مختلف الولايات تنفيذ عدد هام من مشاريع الحدائق والمتنزهات وملاعب الأطفال في إطار خطة محدّدة تقضي بتعميم هذه المرافق وتوسيع رقعة المساحات الخضراء بجميع المحافظات والمناطق والإستفادة من مياه الصرف المعالجة في هذا الجانب .وقد بلغ عدد الحدائق والمتنزهات التي أنشأتها الوزارة في مختلف محافظات السلطنة حتى نهاية عام 2010م عدد 61 حديقة إلى جانب 65 متنزها.
ويعتبر مشروع حديقة البريمي العامة أحد أهم المشاريع الخدمية والترفيهية التي تنفذها الوزارة بمحافظة البريمي ليكون متنفساً للمواطن والمقيم والزائر وداعماً لقطاع السياحة بالمحافظة.
* محطات وشبكات الصرف الصحي:
تم التركيز على تعزيز منظومة الصرف الصحي وتحسين نسبة التغطية والعمل على تكريس نهج التوازن بين الولايات وذلك بتغطية كافة الولايات التي تقع تحت إشراف الوزارة بمحطات الصرف الصحي ومواصلة الجهود لربط العديد منها بشبكات الصرف الصحي حسب الأولويات . وقد أثمرت جهود الوزارة حتى نهاية عام 2009م إنشاء (50 محطة صرف صحي) منها ثمانية عشر محطة مربوطة بشبكات لتجميع ونقل مياه الصرف الصحي كما شهد عام 2010م تنفيذ تسعة مشاريع جديدة للصرف الصحي منها: سبع محطات ومشروعي شبكات إضافة إلى تنفيذ (19) مشروعا جديدا للصرف الصحي خلال عام 2011م وحتى منتصف عام 2012م منها: تنفيذ مشروعين لإنشاء شبكة ومحطة الصرف الصحي في كل من ولاية نزوى ومشروع أخر بقريتي سيق والشريجة بنيابة الجبل الأخضر وتنفيذ مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بمنطقة العراقي بولاية الرستاق وتنفيذ مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي - المرحلة الثانية- بولاية صحم ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي في كل من ولايات الدقم ومدحاء ولوى وبلد سيت بولاية الرستاق. إضافة إلى تنفيذ مشروع لإنشاء شبكة ومحطة الصرف الصحي بمسفاة العبريين بولاية الحمراء ومشروعيين آخريين لتأهيل محطة الصرف الصحي يولايتي أدم وبخاء.
* إدارة المخلفات:
لقد تم إصدار المرسوم السلطاني السامي رقم (96/2009م) الخاص بتشغيل وإدارة النفايات وإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل قطاع النفايات في السلطنة , لكن وفي انتظار مرحلة التنفيذ الفعلي لهذا التوجه تواصل الوزارة الإضطلاع بمهام إدارة النفايات (خدمات النظافة العامة) حيث شهد هذا المجال تطورا كميا ونوعيا ملحوظا على مستوى تجميع النفايات وآليات التخلص منها ومتابعة الوضع العام لمستوى النظافة بكافة الولايات طوال أيام السنة.
وفي إطار هذه الأهداف وأمام التزايد المستمر في كميات وأنواع النفايات سواء المنزلية منها أو الصناعية أو الزراعية, قامت الوزارة بتحديد مواقع معينة للتخلص من النفايات بالولايات والقرى التابعة لها وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة ومراعاة بعدها عن الأحياء السكنية،وقد وصل عدد المواقع التي تم إنشاؤها (244) موقعا في مختلف محافظات السلطنة.
