تستضيف محافظة ظفار بسلطنة عمان في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس المقبل، الملتقى الخليجي الأول للشراكة والاستثمار، بمشاركة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار عبدالله بن سالم لرواس، ووزير التجارة والصناعة العماني المهندس علي السنيدي، ووزير السياحة العماني أحمد المحرزي، والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي.

وبحسب بيان تلقت «العرب» نسخة منه، فإن الملتقى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وغرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، وسرابيس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، يهدف إلى تحقيق الأهداف الأساسية مثل فتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار، وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، ودعم الاقتصاد الوطني العماني، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية والزراعية، وإيجاد شراكة بين رجال الأعمال العمانيين والخليجيين والعرب والدوليين.

ويتناول الملتقى جلسات عدة في مقدمتها الشراكة والاستثمار في قطاع الصناعة، «التسهيلات الحكومية في قطاع الصناعة، المناطق الحرة في ظفار ودورها في تهيئة المناخ للمستثمرين، البعد الاستراتيجي للقطاع الصناعي في محافظة ظفار وانفتاحة على الأسواق المجاورة»، والشراكة والاستثمار في قطاع السياحة «الحوافز التي تقدمها الدولة في دعم القطاع السياحي، الرؤية الاستراتيجية للخدمات السياحية في محافظة ظفار، مقومات نجاح الاستثمار السياحي».

أما الجلسة الثالثة في الملتقى فستكون تحت عنوان «الاستثمار في ظفار تنوع بلا حدود» وهي تشمل «فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة السمكية، الاستثمار في العقار الآمن، مصادر التمويل، الموانئ ودورها في دعم وانتعاش الحركة الاقتصادية».

تأتي مشاركة الأمانة العامة لاتحاد الغرف لإقامة الملتقى الخليجي للشراكة والاستثمار في محافظة ظفار لتأسيس ثقافة الشراكة الاقتصادية على كافة الأصعدة لما لها من دور مؤثر وفعال في فتح آفاق جديدة تدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمار عمانياً وخليجياً وعربياً ودولياً, ولتبرز فرص الشراكة السياحية في محافظة ظفار من منطلق الإرث الحضاري الذي تتمتع به السلطنة ويمتد إلى أعلى بقاعها وتتوازى معها فرص الشراكة العقارية والصناعية والزراعية التي تستند إلى منظومة متكاملة من المقومات الاستثمارية تدعمها ضمانات وحوافز استثمارية مقدمة من المحافظة, وتوفير مناخ يهدف إلى جذب الاستثمار والمستثمرين يشجعها استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للسلطنة، لاسيَّما أن تأسيس شراكة حقيقية على أرض السلطنه، سيكون منطقاً لتعزيز شراكة الاستثمار في القطاعات المختلفة لدول مجلس التعاون ومن ثم اعتباره نموذجاً يحتذى للشراكة الدولية في كافة القطاعات الاستثمارية.