أصدر البنك المركزي العُماني اليوم نشرته الإحصائية الشهرية الخاصة بشهر مايو الماضي، حيث أوضح فيها أن الأوضاع النقدية في السلطنة ظلت عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي.

وفي هذا الإطار، تُشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد شهد نمواً ملحوظاً بلغ معدله 18.1% ليصل إلى 7228.3 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2012 من 6019.2 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2011، حيث زادت القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 25.5%، كما زادت القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 11.3% خلال الربع الأول من عام 2012.

وطرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية مايو 2012 - حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 25% ليصل إلى 20007.8 مليون ريال من 16011.8 مليون ريال في نهاية مايو 2011.

كما زاد رصيد الائتمان بنسبة 22.1% ليصل إلى 13641.3 مليون ريال في نهاية مايو 2012 من 11172.5 مليون ريال منذ عام مضى، حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 23.4%، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 30.3، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 21.5%.

وأوضح التقرير أن جانب الخصوم شهد زيادة في إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 20.2% ليصل إلى 13181.8 مليون ريال في نهاية مايو الماضي من 10962.7 مليون ريال في نهاية مايو 2011، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 14.1% لتصل إلى 8523.2 مليون ريال في نهاية مايو 2012 من 7473 مليون ريال في نهاية مايو 2011. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 38% لتصل إلى 3607.8 مليون ريال، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 11.2% لتصل إلى 844.8 مليون ريال خلال نفس الفترة.

وتُشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية  قد بلغ 122.5 مليون ريال في نهاية مايو 2012 بالمقارنة بمبلغ 113.4 مليون ريال في نهاية شهر مايو من العام الماضي.

وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 14.2% ليصل إلى 10299.3 مليون ريال في نهاية مايو الماضي من 9020.6 مليون ريال في نهاية مايو 2011.

وبالنسبة لأسعار الفائدة، فقد ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.046% في نهاية شهر مايو من العام الماضي إلى 0.078% في نهاية مايو 2012.