المؤشر ينخفض 0.47% في النصف الأول من عام 2012
تراجع القطاع المالي 0.29% على أساس أسبوعي
56.20% من نسبة السيولة استهدفت 3 أسهم.. و"مسقط للغازات" يتصدر
نصح التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز المالي "فينكورب" مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بمراقبة ومتابعة نتائج الشركات المتوقع صدورها خلال الأيام المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتماد معايير متعددة أثناء قيام المستثمرين بتحليل أداء الشركات للربع الثاني من السنة المالية الحالية، من أجل أن تكون انتقائية الأسهم الاستثمارية من السوق مبنيّة على أسس سليمة وصحيحة.
وقال التقرير الذي يرصد حركة أداء السوق خلال أسبوع إنّ سوق مسقط شهد ارتفاعًا في أحجام تداولات الأسبوع الماضي بشكل حاد، حيث ارتفع بنسبة 63.76% على أساس أسبوعي مقارنة بالأسبوع السابق بسبب بعض الصفقات التي تمّت خلال الأسبوع، ليستقر المؤشر عند مستوى 5689.83 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.43% على أساس أسبوعي. وبلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع المنصرم حوالي 23.117 مليون ريال وعدد الأسهم المتداولة 1117.897 مليون سهم، نفذت من خلال 5.225 عقداً.
تراجع القطاع المالي
وحقق مؤشر القطاع المالي انخفاض أسبوعي بنسبة 0.29% ليستقر عند مستوى 6384.43 نقطة، وأيضاً حقق مؤشر الصناعة انخفاضا أسبوعيا طفيفا بنسبة 0.07% ليستقر عند مستوى 6743.60 نقطة. فيما أغلق مؤشر الخدمات على ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2642.16 نقطة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة في جلسة نهاية الأسبوع والبالغ عددها 71 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهروا انخفاضاً في أسعار أسهمهم.
وبالنسبة للقيمة السوقية فقد ارتفعت بنسبة 1.57% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 11.127 بلايين ريال عماني، حيث ارتفع صافي الاستثمار غير العماني بقيمة بلغت 4.783 مليون ريال عماني وبنسبة 20.69%، كما بلغت قيمة شراء غير العمانيين 7.194 مليون ريال عماني وبنسبة 31.11% مقارنة مع 15.923 مليون ريال عماني للعمانيين وبنسبة بلغت 68.9%، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 2.410 مليون ريال عماني وبنسبة 10.42% مقارنة مع 20.706 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 89.6% للعمانيين.
وطوى سوق مسقط صفحة النصف الأول من تداولات العام 2012 على انخفاض بلغت نسبته حوالي 0.47% منذ بداية العام الحالي ليغلق المؤشر عند مستوى 5689.83 نقطة. وتراجع المؤشر العام بحوالي 43 نقطة خلال الستة شهور الماضية. وكانت الأحداث على الساحة العربية وما شهدته من اضطرابات قد طغت على المشهد العام لأسواق المال العربية وألقت بظلالها على نشاط تلك الأسواق خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى أنّ الأسواق العالمية قد شهدت حالة من القلق والتوتر التي سادت أوساط المتعاملين من جراء تقلبات الأسواق العالمية، وتزايد المخاوف بشأن مستقبل منطقة اليورو، حيث كان لها تأثير سلبي على الثقة في الاستثمار في أسواق المال بعد ارتفاع مخاطر الاستثمار، والذي أدى إلى سيطرة حالة من الحذّر والترقّب على قرارات المستثمرين والمضاربين. هذا وقد كان مؤشر القطاع المالي قد تراجع بنسبة 0.38% خلال النصف الأول من العام، في حين سجّل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 2.70% تقريباً. بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى ارتفاع خلال العام بنسبة 12.74%.
أخبار محلية
وبالنسبة للأخبار المحليّة، فقد عقد مجلس المناقصات اجتماعه الثامن عشر للعام الحالي، وقد بلغت قيمة المناقصات التي أسندها المجلس خلال اجتماعه مبلغ وقدره (33.794) مليون ريال عماني. كما تمّ خلال الاجتماع إسناد عدد من المشاريع التنموية ذات الصلة باحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية في عدة قطاعات. ومن أهم هذه المشاريع تصميم وبناء وتوريد عبارتين لخط شنة ـ مصيرة وتوريد أجهزة حاسوب وملحقاتها للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2012/2013 وتكبير محطتي كهرباء أبو عبالي والصومحان بمحافظة جنوب الباطنة ومشـروع التحكم عن بعد في شبكة جهد الكهرباء المتوسط بمحافظات جنوب الباطنة والداخلية والشرقية (المرحلة الثانية). كما تمّ اعتماد فتح مظاريف عدد من المشاريع منها المناقصة رقم (33 /2012) مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه بخصب والقرى المجاورة بمحافظة مسندم والمناقصة رقم (29 /2012) مشروع تطوير محطة كهرباء ازكي.
ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة النورس عن إبرام اتفاقية مع شركة هواوي الصينية لتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتزويد قوة شبكة الاتصالات اللاسلكية التابعة لها من خلال ترقية كافة مواقع شبكة الجيل الثالث 3G+ وتوسيع نطاق تغطية وسرعة الشبكة. وفي الوقت نفسه تسعى شركة النورس إلى إطلاق شبكة الجيل الرابع ذات النطاق العريض LTE، التي تعدّ من أحدث تقنيّات الاتصالات اللاسلكية التي ستوفر سرعة نقل بيانات فائقة بهدف تعزيز تجربة الزبائن. كما أنّه من المخطط إنجاز 30% من عملية تزويد قوة الشبكة قبل نهاية ديسمبر من هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أنّه باستكمال كافة مراحل هذا الانجاز ستتضاعف نطاق تغطيّة شبكة الجيل الثالث 3G+ من 53% إلى 97% في المناطق المأهولة بالسكان خلال السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى توفير تغطية معزّزة في المناطق الريفية في مختلف أرجاء السلطنة. كما أنّه سيزيد من عدد مواقع شبكة 3G+ وسيتم توسيع نطاق خدمات الانترنت المنزلي عبر شبكة الواي ماكس WiMax) ) لتعزيز تجربة الزبائن سواء كانوا في المنزل أو في مواقع العمل.
تدشين الجيل الرابع
وعلى صعيد آخر، فقد أعلنت شركة عمانتل عن قرب تدشين أول شبكة للجيل الرابع في السلطنة خلال الشهر الجاري حيث سيكون حرم جامعة السلطان قابوس من أوائل المناطق التي ستسفيد من خدمات الشبكة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة. ويأتي الإعلان عن تدشين شبكة الجيل الرابع كتأكيد لريادة عمانتل في تقديم خدمات النطاق العريض في السلطنة وستتوج الخدمة الجديدة بباقة متكاملة من خدمات النطاق العريض التي كانت الشركة قد دشنتها سابقًا كخدمة خط المشترك الرقمي وخدمة الجيل الثالث والنصف وخدمة الألياف البصرية إلى المنازل. وتعتبر تقنية التطور طويل الأمد LTE أو ما يسمى بالجيل الرابع أحدث تقنية لخدمات النطاق العريض النقال التي بإمكانها تقديم سرعات تصل إلى نحو 100 ميجابت/ ثانية وتمنح شبكة الجيل الرابع المشتركين الفرصة لتصفح الإنترنت ولمشاهدة الفيديو وتنزيل المحتوى والألعاب الإلكترونية بسرعات لم يسبق لها مثيل.
وأيضاً، فقد أعلن بنك مسقط عن حصوله على الموافقات الرقابية اللازمة لإصدار أسهم حق أفضلية. هذا وبعد موافقة مجلس إدارة البنك تمّ تحديد سعر سهم حق الأفضلية بـ 425 بيسة (يضاف إليه مبلغ 2 بيسة عبارة عن مصاريف إصدار). حيث إنّ سعر سهم حق الأفضلية يمثل خصماً بنسبة 25% عن سعر سهم البنك بسوق الأوراق المالية حسبما كان عليه بتاريخ 24 يونيو 2012.
ومن جهة أخرى، فقد أعلنت وكالة كابيتال إنتلجينس، وكالة التصنيف الإئتماني الدولية، بأنّها قد منحت التصنيف الإئتماني (سالب (ـ) عمان ب ب ب) للسندات القابلة للتحويل الإلزامي للأسهم المرتقبة والتي ستصدرها شركة النهضة للخدمات. وقد كانت وجهة نظر الوكالة عن هذه السندات أنّها سندات مستقرة. ولقد منحت وكالة كابيتال إنتلجينس أيضاً تصنيفين ائتمانيين طويل الأمد وقصير الأمد هما : (سالب (ـ) عمان ب ب ب) و (عمان أ 3) على التوالي. وقد كانت وجهة نظر الوكالة عن كلا التصنيفين أنّهما مستقرين. ولقد قامت الهيئة العامة لسوق المال في عمان بالموافقة على نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل الإلزامي للأسهم المرتقبة والتي ستصدرها شركة النهضة للخدمات.
نسبة السيولة
وأوضح التقرير أنّ نسبة كبيرة من السيولة في سوق مسقط استهدفت أسهماً معينة، وتحديداً فقد كشفت إحصائيات هذا الأسبوع عن أن ما نسبته 56.20% من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع قد تركز في تداولات ثلاث شركات هي سهم مسقط للغازات الذي تصدر قائمة المتداولين، حيث استحوذ على ما نسبته 21.03% من إجمالي قيمة تداولات سوق مسقط عن طريق صفقة خاصة نفذت على سعر 0.820 ريال عماني، وبعدد أسهم متداولة بلغت أكثر من 5.9 مليون سهم. وأيضاً سهم الشركة العمانية للمشاريع الطبيّة، حيث استحوذت على ما نسبته 17.64% من إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية عن طريق صفقة خاصة أيضاً نفذت على سعر 0.125 ريال عماني. وأيضاً سهم بنك نزوى حيث استحوذ على ما نسبته 17.33% من إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية في سوق مسقط. وبالانتقال إلى عدد الشركات الرابحة والخاسرة خلال الأسبوع، فقد سجلت الأخيرة ما مجموعه 24 شركة مقابل تقدم ما مجموعة 29 شركة من أصل 71 شركة تمّ التداول بأسهمها خلال الأسبوع، في حين بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول 4.623 مليون ريال.
الأسواق العربية
أمّا بالنسبة لأسهم الأسواق العربية، فقد تعرّضت سوق الأسهم السعودية الأربعاء لهزة عنيفة تكبّد على إثرها المؤشر العام في الدقائق الأولى من الجلسة لخسائر حادة قاربت في أقصى مداها 153 نقطة، نزولا عند 6543. وحاول المتعاملون بعد ذلك تكثيف طلبات الشراء في محاولة لجر المؤشر إلى أعلى، ونجحت المحاولة لفترة وجيزة حيث قلصت السوق خسائرها في منتصف الجلسة، وبدأ المؤشر العام يمتطي مسارًا صاعدًا أخذه عند 6635، ولكنّه لم يصمد طويلا، وفقد توازنه نزولا إلى 6544. ويبدو أنّ عدة عوامل تراكمت على السوق، ومن أبرزها: الأوضاع الاقتصادية العالمية، وانكماش ثقة المتعاملين، وتراجع أسعار النفط، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، فأفرزت هذا الأداء السلبي خاصة بعد أن بدأت معايير أداء السوق تتراجع بشكل ملموس، تحديدًا حجم السيولة الذي كان متوسطه اليومي 15 مليار ريال، ولا يتجاوز هذا المتوسط حاليًا ستة مليارات. وحتى تعلن الشركات القيادية نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الجاري، وتركد الأوضاع الاقتصادية العالمية بإيجاد حلول جذرية، ربما تبقى سوق الأسهم السعودية على هذه الحال من فقدان أي اتجاه.
وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية رسميا على 6585.63 نقطة، بعد أن تعرض لخسائر حادة بلغت 111.20، بنسبة 1.66 في المائة في عمليات بيع محمومة أشبه ما تكون بالهروب الجماعي، خاصة خلال الساعة الأولى من بدء الجلسة عندما انزلق المؤشر العام إلى 6608 نقطة، تبع هذا المستوى من الخسائر طلبات شراء مكثفة في محاولة لجر المؤشر العام للصعود، ولكنّها فشلت وعاد المؤشر العام للانخفاض مرة أخرى ليسجل أكبر خسارة الأربعاء بواقع 153.22 نقطة.
