في الوقت الذي تنتقل فيه دول الخليج من مرحلة “التعاون” إلى “الاتحاد” تدريجياً، يعول خبراء اقتصاديون على إنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى للوصول إلى التكامل اقتصادياً واجتماعياً، لا سيما السكك الحديدية، والاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة.

وأكد هؤلاء لـ”الاتحاد” في الذكرى الـ31 لإقامة مجلس التعاون الخليجي، أن الوصول إلى مرحلة توحيد القوانين التجارية والاقتصادية على مستوى دول المجلس، سيشكل مرحلة متطورة من “الاتحاد”، فضلاً عن تحقيق المواطنة الخليجية، التي تجاوزت مراحل متقدمة في الشق الاقتصادي.

وقال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد “إن المشروعات التكاملية المشتركة، التي تعمل دول مجلس التعاون على تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة، ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء”.

click here
وأضاف الشحي “يسير مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981، نحو تحقيق أهداف بناءة ورؤية تتجاوز التحديات، وحقق إنجازات متنوعة في جميع المجالات، مع الاستفادة من التجارب السابقة للتكتلات المماثلة، وأبرزها الاتحاد الأوروبي”.

ولفت إلى أن أبرز المشاريع التي تسهم في تحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية، السكك الحديدية للربط بين دول المجلس، والربط الكهربائي، والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

وذكر الشحي أن توجهات قادة وحكومات دول المجلس تؤكد ضرورة تأهيل المواطن الخليجي، وتطوير قدراته، ومعارفه، ليكون شريكاً فاعلاً في دعم المسيرة.

وأكد الشحي أن دول مجلس التعاون الخليجي تحقق يوماً بعد آخر، مزيداً من التلاقي في التطلعات والطموحات لإيجاد كيان مشترك متماسك يخطو ثابتاً نحو المستقبل بقيم وتقاليد البيئة العربية، مركزين على قيمة الإنسان ليصبح “الفرد” هو الثروة الحقيقية التي تعمل دول المجلس على وتنميتها والحفاظ عليها.

التطوير والتحديث

وأوضح أن عملية التطوير والتحديث في دول التعاون تتم من خلال امتلاك أدوات المعرفة وإعادة إنتاجها، وفقاً لاحتياجات المجتمع الخليجي، إضافة إلى مشاريع تنموية متنوعة تعيد رسم خريطة الموارد وتؤسس لمستقبل أزهى ورؤية أشمل وأكثر نضجاً.

يذكر أن النظام الأساسي للمجلس عام 1981، نص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها.

وحول المشاريع الاستراتيجية، يمر مشروع السكك الحديدية الخليجية بثلاث مراحل، الأولى والتي تم الانتهاء منها، وتمثلت في تحديد المسار والإحداثيات التي يمر منها القطار من الكويت إلى مسقط، فيما تضمنت المرحلة الثانية الاتفاق على المواصفات والتصاميم الفنية المستخدمة في القطارات.

ويسير المشروع حالياً في مرحلة التنفيذ، حيث تتهيأ دول التعاون للبدء في تنفيذ المشروع، ومنها الإمارات بمشروع يربط بين “أبوظبي” و”حبشان”.

التعاون التجاري والصناعي

وشدد الشحي على أهمية تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعي التجارة والصناعة اللذين يشكلان داعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في دول المجلس.

وأشار إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية من خلال المساواة بين مواطني دول المجلس في كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ومنها تملك الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، وتجارة التجزئة والجملة.

وأفاد الشحي بأن القطاع الصناعي الخليجي يعد خياراً استراتيجياً للدول الراغبة بتنويع مصادر الدخل لديها، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد الدول.

وأشار إلى توافر الخريطة الصناعية لدول المجلس ودعم التبادل التجاري، وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بينها.

