JOPT
قالت شركة مصفاة البترول الأردنية إنها لم تتوصل لاتفاق مع الحكومة بعد على مقدار أرباحها للعام الماضي 2011. ووفقا للبيانات التقديرية المنشورة، بلغت أرباح شركة مصفاة البترول للعام الماضي نحو 64.2 مليون دينار مقابل 12.97 مليون دينار بارتفاع يقدر بنحو 25%.
وأوضحت الشركة في إفصاح لها نشر على موقع بورصة عمان أمس، أن موقف الشركة كان وما يزال بانتظار استلام اسعار معتمدة من الحكومة للمنتجات النفطية عن الاشهر تشرين الأول حتى كانون الأول من العام الماضي وكذلك التوصل الى اتفاق مع الحكومة على مقدار ارباح الشركة عن العام 2011 قبل إصدار البيانات المالية، مشيرة الى انه قد تم تشكيل لجان من الجانبين للتفاوض على هذا الموضوع ولم يتم التوصل لاتفاق بشأنه بعد.
وأكدت الشركة أنها تدرس بدائل اخرى لمشروع التوسعة يتم بموجبها تحسين نوعية المنتجات النفطية وتحويل زيت الوقود إلى منتجات عالية القيمة من دون زيادة في طاقة التكرير إذ تتطلب هذه التوسعة كلفة استثمارية تتراوح قيمتها بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار.
وبلغت مبيعات المصفاة في العام الماضي قرابة 3.5 مليار دينار، مقابل 2.4 مليار دينار في العام 2010، فيما بلغ مجمل الربح من المبيعات نحو 163.6 مليون دينار، مقابل 82.7 مليون دينار في العام 2010.
وأكدت الشركة أنها بانتظار تلقي الأسعار والاتفاق مع الحكومة على مقدار الأرباح لعام 2010، موضحة أن بياناتها المالية تمثل تقديرا لأداء الشركة باعتبارها تعمل على أسس تجارية وبالتالي فإن هذه البيانات قد تختلف بشكل جوهري بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة على أرباح الشركة.
ولفتت الشركة الى أنه وفي ضوء تراجع الحكومة عن منح الحصرية بعد مرور سنة ونتيجة لعدم ثبات القرارات الحكومية لمدة تجاوزت الخمس سنوات مما أدى الى تعثر استقطاب شريك التنفيذ مشروع التوسعة وكذلك الى صعوبة الاستثمار به مستقبلا في ظل الظروف والتوجهات الحكومية الحالية ، مشيرة الى أنها اضطرت الى تغيير استراتيجيتها فيما يتعلق بالتوسعة وبدلا من تبني مشروع توسعة شاملة تتضمن تلبية كامل احتياجات المملكة من المشتقات النفطية حتى عام 2025 وبكلفة استثمارية تقدر بملياري دولار، تم دراسة بدائل أخرى للتوسعة يتم بموجبها تحسين نوعية المنتجات النفطية وتحويل زيت الوقود الى منتجات عالية القيمة دون زيادة في طاقة التكرير وتتطلب مثل هذه التوسعة كلفة استثمارية تتراوح بين 800 مليون دولار الى مليار دولار
وكان مجلس إدارة الشركة قد أقر المرحلة الرابعة للتوسعة بكلفة تقدر بحوالي مليار دولار لاستمرار الشركة واستدارج عروض من شريك استراتيجي لتمويل هذا المشروع