ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي.

وقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة -حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية أبريل 2012م.

حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 21.5 بالمائة ليصل إلى 19169.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ15779.6 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2011م.
وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني إلى 1165.2 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2012م مقارنة بـ977.1 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2011م.

وزاد رصيد الائتمان، الذي شكَّل ما نسبته 69.4 بالمائة من إجمالي الأصول، بنسبة 20.8 بالمائة ليصل إلى 13312.8 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2012م.

وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة 22.7 بالمائة الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 47.5 بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 17.9 بالمائة.

كما زاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 19.1 بالمائة ليصل إلى 2005 ملايين ريال عماني في نهاية أبريل 2012م من 1683.3 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2011م.

وزاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة 3.6 بالمائة ليصل إلى 1097 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2012م مقارنة بـ 1059 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2011م.

بينما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 39.7 بالمائة لتصل إلى 399.9 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2012م بالمقارنة بمستواها في نهاية أبريل من العام السابق، الأمر الذي يعكس الإصدارات الجديدة لوزارة المالية من سندات التنمية في ديسمبر 2011م والتي تبلغ مدتها خمس سنوات.

وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى 356.2 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2012م مقارنة بـ180.6 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2011م.