انضمت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال إلى الشبكة الدولية لتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية وذلك بالتوقيع على مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف مع المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية (الأيسكو) في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية على هامش الاجتماع السنوي السابع والثلاثين للمنظمة الدولية للرقابة على أسواق المال (الأيسكو) يوم أمس الأربعاء الموافق 16 مايو 2012، حيث سيتم من خلال المذكرة تحديد كيفية توفير سبل التشاور والتعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول الأعضاء الموقعين على المذكرة لأغراض تطبيق القوانين التنظيمية لقطاع سوق رأس المال حول العالم، حيث تتضمن المذكرة جملة من المعايير الدولية للتعاون بين الأطراف الموقعة لمكافحة انتهاكات القوانين ومحاولات التلاعب التي قد تحدث في أسواق الأوراق المالية.

وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي بأنه يأتي انضمام السلطنة إلى الشبكة الدولية لتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية على أسواق المال بعد التقييم الذي خضعت له الهيئة العامة لسوق المال للاطلاع والتعرف على مستوى كفاءة الأنظمة التشريعية والرقابية المعتمدة لتنظيم سوق المال العماني وتحديد مدى تمكنها للانتقال الإلزامي إلى مستوى تصنيفي أعلى في المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال، وذلك حسب ما أقرته منظمة الأيسكو بأن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع على هذه المذكرة بهدف توسيع التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها وبما يضمن أن الجهات المنظمة لأسواق المال تتبع كافة المعايير الدولية لضمان بيئة استثمارية آمنة.

ويضيف: بأن توقيع هذه المذكرة تأكيد على مدى تطور البنية التشريعية والرقابية لقطاع سوق رأس المال في السلطنة، كما أنه يمثل اعترافاً دولياً ودلالة على مصداقية القوانين والتشريعات ومدى سلامة معايير الرقابة والإشراف على أسواق رأس المال التي تعتمدها الهيئة، وهو ما سيجعل السلطنة مركزا للاستثمارات العالمية التي تتمتع برقابة عالية ومعتمدة دوليا من بين الدول الأفضل لجذب الاستثمارات ووجود بيئة آمنة تحمي مستثمريها، حيث يبلغ عدد الدول الموقعة على المذكرة حوالي 82 جهة من بين الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية الأيسكو البالغ عددها 190 جهة. وأوضح سعادته بأن اقرار المنظمة الدولية بعضوية الهيئة العامة لسوق المال كأحد الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم يشكل منطلقا آخر لاستكمال ومواصلة جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز وتطوير المعايير الإشرافية والرقابية وذلك بالاستمرار في تبنى وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأشار سعادته بأن مذكرة التفاهم لتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية ستتيح للهيئة المجال للإطلاع على المعلومات المتعلقة بالتحقيق في قضايا التلاعب وآلية التعامل معها من قبل الجهات الرقابية في جميع أنحاء العالم، وإيجاد بيئة استثمارية آمنة لجذب استثمارات خارجية ويعمل على توفير حد أعلى لمستوى الشفافية والمصداقية في سوق رأس المال، كما أن الانضمام إلى هذه المذكرة يعد أحدى المؤشرات المعتمدة من المؤسسات الدولية وعلى وجه الخصوص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مدى الالتزام بالمعايير الدولية.

وأضاف السالمي بأن المذكرة ستسهم في تسهيل الحصول على المعلومات المتوفرة عن الجهات الرقابية في مختلف الدول الأعضاء في سبيل تنفيذ عمليات التحقيق ضد الانتهاكات التي تتم في أسواق الأوراق المالية والمتمثلة في التعامل من الداخل والتلاعب في السوق؛ تحريف المعلومات المادية وغيرها من الممارسات الاحتيالية أو التلاعبات المتعلقة بالأوراق المالية والمشتقات