* الرقابة الصحية:
لقد شهدت الفترة الماضية قفزة نوعية على مستوى الرقابة الغذائية،فإلى جانب تعزيز المنظومة التشريعية من خـلال إصدار "قانون ولائحة سلامة الغذاء" قامت الوزارة بمراجعة شاملة وتحديث كامل لكافة اللوائح والقرارات المتعلقة بمجال الرقابة الصحي،من ناحية أخرى ومتابعة لأوضاع المنشآت الغذائية والمهنية والصناعية المختلفة,تم تحديث نظم وآليات الرقابة والتفتيش وذلك من خلال تزويد المفتشين الصحيين بالأجهزة الكافية اللازمة وتمكينهم من الالتحاق بدورات تدريبية مكثفة في مجال الرقابة الصحية.
هذا ويعد إصدار التراخيص المهنية والبطاقات الصحية جزءا من المنظومة الصحية التي تعمل الوزارة على تعزيزها وتطويرها.
* الرقابة على البناء :
لمواكبة حركة التطور العمراني الذي تشهده السلطنة فقد اهتمت الوزارة بتنظيم عمليات البناء والتشييد وضمان تطبيق التشريعات المنظمة لهذا المجال وذلك من خلال إصدار اباحات البناء بمختلف أنواعها والقيام بأنشطة الرقابة والتفتيش على المباني في طور الإنشاء ومنع الحيازات الغير قانونية ومنح شهادات توصيل الكهرباء والماء وعدد من الخدمات الأخرى، وشهد عام 2011م إصدار (22401) إباحة كبرى و(5257) إباحة صغرى.
* مركز مختبرات الأغذية والمياه:
يقوم "مركز مختبرات الأغذية والمياه" بدور فعال لحماية الصحة العامة وضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المتداولة والمياه وذلك من خلال القيام بالتحاليل المختبرية على عينات الأغذية والمياه المستوردة والمنتجة محليا.
ويتولى المركز القيام بمجموعة من التحاليل تشمل تحليل المتبقيات كمتبقي المبيدات وبعض متبقيات المواد العضوية والمواد السامة وتحليل متبقيات المعادن في الفواكه والخضراوات والمياه ومياه الصرف الصحي وتحليل عينات الهواء والتربة والرواسب البحرية والحمأة والقيام أيضا بتحاليل الجودة للمياه والأغذية.
إلى جانب ذلك يقوم المركز بفحص مكونات العديد من المنتجات الصناعية والخامات وتحديد مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة بالسلطنة فضلا عن إجراء البحوث والدراسات العلمية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المختبرات ذات الصلة ومراكز البحث العلمي الوطنية والإقليمية والدولية.
كما تم إنشاء ثمانية مختبرات فرعية في المحافظات والمناطق موزعة على ولايات بركاء وصحم والبريمي ومسندم وعبري ونزوى وابراء وصور.
* قطاع موارد المياه:
مشاريع السدود:
لقد شهدت الأعوام الأخيرة تعزيز المنشآت المائية بعدد هام من السدود المختلفة كسدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية من الفيضانات. ويوجد حاليا بالسلطنة حوالي (116) سدا تم تنفيذها بناء على نتائج الدراسات الفنية والهيدرولوجية والاقتصادية وشهد عام 2011م وحتى منتصف العام الجاري تنفيذ المزيد من مشاريع السدود من بينها سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية إلى جانب تنفيذ عدداً من الدراسات الاستشارية للسدود.
وتشمل مشاريع السدود التالية:
سدود التغذية الجوفية:
تميز عام 2011م الانتهاء من كافة مراحل تنفيذ سد وادي ضيقة بولاية قريات بمحافظة مسقط الذي يساهم في توفير حوالي (35 مليون متر مكعب) من المياه سنوياً.
كما نفذ عدد من مشاريع لإنشاء وصيانة سدود الوزارة التغذية الجوفية شملت:
مشروع إنشاء سدين للتغذية الجوفية على وادي السرين بولاية العامرات بمحافظة مسقط،ومشروع إنشاء سدين للتغذية الجوفية على وادي مسيليك بولاية البريمي ووادي محضة،وتم تعزيز هذين السدين بإنشاء سدود تغذية جوفية صغيرة بقرى مصح وحيوان وابو قلعة بالأحباس العلوية بولاية محضة،وسدود التغذية الجوفية على أودية نام والرسة والعقيدة بولاية القابل بالمنطقة الشرقية،وسدا التغذية الجوفية على وادي عاهن بسيح البرير بولاية صحار،ومشروع لتأهيل سد التغذية الجوفية على وادي بني خروص بولاية العوابي.

