خلال المشاركة في مؤتمر العمل الدولي - وقعت السلطنة ومنظمة العمل الدولية امس بمقر المنظمة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي على اتفاقية تقييم المركز المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بينما وقعها عن منظمة العمل الدولية كرستبن بوكستال رئيسة التعاون الفني وعمليات الدول بإدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة.

حيث تنص الاتفاقية والتي تنفذ على مدى عشرة أشهر من تاريخ التوقيع على قيام منظمة العمل الدولية بإجراء دراسة لتقييم المركز المالي للهيئة وتقديم المقترحات اللازمة حول تحقيق مطالب العاملين في القطاع الخاص التي تضمنها خطاب الاتحاد العام لعمال السلطنة المقدم الى مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال شهر ابريل من هذا العام من خلال دراسة معادلات احتساب المعاش والمنافع التأمينية ودراسة عدد من البدائل والسيناريوهات الجديدة التي تهدف الى تحسين المنافع والمستحقات التأمينية التي تحقق التقارب بين المزايا المقدمة من قبل الهيئة وتلك المقدمة من الصناديق التقاعدية الاخرى في السلطنة، بالاضافة الى قيام المنظمة بدراسة تحديد نسبة الاشتراكات اللازمة للتمويل الكلي للمنافع وفحص مدى كفاية نسبة 1% كاشتراك لتمويل فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية ودراسة شمول بعض العلاوات في الأجر الخاضع للاشتراك من أجل احتساب المعاشات والمنافع التأمينية على أساس الأجر الأساسي والعلاوات.

الاتفاقية تهدف كذلك الى دراسة الآثار المالية المترتبة على بدائل زيادة نسبة معامل احتساب المعاشات التأمينية من حيث نسبة الاشتراكات المطلوبة لتمويل أي من بدائل الزيادة المقترحة ودراسة نسب تخفيض معاشات التقاعد المبكر واقتراح التعديلات المناسبة، بالاضافة الى قيام منظمة العمل الدولية بوضع نموذج خاص لنظام الهيئة يشمل الافتراضات والتوقعات والنتائج الخاصة بهذه الدراسة وتدريب الموظفين المختصين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على استخدام هذا النموذج.

تنفذ الاتفاقية وفق عدة مراحل تشمل تجميع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والبيانات المتوفرة عن العاملين العمانيين المسجلين في الهيئة واستكمال قاعدة البيانات ووضع الافتراضات التي سوف تستخدم في الدراسة وقيام منظمة العمل الدولية بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بمثل هذه الدراسات للخروج بمسودة أولية لتقرير مخرجات الدراسة وعرضها على الاطراف المعنية من أجل استكمال التقرير النهائي للدارسة ومشاركة كافة أطراف الأنتاج في السلطنة قبل الوصول الى التوصيات النهائية لضمان مشاركة جميع الاطراف المعنية بهذه الدارسة.

وعلى ضوء هذه الاتفاقية قامت منظمة العمل الدولية بتعيين خبراء دوليين في مجال الحماية الاجتماعية بصفة عامة وبصفة خاصة في مجال تقييم المراكز لمالية لأنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد ومن المحدد بان يقوم هذا الفريق من الخبراء بإجراء عدة زيارات الى السلطنة لتنفيذ هذه الدراسة.

الجدير بالذكر أن اختيار مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية للقيام بهذه الدراسة جاء لكونها جهة تتمثل في عضويتها أطراف الانتاج الثلاثة وتتمتع بالحيادية والاستقلالية وبالخبرة والكفاءة في مجال الحماية الاجتماعية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسعادة يحيى بن سالم الوهيبي مندوب السلطنة الدائم مكتب الامم المتحدة والمنظمات الاخرى الدولية بجنيف وسعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وسعادة ندى الناشف المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية وشمال إفريقيا وعدد من المختصين بالمنظمة.