في إطار تطلعات سلطة النقد الفلسطينية لتطوير آليات العمل والأدوات الرقابية المرتبطة بها لتتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى، قامت بإنشاء "نظام الشيكات المعادة" بهدف الحفاظ على مكانة الشيك القانونية، وتوفير المعلومة الشاملة والمحدثة والموحدة عن العملاء أصحاب الشيكات المعادة، وتفعيل سرعة دوران النقد لتعزيز الحركة الاستثمارية، والحد من تبعات المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني. إضافة إلى ذلك يهدف النظام الى الحد من مخاطر حجم الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد ومساعدة المصارف على اتخاذ القرار في منح العميل دفاتر شيكات من عدمه، وفي ضوء اهتمام سلطة النقد بتوعية الجمهور بآلية عمل النظام، فإنها تدعو كافة المواطنين الذين يتعاملون مع الشيكات بضرورة فهم آلية عمل النظام وذلك على النحو التالي:
تعريف النظام:
نظام الشيكات المعادة هو عبارة عن قاعدة بيانات شاملة يتم من خلالها تجميع البيانات عن العملاء الذين يتم إعادة شيكات على كافة حساباتهم لدى المصارف حيث يتم تصنيفهم على النظام بشكل آلي لستة أسباب رئيسة وهي كالآتي:
1. عدم كفاية الرصيد.
2. اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.
3. رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية.
4. كتابة أكثر من تاريخ على الشيك.
5. التصحيح (التعديل) بحاجة إلى توقيع.
6. اختلاف التوقيع.
آلية عمل النظام:
تقسم آلية عمل النظام إلى ثلاثة أقسام رئيسة وذلك على النحو التالي:
1. تصنيف العملاء:
يتم تصنيف العميل على نظام الشيكات المعادة بموجب درجات تعتمد على عدد الشيكات المعادة على حسابه خلال ثلاثة أشهر متتالية وعلى الفترة الزمنية لقيام العميل بتسديد قيمة تلك الشيكات المعادة على حساب الساحب، ويستند المصرف باتخاذ القرار بمنح دفاتر شيكات للعميل من عدمه إلى درجة تصنيف العميل، وذلك على النحو التالي:
تصنيف A (عميل جيد):
يعني هذا التصنيف أن العميل جيد وبحوزته أوراق شيكات ولا يعاد على حسابه أية شيكات، أو أنه (مؤهل من جديد) للحصول على دفتر شيكات، بمعنى أنه كان مصنف على إحدى درجات التصنيف (E,D,C,B) وأمضى الفترة القانونية في التصنيف وأصبح بإمكانه الحصول على أوراق شيكات جديدة.
تصنيف B (عميل تحت المراقبة):
يعني هذا التصنيف أن العميل معاد على حسابه أقل من خمسة شيكات خلال ثلاثة أشهر متتالية ويجوز له الحصول على أوراق شيكات جديدة، ويتوجب على العميل الحذر في التعامل مع الشيكات حيث أنه سينتقل إلى درجات تصنيف المتعثرين عند إعادة الشيك السادس.
تصنيف C (عميل متعثر):
يعني هذا التصنيف أن العميل معاد على حسابه عدد من 6- 15 شيكا، ويتوجب على المصرف الحذر في التعامل مع العميل ويمنع منحه أوراق شيكات جديدة لطالما هو مصنف على هذه الدرجة، ويبقى العميل في هذا التصنيف مدة عام من تاريخ إعادة آخر شيك، ويتحول إلى تصنيف (C) برتقالي/ مشع في حال عدم قيام العميل بتسديد الشيكات في الحساب خلال الفترة القانونية المسموح بها أو القيام بإجراء تسوية رضائية وفق الأصول.
تصنيف C برتقالي/ مشع:
يعني هذا التصنيف بأن العميل لم يقم بسداد قيم الشيكات خلال عام من تاريخ إعادة آخر شيك على حسابه، ما أدى إلى تحوّل درجة تصنيف العميل إلى تصنيف (C) برتقالي/ مشع، ويبقى العميل في هذا التصنيف مدة عامين ابتداءً من تاريخ التحول إلى مشع.
تصنيف D (عميل متعثر):
يعني هذا التصنيف أن العميل معاد على حسابه 16 شيك فأكثر، ويتوجب على المصرف الحذر في التعامل مع العميل ويمنع منحه أوراق شيكات جديدة لطالما هو مصنف على هذه الدرجة، ويبقى العميل في هذا التصنيف مدة عام من تاريخ إعادة آخر شيك، ويتحول إلى تصنيف (D) أحمر/ مشع في حال عدم قيام العميل بتسديد الشيكات في الحساب خلال عام من تاريخ إعادة آخر شيك أو القيام بإجراء تسوية رضائية وفق الأصول.
تصنيف (D) أحمر/ مشع:
يعني هذا التصنيف بأن العميل لم يقم بتسديد قيم الشيكات خلال عام من تاريخ إعادة آخر شيك على حسابه مما أدى إلى تحوّل درجة تصنيف العميل إلى تصنيف (D) أحمر/ مشع، ويبقى العميل في هذا التصنيف مدة ثلاثة أعوام ابتداءً من تاريخ التحول إلى مشع.