وقال إن القطاع الصناعي يلعب دوراً كبيراً في اقتصاد دول المجلس، موضحاً أن القطاع يضم صناعات متعددة، منها الإسمنت والمواد الخرسانية والزجاج والسيراميك والقوالب العازلة للخرسانة والأصباغ والرخام.

ويلعب قطاع المقاولات دوراً مهماً في اقتصاديات دول المجلس، ففي حين كان متوسط مساهمة قطاع النفط 41,6 %، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 لدول المجلس الست، ساهم قطاع البناء والتشييد بنحو 10 % من الناتج المحلي.

وارتبط نمو صناعة مواد البناء وتطورها إلى حد كبير بالتوسع في قطاع البناء والتشييد الذي تقدر قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 2,5 تريليون دولار لكل دول المجلس.

وكانت القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في عام 2011 بحدود 1,2 تريليون دولار، وشكلت قيمة المشاريع العقارية نحو 50 % منها، واحتل قطاع العقار في الإمارات المرتبة الأولى بحوالي 319 بليون دولار، وجاء قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بقيمة تبلغ نحو 219 بليون دولار.

وأشاد الشحي بتوحيد التشريعات والقوانين الاقتصادية الخليجية والتي تم الانتهاء من بعضها والأخرى في مراحلها النهائية مثل “قانون المنافسة والإغراق والغش والعلامات التجارية وقانون حماية المستهلك وقانون الصناعة”.

القرارات السابقة

من جانبه، أكد نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي أن العمل يجري حالياً على تنفيذ القرارات السابقة التي اتخذها قادة دول المجلس خلال القمم الماضية، مشيراً إلى أن أبرز المشاريع الاقتصادية تتركز في إنشاء هيئة للطيران المدني لدول الخليج، وذلك بهدف تعزيز فتح الأجواء.

كما يجري العمل على برمحة التقنيات لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الاقتصادي أو السوق الخليجية المشتركة.

يشار إلى أن مشروع السوق الخليجية المشتركة بدأ من مرحلة إقرار مبدأ السوق في قمة مسقط في ديسمبر 2001، والتي نصت على أن “يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء المعاملة نفسها لمواطنيها من دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية”.

وأقر المجلس الأعلى في قمة الدوحة في ديسمبر 2002 مرحلة البرنامج الزمني للسوق ومدته خمس سنوات 2003 – 2007، وذلك لاستكمال متطلبات السوق المشتركة، ومرحلة إعلان قادة دول مجلس التعاون عن قيام السوق الخليجية المشتركة بقمة الدوحة ديسمبر 2007، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2008”.

وأضاف الشامسي أن الأرقام والإحصائيات تعد ترجمة حقيقية لحركة الأيدي العاملة ورؤوس الأموال والتملك وتأسيس الشركات، نتيجة لقيام السوق الخليجية المشتركة عام 2009، لافتاً إلى أن السوق وضعت خطة لتعزيز البنية الاقتصادية لدول التعاون.

أبرز التحديات

بدوره، قال الدكتور محمد العسومي الأستاذ بجامعة الإمارات “إن أبرز التحديات التي تواجه دول التعاون تتمثل في تنفيذ الاتفاقيات التي أقرها قادة المجلس الأعلى خلال الدورات السابقة، خاصة الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس”.

وأضاف العسومي أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيمثل نقطة تحول في مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث إن تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون هو أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة.

فالسوق المشتركة، بحسب العسومي، تهدف إلى إيجاد سوق واحدة، يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث إن اقتصاديات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.

وأشار العسومي إلى أن المصارف المركزية بدول التعاون لديها طلبات يعود تاريخها لأكثر من 7 سنوات بفتح فروع لبنوك وطنية في دول المجلس، ولم تشهد هذه الطلبات أية موافقات من جانب المصارف المركزية، مؤكداً أن مبررات الإرجاء غير مقبولة.

وقال إن فتح فروع للبنوك الوطنية في دول المجلس يسهم في مزيد من الاندماج للقطاع المصرفي وينعكس إيجاباً على الاقتصادات الخليجية.

