عقدت أمس الاول هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الوطني العماني أول اجتماع لها بالمكتب الرئيسي للبنك وذلك برئاسة أحمد المسلمي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني وأعضاء فريق الإدارة العليا للبنك.
وقد حضر هذا الاجتماع رفيع المستوى كل من الشيخ الدكتور محمد بن علي القري، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، والشيخ الدكتور محمد داود بكر من ماليزيا، والباحث العماني في أحكام الشريعة الإسلامية المكرم الشيخ خلفان بن محمد العيسري، والذي يحظى باحترام واسع.
وتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية تعيين الشيخ الدكتور محمد بن علي القري رئيسا لهيئة الرقابة الشرعية. وقد أجازت هيئة الرقابة الشرعية خلال ذلك الاجتماع كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية بالإضافة إلى الموافقة على تشكيلة متنوعة من المنتجات التي تغطي كافة شرائح الأعمال.
كذلك، وافقت هيئة الرقابة الشرعية على تعيين الرئيس الجديد لإدارة التدقيق الشرعي والالتزام لنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية بالبنك الوطني العماني. وفي نهاية الجلسة، أثنى رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك على الخطوات التي اتخذها البنك الوطني العماني لتأسيس هذه النافذة، وضمان الفصل الكامل بين نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية والبنك الوطني العماني، كما أكد أيضا أن هذه النافذة هي النافذة الأفضل إعدادا للخدمات المصرفية الإسلامية التي رآها خلال حياته العملية.
في ختام اجتماع الهيئة، أعرب نائب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني أحمد المسلمي عن سروره البالغ للنتائج التي تم التوصل إليها، ثم علّق قائلا: "لقد كان هذا الاجتماع حدثا مهما بالنسبة لنا ونحن نقترب أكثر فأكثر من طرح خدماتنا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسلطنة. لقد كان أعضاء الهيئة متفقين بالكامل فيما يتعلق بكافة المنتجات، والسياسات والإجراءات، ونحن نتطلع الى وضع كل ذلك موضع التنفيذ".
إن عملية تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية للبنك تتسق مع القِيَم العالية والمتمثلة في الصدق، والاستقامة والوضوح، حيث سينعكس الصدق في الإيمان القوي بالعقيدة الإسلامية، كما سيتم تبني الاستقامة في كافة نواحي النشاط التجاري، بينما ستتم المحافظة على الوضوح من خلال الخيارات اليومية المبنية على إحساس حقيقي بالهدف.
وقد تعهد البنك بالالتزام بصرامة بكافة مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لأعلى معايير السلوك المهني والأخلاقي، والحوكمة الجيدة للشركات. يخطط البنك أيضا للإسهام بصورة كبيرة في هذا القطاع من خلال تقديم خدمات مصرفية "للعملاء الذين يرغبون في الحصول على منتجات وخدمات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية"، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي العماني.