إعداد: ثابت شحاتة
بلغ إجمالي التوزيعات النقدية لـ 35 شركة مدرجة بسوق أبوظبي حوالي 10.6 مليار درهم للعام 2011، موزعة على قطاعات السوق المختلفة، جميعها تم إقرارها بنهاية العام، باستثناء شركة اتصالات فقط التي كانت توزيعاتها النقدية منقسمة بين النصف الأول والنصف الثاني.
واستحوذ قطاع الاتصالات الممثل في مؤسسة الإمارات للاتصالات بمفرده على حوالي 44.6% من إجمالي التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية بسوق أبوظبي، بإجمالي توزيعات بلغ 4.74 مليار درهم، حيث أعلنت الشركة عن توزيع 60% من رأس المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، بواقع 25% عن النصف الأول من العام و35% للنصف الثاني.
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بإجمالي توزيعات بلغت حوالي 4 مليار درهم، تصل نسبتها إلى 38% تقريبا من إجمالي التوزيعات النقدية، تلاه قطاع الطاقة، الممثل بشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، بتوزيعات بلغت 606.6 مليون درهم تمثل 5.7% من إجمالي التوزيعات.
أما المركز الأخير فكان لقطاع السلع الاستهلاكية، الذي بلغ إجمالي توزيعاته حوالي 43 مليون درهم، تمثل 0.4% تقريبا من إجمالي التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية للعام 2011، وذلك كما هو واضح من الجدول التالي :
وعلى مستوى الشركات، نجد أن شركة اتصالات في المقدمة بلا منازع، حيث حصلت بمفردها على ما يقرب من نصف إجمالي توزيعا الشركة مجتمعة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
أما المركز الثاني فكان لبنك أبوظبي التجاري، بإجمالي توزيعات بلغ 1.1 مليار درهم، تمثل حوالي 10.5% من إجمالي التوزيعات النقدية للشركات، كما تمثل 20% من رأس مال البنك بنهاية العام 2011.
وجاء في المركز الثالث من حيث إجمالي التوزيعات بنك أبوظبي الوطني بتوزيعات بلغت حوالي 861 مليون درهم تصل نسبتها إلى 8% تقريبا من إجمالي التوزيعات، كما تمثل 30% من رأس مال البنك.
أما المركز الأخير فكان لمركز الفجيرة التجاري، بتوزيعات بلغت 935 ألف درهم، بنسبة توزيعات بلغت 1.46% فقط من رأس المال، وذلك كما هو واضح من الجدول التالي:
8 شركات توزيع أسهم منحة للعام 2011
تجدر الإشارة أنه بجانب التوزيعات النقدية السابقة، فإننا نجد أن 8 شركات إماراتية مدرجة بسوق أبوظبي قد أقرت توزيع أسهم منحة للعام 2011، أكثر من نصف هذه الشركات ضمن قطاع التأمين، على خلفية قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين بـ 100 مليون درهم.
وبلغ إجمالي أسهم الزيادة للشركات الثمانية حوالي 384 مليون سهم، حصل بنك رأس الخيمة على حوالي 36% منها، حيث أعلن البنك عن توزيع أسهم منحة بنسبة 10% بإجمالي عدد أسهم بلغ 138.5 مليون سهم.
وجاءت شركة جلفار في المركز الثاني من حيث عدد أسهم الزيادة، بإجمالي أسهم بلغ 71.3 مليون سهم تمثل 18.6% تقريبا من إجمالي أسهم الزيادة على مستوى الشركات الثمانية.
أما المركز الأخير فكان لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل، بإجمالي أسهم بلغ 9.25 مليون سهم، تمثل 2.4% فقط من إجمالي أسهم الزيادة على مستوى هذه الشركات.
والجدول التالي يوضح الشركات التي وزعت أسهم منحة للعام 2011:
