دعا وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي، أمس، الحكومة الى تنفيذ برامج اقتصادية متخصصة في دعم وتطوير القطاع الخاص، كونه يشكل رافدا حيويا في مجال دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بنائب رئيس مكتب الوكالة البريطانية للتنمية في الأراضي الفلسطينية جيفري تودور، حيث تم بحث برامج الدعم المقدمة من الوكالة والمشاريع المشتركة بين الجانبين.

وأشاد ناجي خلال الاجتماع الذي جرى بحضور مدير برامج القطاع الخاص في الوكالة البريطانية للتنمية نسيم نور، بالعلاقات الثنائية الاقتصادية التي تجمع البلدين والدور الذي تقوم به بريطانيا في دعم الشعب الفلسطيني في المجالات الاقتصادية المختلفة، وكذلك الدعم الذي تقدمه للقطاع الخاص الفلسطيني، وتشجيع الاستثمار في فلسطين، مثمنا في الوقت ذاته جهود الوكالة في نجاح مشروع تطوير وتسهيل الدخول إلى أسواق جديدة (FNMD).

بدوره، ثمن تودور الجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية بشكل عام ووزارة الاقتصاد الوطني بشكل خاص في مجال تحسين البيئة الاستثمارية، وخلق البيئة المناسبة للأعمال، وجهودها المبذولة في رفع المستوى المعيشي للأفراد عبر خلق المشاريع التي تساهم في التخفيف من نسبة البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الأمر الذي يعزز خطواتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد المجتمعون على استمرار التشاور بشأن أفضل السبل لتنفيذ مجموعة من النشاطات التي تحقق الغايات المنشودة والمتمثلة برفع قدرات وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص وبنيتهما التحتية لتحسين قدرتهما على تقديم أفضل الخدمات للجمهور والقطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، التقى ناجي رئيس بعثة الوكالة الكندية للتنمية (CIDA) كرس جرينشيلدز، وذلك للاطلاع على مستجدات وتطورات مشروع تطوير القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية (CIDA) ولمناقشة أوجه التعاون المشترك.
واستهل ناجي اللقاء بالإشادة بالدور الكندي الداعم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، معربا عن امله في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات في تنفيذ مشروع تنمية القدرات لتسهيل عملية التبادل التجاري مع مجلس الشاحنين، إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه تنفيذه.

على صعيد آخر، اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، أمس، على ان الوزارة، وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الشريكة، ماضية قدماً في تعديل الميزان التجاري الذي يعاني من عجز نتيجة لمجموعة من التغيرات الاقتصادية الطارئة، من خلال تعميق وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والحوار في حل الاشكاليات العالقة، الامر الذي يساهم في تنشيط الحركة الاستثمارية في فلسطين.

وشدد ناجي في لقائه مع مجلس المصدرين والمستوردين على ان مستحقات القطاع الخاص المترتبة على الحكومة تقع في صلب اولوياتها بالتوازي مع التحرك السياسي للحد من الازمة المالية التي تعصف بالسلطة الوطنية، لافتاً الى ان سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع بعض الدول المانحة بهدف تنفيذ برامج تنموية في كافة القطاعات الاقتصادية التي تصب في منفعة القطاع الخاص الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وناقش المجتمعون توجهات الحكومة في دفع مستحقات القطاع الخاص، والمشاكل والمعيقات التي تواجه المصدرين والمستوردين، ومأسسة القطاع الخاص، وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تشكل أولوية عمل وزارة الاقتصاد الوطني بما يؤسس في وضع مواصفة تخدم المنتج الوطني وتحميه.
بدوره، اطلع مجلس المصدرين والمستوردين ناجي على الإنجازات التي حققها منذ تأسيسه والخدمات التي يقدمها للشركاء في مجال الاستيراد والتصدير، لافتاً في الوقت ذاته الى أهمية تكريس وتعميق الشراكة مع مؤسسة القطاع الخاص بما يؤهل من توفير البيئة المثلى للأعمال.