تصنيف E (عميل مؤهل من جديد):
يعني هذا التصنيف أن العميل قام بتسديد كامل قيم الشيكات المعادة على حسابه خلال الفترات الزمنية القانونية أو أنه أمضى فترات العقوبة القانونية في درجات التصنيف وأصبح (مؤهلاً من جديد) للحصول على أوراق شيكات جديدة وفقاً لما يراه المصرف مناسباً، ويبقى العميل في هذا التصنيف مدة عامين اعتباراً من تاريخ إجراء التسوية.
2. تسديد الشيكات والتسويات الرضائية:
التسوية الرضائية: عبارة عن فرصة إضافية للعملاء الذين أدت ظروف خارجة عن إرادتهم إلى تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة، حتى يتسنى لهم إعادة التعامل بالشيكات بالشكل الطبيعي وحسب الأصول، ويتم تنفيذ التسوية الرضائية من خلال فرع المصرف الذي يتعامل مع العميل وفقاً لتعليمات سلطة النقد بالخصوص وفقاً للشروط التالية:
عدم مرور أكثر من عام على إعادة آخر شيك على حساب العميل.
إثبات قيام العميل بتسديد قيمة الشيكات المعادة على حسابه وذلك من خلال إحضار أصل الشيكات، وفي حال تعذر ذلك إحضار إقرار يوضح استلام المستفيد لقيمة الشيك، مبيناً فيها رقم الشيك وقيمته وتوقيع المستفيد وتوقيع شاهدين اثنين، ومرفقاً بها نسخة عن هوياتهم.
في حال فقدان أصل الشيك يتوجب على الساحب (مصدر الشيك) إحضار تصريح مشفوع بالقسم يفيد به بفقدان الشيك و/أو الشيكات وبإيفائه كامل قيمتها لصالح المستفيد وذلك من قبل الجهات المختصة.
استيفاء مبلغ (50) شيقل عن كل شيك معاد، وفي حال الاعتذار للعميل عن إجراء التسوية الرضائية فانه يتم إعادة المبلغ للعميل.
في حال تم إجراء التسوية الرضائية فإنه يتوجب على العميل الحرص على عدم إعادة شيك على حسابه، وفي حال حدوث ذلك فإن درجة تصنيفه ستعود تلقائياً إلى درجة التصنيف التي كانت عليه قبل إجراء التسوية الرضائية.
إذا كانت درجة تصنيف العميل C فإنه يستطيع الاستفادة من الفترة القانونية التي مدتها 12 يوما عمل لإعادة تسديد الشيكات في الحساب، أما إذا كانت درجة تصنيف العميل D فإنه لا يستطيع الاستفادة من الفترة القانونية.
يمكن للمواطن تقديم طلب إجراء تسوية رضائية مرتين في العام الواحد على أن لا تقل الفترة بين الطلبين عن 6 أشهر، بينما يحق للشركات والمؤسسات التقدم بطلب تسوية رضائية 3 مرات في العام الواحد على أن لا تقل الفترة بين الطلب والآخر عن 4 أشهر.
3. الفترات القانونية لتسديد الشيكات المعادة:
هي الفترات المسموح بها للساحب (مصدر الشيك) لتسديد قيم الشيكات المعادة على حسابه تجنباً لاحتسابها لأغراض التصنيف وذلك على النحو التالي:
خلال فترة 12 يوم عمل من تاريخ إعادة الشيك، وذلك تجنباً لاحتساب عددها لأغراض التصنيف للعملاء المصنفين تصنيف درجة (B أو C).
خلال فترة عام واحد من تاريخ إعادة آخر شيك إذا كان تصنيف العميل (C) أو (D)، وذلك تجنباً لتحويل تصنيف العميل إلى تصنيف (C) برتقالي/ مشع أو (D) أحمر/ مشع، وبالتالي عدم تمكنه من إجراء تسوية رضائية، على أن تتم التسوية على كافة الشيكات المعادة على حساب العميل.
حق العميل بالحصول على تقرير الشيكات المعادة:
حرصت سلطة النقد على منح الحق لعملاء المصارف بالحصول على نسخة من تقرير الشيكات المعادة الذي يخصهم، حيث بإمكان كافة عملاء المصارف الحصول على تقرير الشيكات المعادة والاعتراض على بياناته من خلال فرع المصرف الذي يتعاملون معه أو من خلال قاعة استقبال الجمهور التابعة لسلطة النقد في رام الله.
إرشادات لاستخدام دفاتر الشيكات:
عدم إعطاء أي ورقة شيك لاستعمالها من قبل الغير أو السماح له باستعمالها لأن المعلومات المطبوعة في أسفل الشيكات خاصة بالحساب الذي أصدر دفتر الشيكات لأجله.
لا يجوز الشطب أو التغيير في المعلومات المطبوعة أسفل ورقة الشيك.
يجب المحافظة على دفتر الشيكات بمكان آمن، وفي حالة فقدان دفتر الشيكات أو الشيك، عليك إبلاغ المصرف فوراً علماً بأن المصرف غير مسؤول عن النتائج التي قد تنجم عن فقدان الشيكات.
نظام الشيكات المعادة لدى سلطة النقد الفلسطينية
آخر تحديث:
المصدر:
الأيام الفلسطينية