* سدود التخزين السطحي:
تشكل سدود التخزين السطحي مصادر مائية مهمة فهي تخزن مياه فيضانات الأودية على سطح الأرض وبين الجبال يتم استغلالها مباشرة من بحيرة السد لجميع أغراض الحياة المختلفة وخاصة في المناطق الجبلية حيث لا توجد مصادر مائية تقليدية كالآبار أو الأفلاج.
وقد بلغ عدد سدود التخزين السطحي التي تم إنشاؤها إلى نهاية عام 2010م في مختلف محافظات السلطنة (72) سداً بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي (100.186.091) مليون متر مكعب. وتعمل هذه السدود على توفير وتنمية الموارد المائية للقاطنين المتواجدين بالقرى والتجمعات السكانية المنتشرة على ضفاف مجارى الأودية وسفوح الجبال بالمناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها، وذلك عن طريق خطوط الأنابيب لتوصيل المياه من هذه السدود إلى التجمعات السكانية وحفظها في الخزانات التجميعية بالقرب منها للاستخدام المباشر للمياه.
وفي هذا الإطار قامت الوزارة خلال عام 2011م وحتى منتصف عام 2012م بإنشاء عدد من سدود التخزين السطحي شملت تنفيذ ستة سدود في أودية الأسود والدويخلة والعيينة وسلوت والخميرة بنيابة الجبل الأخضر بولاية نزوى، وإنشاء سدود أخرى للتخزين السطحي بوادي الدبية ووادي المجازة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة سدود للتخزين السطحي بوادي ساقة بقريتي السويب والخشيب ومشروع لصيانة حاجز وادي القشادة وحفرة الغريفة بقرية سيق بنيابة الجبل الأخضر بولاية نزوى وإنشاء سدود للتخزين السطحي بقرية غليل عدينة بجبل السراه ووادي سدادب بولاية عبري.
* سدود الحماية من الفيضانات:
يهدف إنشاء هذا النوع من السدود في السلطنة إلى توفير الحماية من مخاطر الفيضانات ومنع مياه البحر التي تحدث عادة أثناء فترات المد من التوغل إلى الأراضي الزراعية،ويبلغ إجمالي سدود الحماية التي تم إنشاؤها (12) سدا.
وتنفيذاً للأوامر السامية لحماية مدينة صلالة من مخاطر الفيضانات تم إجراء دراسة استشارية تفصيلية في مايو 2005م وأوصت بإنشاء سد للحماية من مخاطر الفيضانات في سهل صلالة شمال المطار لاستيعاب أقصى فيضانات محتملة بالإضافة إلى سدين في الأحباس العليـا لـوادي جرزيـز ووادي نحيـز،وقـد تـم تنفيذ السد الذي يبلغ طوله حوالي (6121) مترا وأقصى ارتفاع له (22)مترا،ويشمل المشروع أيضاً إنشاء مخارج تصريف المياه بطول ثلاثة (3) كيلومترات.
إلى جانب ذلك تم تنفيذ سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمرتفعات العامرات ،ويعتبر هذا السد جزءا من منظومة الحماية المقترحة على وادي عدي والتي تهدف إلى حماية المناطق المأهولة بالسكان في الأحباس العليا من المستجمع المائي (ولاية العامرات) بالإضافة إلى حماية منطقة القرم التجارية من مخاطر الفيضانات.
* مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية:
ارتأت حكومة السلطنة متمثلة في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الحاجة لتبني مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالتعاون مع معهد جامعة درسدن الألمانية للتكنولوجيا بألمانيا بمشاركة عددا من الجهات الحكومية التي لديها الاهتمام بهذا المجال مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية وجامعة السلطان قابوس والمؤسسات الخاصة وكذلك جمعيات المزارعين العمانية ، وتم تشكيل فريق فني للعمل في المشروع بعد أخذهم التدريب اللازم، ويوفر المشروع فرصاً لتقليل الفقر وتحسين الإنتاجية الزراعية الكلية والاستدامة في تلك النظم ليساعد ويساهم في الوفاء بهذه المتطلبات والتصدي لهذه التحديات لأن هذه الدراسة تركز على تأثير المياه على الأمن الغذائي والبيئي وتهدف إلى توفير أساس للسياسات لتحديد الأولويات والأنشطة البحثية المواجهة للتدهور وتقلل من أثره على الأمن الغذائي للأسر وفقدان خدمات النظام البيئي الأخرى.
* شبكة الرصد الهيدرومترية:
بلغ إجمالي نقاط المراقبة ضمن شبكة الرصد الهيدرومترية (2646) في عام 1990م ، ومع بداية عام 2011م تضاعف هذا العدد تقريبا ليصل إلى (4681 ) محطة تتوزع على كافة محافظات السلطنة.
وتستخدم بعض من هذه المحطات أحدث التقنيات المتمثلة في نقل البيانات عن طريق الأتصال عن بعد خاصة قياسات الأمطار والآبار والأودية . ولقد أثبتت هذه الشبكة قدرتها على نقل البيانات بكفاءة عالية أثناء الأنواء المناخية الإستثنائية لعام 2007 م حيث عملت محطات المراقبة عبر الأتصال عن بعد على نقل بيانات هطول الأمطار وقت حدوثها بحيث استطاع المختصون من تقدير حجم الفيضانات التي كانت تجتاح بعض محافظات السلطنة وتم على أساس تلك البيانات إتخاذ قرارات هامة لحماية السكان من مخاطر تلك الفيضانات.
* مشاريع صيانة الأفلاج:
لقد شهدت الفترة الماضية صيانة وإصلاح مئات الأفلاج وحفر آبار مساعدة لها على مستوى جميع محافظات السلطنة وفق الأولويات والمعايير والأنظمة المعمول بها في صيانة وإصلاح الأفلاج،وشهد عام 2011م وحتى منتصف العام الجاري تنفيذ مشاريع صيانة لعدد 225 فلجا موزعة على مختلف محافظات السلطنة . كما تقوم الوزارة بدراسة كافة تلك الطلبات المقدمة إليها وتحديد الأولويات وفق الإمكانات المالية المعتمدة.
* الخارطة الهيدروجيولوجية:
يهدف المشروع إلى تجميع ومعالجة البيانات المائية المتوفرة من مشاريع الحفر الاستكشافية بالسلطنة منذ منتصف السبعينات وحتى الآن إلى جانب التركيز على تأهيل وتدريب الفريق الفني للمشروع على أساليب وتقنيات ومختلف البرامج التي تستخدم في إعداد وإنتاج الخرائط.
واشتمل المشروع على إصدار الخارطة الهيدروجيولوجية للسلطنة بمقياس رسم (1 إلى مليون) مع كتيب وصفي لها يحوى مقدمة عن مختلف التراكيب الجيولوجية بالسلطنة بالإضافة إلى وصف لأهم الخزانات الجوفية بالسلطنة بالإضافة إلى عدد من الخرائط المرافقة تتضمن توزيع الهطول المطري بالسلطنة وتوزيع الملوحة وخارطة ارتفاعات عن سطح البحر وكذلك أطلس يحتوي على (36) طبقة للتكوينات الجيولوجية المختلفة،كما تم إعداد وبناء خارطتي لموارد المياه الجوفية لمدينتي السيب وصلالة،كما تم إنشاء قاعدة بيانات هيدروجيولوجية للآبار تشمل الرقم التعريفي للآبار والإحداثيات والعمق الكلي للآبار ومستوى سطح الماء والارتفاع عن سطح البحر وعمق أنابيب المصافي ومعدل الملوحة والإنتاجية والخصائص الهيدروليكية للخزان الجوفي ونوع التكوين الجيولوجي للخزان الجوفي وغيرها من البيانات.
