أصدر البنك المركزي العماني صباح أمس تعميما حول السقف الكمي للقروض الشخصية بحيث لاتتجاوز مدة سداد القرض الشخصي 10 سنوات ولايقبل تجديد القرض إلا بعد مرور 24 شهرا على القرض الأصلي مشروطا بالانتظام في السداد، أو بعد سداد ما قيمته 50% من القرض القائم بالفعل.

وأوضح التعميم أنه وبالنظر إلى ارتفاع مستوى مديونية أصحاب القروض الفردية، والحاجة إلى تعزيز السقوف الكمية، فيما يتعلق بالقروض السكنية والشخصية الأخرى، وبالوضع في الاعتبار التدابير التي اقترحتها البنوك والقطاعات العريضة من المجتمع، تقرر فرض عدد من الاشتراطات، والتي ستكون نافذة من تاريخ صدور هذا التعميم، وهي متعلقة جميعها بالقروض الشخصية التي تمنحها البنوك.

وجاء التعميم ليحدد الحد الأقصى لعبء الدين للقروض الشخصية المربوطة بالراتب أي نسبة استقطاع القسط من الراتب ، حيث حدد الحد الأقصى لعبء الدين للقرض الشخصي غير السكني بــ 50 % من صافي الراتب الذي يتلقاه البنك ، و عبء الدين يحتسب ضمنه كافة الالتزامات على العميل، بما في ذلك البطاقات الائتمانية والسحوبات على المكشوف، إن وجدت؛ وتنطبق نسبة الـ 50 % هذه عندما لا يكون هناك قرض سكني لم ينته العميل من سداده.
أما الحد الأقصى لعبء الدين للقرض السكني فقد حدد بــ 60% من صافي الراتب الذي يتلقاه البنك ،وهذا يغطي كافة التزامات الدين الأخرى.

كما وضع البنك المركزي العماني اشتراطات بمدة سداد القروض حيث وضع الحد الأقصى لمدة السداد للقرض الشخصي غير السكني بعشر سنوات فقط وهي لا تشمل فترتي تأجيل - مدة الواحدة منها شهر كل عام- وذلك بحد أقصى. أما مدة سداد القرض السكني فإن الحد الأقصى لها 25 سنة.

كما وضع المركزي شرطا حول تجديد القروض الشخصية غيرالسكنية بحيث لا يمكن للعميل طلب تجديد للقرض الشخصي إلا بعد مرور 24 شهرا على القرض الأصلي مشروطا بالانتظام في السداد ، أو بعد سداد ما قيمته 50% من القرض القائم بالفعل .

كما رافق التعميم عدد من الخطوط العامة المرشدة للبنوك في هذا الصدد بتعريف صافي الراتب على أنه الراتب الذي يتلقاه البنك بانتظام، ولا يعتد في هذا بأي راتب لمرة واحدة يكون أكبر بكثير من بقية الرواتب ، كما ولا بد أن تهتم البنوك الاهتمام الواجب بتحديد إجمالي عبء الدين على العميل بالرجوع الى مصادر مثل تاريخ راتب العميل لدى البنك، والتأكد من الغرض من القروض الشخصية غير السكنية والذي يجب ألا يكون للاستخدام في أغراض تجارية.

كما ويجب إيلاء المزيد من الاهتمام من قبل البنك بالنسبة للقروض الأصغر حجما وذلك لأصحاب الرواتب الأقل، فيما يتعلق بعبء السداد، ويجب الاهتمام بالقروض الأكبر فيما يتعلق بتوفر المزيد من الحماية والأمن لها، كما يراه البنك مناسبا، و يجب مراقبة ومتابعة وتسجيل الاستخدام النهائي للقرض كما لا يجب أن يكون هناك تداخل بين القروض الشخصية والقروض السكنية ويجب الوضع في الاعتبار عامل السن لضمان تحقيق العميل كافة الالتزامات التي عليه تجاه الديون المستحقة وذلك قبل وصوله سن التقاعد، والقروض السكنية هي الأخرى يجب أن يتم النظر عند منحها لمسألة السن، بحيث يتم سداد كل أقساط القرض قبل الوصول إلى سن التقاعد