وشدد على أن الاتحاد الجمركي سيسهم في مزيد من التبادل التجاري، خاصة مع تنفيذ السوق الخليجية المشتركة والتي تسمح لرؤوس الأموال بالانتقال فيما بينها، ما يؤثر على معدلات النمو، مطالباً دول المجلس بتجاوز الإجراءات الروتينية في تنفيذ قرارات واتفاقيات القمم السابقة، مشيداً بمسيرة دول التعاون والتي “حققت إنجازات كبيرة، لكن الطموحات لا تزال أكبر”.

واستبعد العسومي إصدار العملة الخليجية الموحدة خلال وقت قريب، مشيراً إلى أن المشروع تم إرجاؤه، مطالباً بالتنسيق في مجالات الطاقة المتجددة والبديلة.

الاتحاد الجمركي

من جانبه، أشار محمد أحمد الهيف، وزير مفوض ومدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن تجربة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تعد من التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف “أصبحت دول المجلس تشكل جداراً جمركياً واحداً تجاه العالم الخارجي، حيث تستوفى الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية لمرة واحدة فقط في نقطة الدخول الأولى، ويتم انتقال غالبية هذه السلع بين دول المجلس دون استيفاء رسوم جمركية مرة أخرى عليها”.

يشار إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ستبدأ أعمالها الشهر المقبل لإيجاد برنامج زمني يقود إلى الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015، على أن تقوم الهيئة بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى عام 2014، للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015.

520 مليار دولار فائض الميزان التجاري لدول «التعاون» في 2011

أبوظبي (الاتحاد) - حقق إجمالي الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فائضاً بنهايــة العام الماضي قدره 520 مليار دولار، مقارنــة بعام 2010، الذي سجل فائضاً بلغ 222,8 مليـار دولار، بحسب تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك».

وتوقع التقرير أن يواصل فائض الميزان التجاري المجمع لدول المجلس مساره التصاعدي بنهاية العام الحالي ليصل إلى 500 مليار دولار على الأقل مع زيادة الطلب على النفط ومشتقاته.

وأرجع التقرير تحسن الفائض في الميزان التجاري إلى زيادة صادرات المنتجات الهيدروكربونية. يشار إلى أن الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي هو الأكبر في العالم، ويبلغ ضعف حجم الفائض التجاري للصين، ويقدر بحوالي ثلثي العجز التجاري للولايات المتحدة.

وتستحــوذ المملكة العربية السعودية على نحو نصــف الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجــي، وبقيمة 245 مليار دولار، تليها دولة الإمارات بواقع 94 مليار دولار، ثم قطر 79 مليار دولار، فالكويت 62,3 مليار دولار، ثم عمان 31,6 مليار دولار، ثم البحرين بقيمة 8,1 مليار دولار. وتمثل المنتجات الهيدروكربونيـة 80 % من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجــي، ويعــزز هذه الصادرات ارتفاع أسعار النفــط وإنتاج النفــط الخام.

3,3 % التضخم بدول «التعاون» عام 2011

أبوظبي (الاتحاد) - سجل مؤشر أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بمعدل 3,3 % خلال 2011، مقارنة بـ2,8 % في 2010، بحسب تحليل صادر عن QNB كابيتال، الذي أشار إلى أن متوســط معــدل التضخم العالمي سجل 4,5 % خلال العام نفسه.

وأرجع التقرير معدلات التضخم المنخفضة نسبياً مقارنة مع الدول الأخرى إلى دعم الوقود، حيث وفر هذا الدعم الحماية للمنطقة ضد التأثيرات المباشرة للارتفاع الحاد في أسعار النفط، خاصة أن مزيج برنت ارتفع بمتوسط بلغ 39 % خلال 2011، وهو معدل أعلى من مستويات 2008 التي بلغت 34 %.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الغذاء كان أقوى عامل مؤثر في ارتفاع التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، بسبب نقص إمدادات الغذاء في الأسواق العالمية، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بنسبة 23 %.

