القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية تصعد بنسبة 11.4% في عام 2011

ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي، وذلك بالرغم من التطورات السلبية على الصعيد العالمي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. كما أسهمت كل من زيادة الإنفاق العام والسياسة النقدية التوسعية في الاحتفاظ بالطلب المحلي عند مستواه المرتفع.

وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد شهد نمواً ملحوظاً بلغ معدله 7ر22 بالمائة ليصل إلى 4ر27945 مليون ريال عماني في عام 2011م مقارنة بـ22773 مليون ريال عماني في عام 2010م وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3ر36 بالمائة، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4ر11 بالمائة. أما المستوى العام للأسعار فقد ظل تحت السيطرة بدرجة ملحوظة خلال عام 2011م حيث بلغ متوسط معدل التضخم بالسلطنة 4 بالمائة مقارنة بمعدل بلغ 3ر3 عام 2010.

وعلى صعيد المالية العامة فإن صافي إيرادات الحكومة زاد بنسبة 8ر57 بالمائة ليصل إلى 2ر12491 مليون ريال عماني في نهاية عام 2011م مقارنة بـ5ر7916 مليون ريال عماني في نهاية عام 2010م. كما زاد الإنفاق العام بنسبة 8ر34 بالمائة ليصل إلى 9ر10737 مليون ريال عماني في نهاية عام 2011م مقارنة بـ3ر7965 مليون ريال عماني في نهاية عام 2010م.

ولقد أسفر ذلك عن تحقيق فائض بلغ 3ر1753 مليون ريال عماني في نهاية عام 2011م بالمقارنة بعجز بلغ 8ر48 مليون ريال عماني في نهاية عام 2010م. أما فيما يتعلق بميزان المدفوعات، فقد حقق الميزان التجاري (السلعي) فائضاً بلغ 9025 مليون ريال عماني في نهاية عام 2011م بالمقارنة بفائض بلغ 9ر6469 مليون ريال عماني في نهاية عام 2010م.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنهاية شهر مارس من العام الحالي حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 2ر22 بالمائة ليصل إلى 9ر19029 مليون ريال عماني مقارنة بـ9ر15578 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م. وانخفضت ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني لتصل الى 1108 مليون ريال عماني في نهاية مارس من العام الحالي من 2ر1269 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م.. وزاد رصيد الائتمان، الذي شكَّل ما نسبته 1ر69 بالمائة من إجمالي الأصول، بنسبة 7ر19 بالمائة ليصل إلى 4ر13141 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م. وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 4ر23 بالمائة، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 8ر53 بالمائة، وكذلك الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3ر16 بالمائة وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 4ر55 بالمائة ليصل إلى 2034 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م مقارنة بـ7ر1308 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م. حيث زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة 8ر57 بالمائة ليصل إلى 1114 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م مقارنة بـ706 ملايين ريال عماني في نهاية مارس 2011م.

وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 40 بالمائة لتصل إلى 2ر400 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م بالمقارنة بمستواها في نهاية مارس من العام السابق، الأمر الذي يعكس الإصدارات الجديدة من سندات التنمية التي تبلغ مدتها خمس سنوات. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى9ر367 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م مقارنة بـ2ر154 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م. وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 3ر23 بالمائة ليصل إلى 1ر13053 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م مقارنة بـ4ر10585 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م.

حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 8ر17 بالمائة لتصل إلى 1ر8422 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م مقارنة بـ7ر7147 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 9ر41 بالمائة لتصل إلى 5ر3553 مليون ريال عماني، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 8ر880 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها. وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية قد بلغ 8ر80 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م بالمقارنة بـ1ر71 مليون ريال عماني في نهاية مارس2011م.