وبالنسبة لأسواق الأسهم الإماراتية، سجلت قيم التداول في سوق دبي المالي أدنى مستوى لها منذ يناير الماضي بعد أن انخفضت إلى 46,2 مليون درهم فقط، فيما واصل المؤشر تراجعه للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى مستوى 1452,18 نقطة، بانخفاض قدره 0,16%. وشهدت جلسة الأربعاء تبايناً في أداء المؤشر منذ بداية التداولات التي جاءت إيجابية في النصف الأول من الجلسة بارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوياته عند 1460,61 نقطة، وذلك قبل أن يتخلى عن مكاسبه في النصف الثاني ليهبط إلى أدنى مستوياته عند 1450,55 نقطة، ومن ثمّ تمكّن من تقليص هذه الخسائر عند الإغلاق إلى 2,38 نقطة فقط. وواصلت أسهم قيادية في مختلف القطاعات ضغوطها على المؤشر العام وخاصة في قطاع العقارات كسهم إعمار العقارية الذي هبط بنسبة 0,35% وسهم سوق دبي المالي وشعاع كابيتال بالإضافة إلى عدة أسهم أخرى في قطاعات التأمين والاتصالات والخدمات والنقل. وحد الارتفاع المحدود لعدد من الأسهم كسهم ارابتك القابضة ودبي الإسلامية للتأمين ودبي للاستثمار وديار للتطوير، من حدة تراجع المؤشر وذلك بعد أن نجحت في معاكسة المسار الهابط للسوق في ظل ضعف الطلب الذي دائماً ما يستهل به موسم الصيف.
وعلى صعيد آخر، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعه بضغط من عمليات البيع ليتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0,49% ليتخلى عن حاجز 2470 نقطة في جلسة الأربعاء، وسط أدنى تعاملات يومية للأجانب خلال العام الحالي، لم تصل إلى 9 ملايين درهم. وأغلق المؤشر العام للسوق عند أدنى مستوياته خلال الجلسة على 2469 نقطة، بعدما فشل في التماسك الذي بدأ به الجلسة، حيث استمرت الضغوط البيعية للجلسة الثانية على التوالي، على سهم اتصالات الأثقل في المؤشر، والذي دفع بتراجعه، مؤشر السوق للتخلي عن حاجز 2470 نقطة. وقال محللون ماليون إنّ السوق واجه ضغوط بيع من قبل المتعاملين على المكشوف يتوقع استمرارها في جلسة يوم الخميس الماضي، بضغط من شركات الوساطة التي تستعد لإغلاق دفاترها عن تداولات الشهر الحالي، والربع الثاني من العام، علاوة على أنّ استمرار ضعف النشاط لا يمكن السوق من التماسك.
أسعار السلع
وبالنسبة لأسعار النفط، عززت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأمريكي مكاسبها الأربعاء بعد تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهر انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لكنّ ارتفاعًا كبيرًا في مخزونات البنزين قيد المكاسب. وارتفع مزيج برنت تسليم أغسطس 55 سنتا إلى 93.57 دولار للبرميل متحركا في نطاق بين 91.70 دولار و93.95 دولار. وزاد الخام الأمريكي الخفيف تسليم أغسطس 1.09 دولار إلى 80.45 دولار للبرميل متحركًا في نطاق بين 78.68 دولار و80.92 دولار.
وبالنسبة لأسعار الذهب والفضة، فقد انخفضت أسعار الذهب في أوروبا الأربعاء الماضي تحت ضغط تراجع اليورو وسلع أولية أخرى مثل النفط مع تبدد التوقعات بأن تسهم قمة للاتحاد الاوروبي تبدأ غدًا في تخفيف حدة أزمة ديون منطقة اليورو. ويبدو أنّه جرى استبعاد التحرك نحو اصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو والذي كان ينظر إليه على أنّه حل محتمل لأزمة الديون القائمة منذ ثلاثة أعوام بعدما قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أنّه لن يحدث "ما دامت على قيد الحياة".
وتراجع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1567.30 دولار للأوقية (الأونصة) في حين هبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس 6.60 دولار للأوقية إلى 1568.30 دولار. ويتوقع محللون أنّ تلقى الأسعار دعمًا جيدًا عند 1558 دولارًا وهو المستوى المنخفض الذي نزلت إليه الأسبوع الماضي بعدما خيّب مجلس الاحتياطي الاتحادي آمال المتضاربين على صعود المعدن الأصفر ولم يعلن جولة جديدة من التيسير الكمي. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 26.88 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية 92.34 نقطة أو 0.74% إلى 12,627.01 نقطة. بينما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.86 نقطة أو 0.90% إلى 1,320.71 نقطة. وكذلك ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 21.26 نقطة أو 0.74% إلى 2,875.32 نقطة.