وتوقــع تحليل QNB كابيتال استمرار معدلات التضخم المتوسطــة في المنطقة خــلال العام الحالي، حيــث من المتوقع عودة الارتفاع في تكاليف السكــن في أغلب دول المنطقة، لكن في المقابل هــناك توقعات بتراجع معدلات التضخــم في أسعار الغذاء.

10 % نمواً في التراخيص الاقتصادية الممنوحة لمواطني دول «التعاون» في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع عدد التراخيص التراكمي الممنوح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الأنشطة الاقتصـادية بدولــة الإمــارات، بنسبـة 10,2 % خلال عام 2011، ليصل إلى 28,9 ألف ترخيص، بحسب التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة العام الماضي.

وسجل العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس في الإمارات نمواً مطرداً منذ عام 2006، حيث بلغ عدد التراخيص 11,32 ألف ترخيص، ارتفع بنسبة 14,8 % عام 2007 إلى 13 ألف ترخيص، ثم نما بنسبة 68,2 % عام 2008 ليرتفع إلى 21,87 ألف ترخيص.

وسجل عام 2009 نمواً بنسبة 10,2% إلى 24,1 ألف ترخيص، وارتفع عدد التراخيص بنسبة 8,8 % عام 2010 ليصل إلى 26,22 ألف ترخيص.

وعلى مستوى الجنسيات الخليجية، جاء السعوديون في مقدمة مواطني دول المجلس من حيث عدد التراخيص الممنوحة لهم والتي بلغت 12,58 ألف ترخيص عام 2011، تلاهم مواطنو الكويت بعدد 5,67 ألف ترخيص، ثم مواطنو سلطنة عمان بعدد 4,63 ألف ترخيص، تلاهم البحرينيون بعدد 4,24 ألف ترخيص، ثم القطريون بعدد تراخيص بلغ 1,77 ألف ترخيص.

وارتفع عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتملكون عقارات في دولة الإمارات بنسبة 32 % العام الماضي إلى 44,9 ألف مواطن، مقارنة بـ34 ألفاً بنهاية 2010، بحسب التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة.

وسجل عام 2011 أكبر زيادة منذ 5 سنوات في عدد المواطنين الخليجيين الجدد المتملكين للعقار بالدولة، والذين بلغ عدهم 10873 مواطناً خليجياً.

ووفقاً للتقرير، فإن عدد المواطنين الخليجيين المتملكين للعقار في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 142 % خلال الفترة من 2007 وحتى 2011. وتصدر الكويتيون القائمة بعدد 23,15 ألف مواطن، فيما حل السعوديــون في المرتبـة الثانية بنسبة 19,74 % من حيث العدد الذي بلغ 8865 مواطناً، والقطريون ثالثاً بواقع 5063 مواطناً، تلاهم المواطنون البحرينيون بعدد 4,54 ألف مواطن، ثم العمانيون بواقع 3287 مواطناً.

الإمارات أكثر الدول تنفيذاً لقرارات دول «التعاون»

أبوظبي (الاتحاد) - جاءت دولة الإمارات في صدارة دول المجلس من حيث ترتيبها في الالتزام بتنفيذ قرارات دول المجلس، مقارنة ببقية الدول الأعضاء.

ووفقاً للقائمة نفذت الإمارات بشكل كامل 11 قراراً من إجمالي 17 قراراً صدرت عن المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية، في حين هناك 6 قرارات لا تزال في طور وضع الآليات اللازمة لتنفيذها.

وتبين القائمة الصادرة عن الأمانة العامة لدول التعاون أن سلطنة عمان تأتي في المرتبة الثانية، فيما تحتل السعودية المرتبة الثالثة بعدد القرارات المنفذة البالغة 11 قراراً من إجمالي 17 قراراً صدرت حتى الآن.