المشروع سيوفر بيانات قيمة عن الموارد المائية الجوفية في السلطنة تشمل على سبيل المثال لا الحصر تحديد مواقع الحفر للمشاريع الاستكشافية المستقبلية كما انه سيتيح سهولة تحديد الطبقات الحاملة للمياه وسهولة التعرف على جودة المياه إلي جانب تحديد المناطق التي تعاني من عجز مائي وهو ما يسهل على الوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء تطورات الوضع المائي الذي يتصف بأنه غير مستقر بشكل عام.
* التراخيص المائية:
بلغ عدد التراخيص المائية الصادرة في محافظات السلطنة خلال عام 2011م (4878) ترخيصا منها:(435) ترخيصا لحفر آبار جديدة لمختلف الاستخدامات المنزلية والحكومية والإستكشافية وإصدار (689) ترخيصاً لاستبدال بئر.


* تنمية الموارد البشرية:
يمثل "مركز تنمية الموارد البشرية" الجهاز الرئيسي بالوزارة الذي يتولى تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية وقد بلغ عدد البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة داخل السلطنة خلال عام 2011 م (142) برنامجا داخليا استفاد منها عدد (1364) موظفا فيما بلغ عدد البرامج التدريبية الخارجية التي شاركت فيها الوزارة خلال نفس العام (28) برنامجا تدريبيا استفاد منها عدد (52) موظفا.
* تقنية المعلومات:
تمثل تقنية المعلومات إحدى أهم المجالات المساندة التي تعمل الوزارة على تعزيزها وتطويرها ويعد مجال البرمجــة وتطويـر النظـم أحدى أهم المجالات التي اهتمت بها الوزارة بهدف إعداد قواعد البيانات والبرامج اللازمة والإشراف على أداء وتطوير وحماية الأنظمة البرمجية والتطبيقات المستخدمـــة لدى مختلف القطاعات واقتراح البدائل التشغيلية المناسبة لتطوير قواعد البيانات وتحديث البرامـج المستخدمة و توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمختلف الجهات ، وقد أنجزت الوزارة عدداً من المشاريع التقنية تتمثل في:
قاعات (انجاز):
هي عبارة عن قاعة متخصصة لإستقبال المراجعين وتقديم جميع الخدمات البلدية والمائية التي يحتاجونها والبت الفوري في طلباتهم بما يتوافق والأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الوزرة. وتتوفر بالقاعة كافة سبل الراحة وتم تجهيزها بعدد من التجهيزات التي تضمن للمراجع سرعة الإنجاز وسهولة الإجراءات المتخذة لانجاز المعاملات،
بوابة الخدمات الإلكترونية:
دشنت الوزارة بوابة الخدمات الإلكترونية التي تأتي من منطلق سعيها نحو تطوير مناهج وآليات العمل وتوظيف كافة السبل المتاحة للارتقاء بمستوى الخدمات والأعمال وتحسين المردودية ورفع كفاءة العمل لدى الموظفين بما يحقق أهداف وخطط الوزارة . كما يعزز مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية من منظومة الحكومة الإلكترونية إلى جانب دورها في خدمة موظفي الوزارة وتبسيط العمل باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة لخدمة قطاعات العمل وبشكل خاص الموظفين بمختلف تخصصاتهم الإدارية والوظيفية.
