مجلس الوزراء يقر إجراءات تقشفية توفر نحو 600 مليون دينار

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة اقتطاع 20 بالمائة من رواتب الرئيس ووزرائه لصالح خزينة الدولة اعتباراً من الشهر الحالي.

وجاءت هذه الخطوة انسجاماً مع حزمة القرارات التقشفية التي أقرتها الحكومة مساء اليوم وعملاً بمبدأ المسؤولية الجماعية العامة.

وبحسب (العربية.نت) فقد أقر المجلس أيضاً حزمة من الإجراءات والقرارات المالية التي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء تعهد الحكومة ان تبدأ بنفسها في إطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعلى ضوء المراجعة الاولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل أسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الإضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلاً من الغاز.

وتضمّنت حزمة الإجراءات التقشفية جملة من القرارات أهمها إلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15 بالمئة، والاستمرار في وقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة ضمن ضوابط شفافة ومحددة، وضبط إعفاء تصاريح العمل، وتعديل رسوم التأشيرات، وقرر المجلس ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بمعدل 10 بالمئة.