وتأتي الكويت في المرتبة الرابعة بعدد قرارات منفذة يبلغ 10، فيما هناك 7 قرارات لا تزال غير منفذة، تليها البحرين التي تلتزم بتنفيذ 9 قرارات، بينما هناك 8 قرارات غير منفذة، وتحــتل قطر المركز السادس وتلتزم بتنفيذ قرار واحد فقط، بينـما هناك 16 قراراً غـير منفذ من ضمن القرارات الـ 17 الصادرة عن المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي.

موجودات بنوك الإمارات تشكل ثلث أصول المصارف في دول الخليج

1,41 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج

بسام عبد السميع (أبوظبي) - يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي إلى 1,411 تريليون دولار، مقابــل 1,35 تريليون دولار بنهاية العام الماضــي بنمو 4,4 %، بحسب المؤشرات الاقتصــادية الصــادرة عن اتحاد المصارف العربية وصنــدوق النقــد الدولي.

وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي للإمارات بنهاية عام 2012 سيصل إلى 375,9 مليار دولار، مقابل 340 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو بالأسعار الجارية قدرها 10 %، فيما يرتفع الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنهاية العام إلى 581,9 مليار دولار، مقابل 576,8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وجاء في البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سينمو إلى 180,7 مليار دولار، مقابل 173 مليار دولار بنهاية العام الماضي، كما يرتفع الناتج المحلي لمملكة البحرين بنهاية العام الحالي إلى 27,3 مليار دولار، مقابل 26,5 مليار بنهاية العام الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنهاية 2012 إلى 68,8 مليار دولار، مقابل 66,8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وبحسب التقارير المعلنة، شكلت حصة الموجودات في القطـاع المصــرفي الإماراتي 31 % من إجمالي القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 456,3 مليار دولار من إجمالي الموجودات، والتي سجلت ما قيمته 1,46 تريليون دولار بنهاية عام 2011.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة موجودات بلغت 411,7 مليار دولار، ثم قطر بقيمة موجودات 190,2 مليار دولار، فالكويت بواقع 157,8 مليار دولار، ومملكة البحرين 197 مليار دولار، وسلطنة عمان بموجودات مصرفية قدرها 47,7 مليار دولار.

وأظهرت البيانات تراجع الموجودات في مملكة البحرين العام الماضي إلى 197 مليار دولار، مقابل 222,2 مليار دولار في عام 2010 بانخفاض نسبته 12 %، فيما حققت قطر أعلى نسبة نمو في الموجودات خلال العام الماضي بنسبة 22%.

وفي سياق متصل، توقع بنك قطر الوطني “QNB” في تقرير أعلنه مؤخراً، أن تحافظ البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى جيد من الربحية، في ظل وجود فرص لتحقيق المزيد من النمو، مشيراً إلى استقرار هذا القطاع.

وأظهر التقرير أن إجمالي الموجودات بالقطاع المصرفي ارتفع بنسبة 8,9 % خلال العام الماضي، ليصل إلى 1,46 تريليون دولار، وهو ما يعادل 106 % من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

وللمقارنة، فإن النسبة المماثلة بالمملكة المتحدة تصل إلى 341 %، وهذا يدل على أنه “لا تزال هناك مساحة كبيرة لإجمالي موجودات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، لأن تواصل نمو كل منها بنسبة متفاوتة”.

وذكر «QNB» أن إجمالي موجودات البنوك في دول مجلس التعاون، شهد مستويات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة، باستثناء فترة تباطؤ محدودة خلال 2009، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب 7,5 % خلال الفترة من 2007 إلى 2011.

ولفت إلى أن حصة البنوك المحلية تشكل معظم الموجودات في كل دول مجلس التعاون الخليجي، فيما عدا البحرين التي تملك فيها البنوك الأجنبية حصة تبلغ 57 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.

أما على مستوى المنطقة إجمالاً، فتملك البنوك المحلية 83 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.