* التوعية والإعلام:
تسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى تعزيز الوعي البلدي و المائي من خلال رؤية واضحة المعالم، كما تحرص الوزارة على تزويد أفراد المجتمع بالمعارف والمعلومات فيما يتعلق بكافة جوانب عمل الوزارة وفق رسالة هدفها نشر الوعي لدى المواطنين في المجالات التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة وتوفير المعلومات وسهولة الحصول عليها للاستفادة منها،وتعمل وفق نهج محدد انطلاقاً من هدف إيجاد جيل واع بقضايا مجتمعه البلدية والمائية و تعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ مبادئ تحمل المسئولية والتكافل والتآزر الاجتماعي وفيما يلي استعراض لأبرز انجازات التوعية والإعلام:
المطبوعات الإلكترونية:
قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بإصدار أقراص حاسب الي ممغنطة تتضمن نسخ الكترونية لما أنتجته الوزارة من مطبوعات توعوية حيث تشغل المطبوعات الإلكترونية حيزا بارزا في أنشطة التوعية نظرا لما تتميز به هذه الوسيلة من سهولة في نقلها و الاستفادة منها في مختلف المواقع إلى جانب إمكانية الرجوع إليها في أي وقت من الأوقات . وقد تنوعت المطبوعات الإلكترونية التي تم استخدامها في مجال التوعية منها على سبيل المثال: موارد المياه في السلطنة،وأفلاج عمان في سجل التراث العالمي وعيون الماء في السلطنة،والافلاج وصيانتها في السلطنة،والماء والحياة بالإضافة إلى مطبوعة نحو خدمات بلدية أفضل.
* تشكيل مجموعات الدعم البلدي:
نظراً لأهمية دور العمل التطوعي في رفد الجهود الرامية لتطوير المجتمعات المحلية بما يتلاءم مع متطلبات العصر، فقد قامت الوزارة بتشكيل مجموعات الدعم البلدي.
وقد بلغ عدد مجموعات الدعم البلدي التي تم تشكيلها (44) مجموعة دعم بلدي موزعة على جميع البلديات الإقليمية في المحافظات والمناطق وتقوم بدورها في دعم جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز الوعي البلدي والمائي لدى كافة شرائح المجتمع.
* الأنشطة الصحفية:
تنفذ الوزارة العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة تشمل أنشطة التوعية الميدانية والإذاعية والتلفزيونية وإقامة المعارض وإصدار المطبوعات إلى جانب الاستعانة بالصحف المحلية لإبراز مجالات عمل الوزارة وأنشطتها، إذ تم التركيز في هذه الأنشطة على مد جسور التواصل مع فئات المجتمع وتوعيتها بأهمية المحافظة على المنجزات والمكتسبات المتحققة وتطويرها. وقامت هذه الأنشطة بدور مهم في إبراز تلك المنجزات إعلامياً والتعريف بمختلف المشاريع والخدمات المنفذة في محافظات ومناطق السلطنة.
* الإنتاج التلفزيوني والإذاعي:
تهدف الوزارة من خلال الإنتاج التلفزيوني والإذاعي إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع وذلك عن الطريق الحفاظ على المشاريع الخدمية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية .ويهدف الإنتاج التلفزيوني والإذاعي للوزارة إلى تحفيز القطاعات المختلفة لمساندة ودعم الخدمات العامة.
* الأنشطة التوعوية :
يتم التركيز ضمن فعاليات شهر البلديات وموارد المياه على تقييم دور البرامج التوعوية والإعلامية المنفذة من قبل البلديات الإقليمية في تعزيز الوعي البلدي والمائي لدى كافة شرائح المجتمع وذلك من خلال الاستمرار في تنظيم الندوات والمسابقات والمعارض الهادفة وتوزيع إصدارات الوزارة والحرص على الاحتفال بالمناسبات البلدية والمائية وتعريف أفراد المجتمع بهذه المناسبات وإقامة معسكرات العمل التي تصاحبها حملات التوعية.
كذلك يتم تقييم مدى التزام البلديات بتنفيذ مناشط خطط التوعية،ومدى استغلال قاعات التوعية في تعزيز الجهد التوعوي والإعلامي الذي تقوم به الوزارة على مدار عام كامل،من خلال تكثيف الحملات التوعوية وإقامة المعارض وتنظيم الندوات والمحاضرات الهادفة.