TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الغاز الوطنية" تتملك حصة شل في قطاع الغاز البترولي المسال في ماليزيا

"الغاز الوطنية" تتملك حصة شل في قطاع الغاز البترولي المسال في ماليزيا

وقعت شركة الغاز الوطنية كبرى شركات إنتاج وتوزيع الغاز في السلطنة اتفاقية تملك حصة شركة شل النفطية في قطاع إنتاج وتصنيع الغاز البترولي المسال في ماليزيا حيث وقع أمس الأول في العاصمة الماليزية على اتفاقية الشراء بين الجانبين. و وقع الاتفاقية عن جانب شركة الغاز الوطنية الشيخ عبدالله بن سليمان الحارثي رئيس مجلس إدارة الشركة وعن جانب شركة شل رئيسها التنفيذي في ماليزيا. وبهذه الاتفاقية سوف تكون شركة الغاز الوطنية أول شركة عمانية تدير نشاط إنتاج وتصنيع الغاز البترولي المسال في ماليزيا إلى جانب شركات ماليزية وأجنبية في سوق يبلغ عدد سكانه أكثر من 28 مليون نسمة. وفي الآونة الأخيرة قامت شركة شل العالمية ببيع وحداتها العاملة في مجال إنتاج الغاز في حوالي 30 دولة إلى شركات محلية ودولية للتركيز على أنشطتها النفطية العالمية.
 
خبرة واسعة
وفي كلمته بمناسبة توقيع الاتفاقية قال رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الوطنية الشيخ عبدالله بن سليمان الحارثي: تمتلك شركة الغاز الوطنية خبرة تشغيلية واسعة في مجال الغاز تمتد لأكثر من 3 عقود، وقامت بتقديم العديد من المبادرات في مجال صناعة الغاز البترولي المسال ونحن نعتقد أن الاستفادة من هذه الخبرة إضافة قيمة لجميع مساهمينا، وقد ساعدتنا خبرتنا الواسعة في السوق العمانية على تطلعنا إلى أسواق خارجبة عن طريق توظيف خبرتنا للتوسع إلى أسواق جديدة خارج منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: أن شركة الغاز الوطنية فخورة جدا لتكون أول شركة عمانية تدخل بشكل فعال إلى السوق الماليزية في قطاع الغاز البترولي المسال. ونحن نرى أن دخولنا السوق الماليزي هو شهادة قوية للعلاقات الاخوية بين السلطنة وماليزيا.
 
رفع مستوى الخدمة

وأكد الحارثي أن شركة الغاز الوطنية واثقة جدا من أن الكيان الجديد "ان جي سي" للطاقة التي أنشئت لتشغيل نشاط الغاز البترولي المسال الذي تم شراء حصته من شركة شل - التي تحظى بسمعة طيبة في السوق الماليزية - على مدى طويل ستكون ناجحة ليس فقط في تعزيز ورفع مستويات الخدمة لعملائها في ماليزيا ولكن سيكون أيضا بمثابة وسيلة لجلب العديد من حلول الطاقة المبتكرة التي تعود بالفائدة للمستهلكين المحليين والتجاريين والصناعيين في جميع أنحاء ماليزيا.
 
كفاءة الموظفين

وقال متابعا: في الواقع نحن ممتنون على تملك حصة شركة شل الشركة المتميزة في العمليات التشغيلية وأنظمة السلامة والصحة والبيئة إضافة إلى شبكة واسعة من العملاء والمستهلكين والأهم من ذلك كله الموظفين ذوي الكفاءات العالية في مجال صناعة الغاز البترولي المسال والذين أصبحوا الآن جزءا من ان جي سي للطاقة. ونحن ملتزمون بجعل استثمارنا الجديد ناجحا وهذا لا يتحقق إلا بتوافر جميع العناصر التي تعمل في انسجام متزامن. كما اننا واثقون من أن التعاون بين شركة الغاز الوطنية واستثمارها الجديد في ماليزيا وقدرة الفريق الماليزي ستحول NGC للطاقة إلى قوة يعتد بها في وقت قصير.

وقال: مضى على وجود شركة الغاز الوطنية في ماليزيا سنتين وتملك خبرة واسعة في السوق الماليزية كما أن الخبرة الإيجابية شجعتنا على ترسيخ وتعزيز وجودنا في هذا البلد من خلال هذا الاستثمار الكبير. نحن نؤمن في قوة السوق الماليزي والنمو الاقتصادي الواعد لمنطقة جنوب شرق آسيا عموما، ونرغب في المساهمة في أفضل طريقة ممكنة لصالح مساهمينا في السلطنة وماليزيا.

وفي ختام كلمته قال: نتطلع إلى دعمكم في تبوء شركة NGC للطاقة كشركة غاز بترول مسال التي ترقى بمعايير الخدمة في السوق الماليزية وتطوير القيمة المضافة لمنتجات التي تخدم المستهلك والتي تجعلنا جميعا فخورين في السنوات المقبلة.
 
وجود مسبق

وتعمل وحدة شل لإنتاج وتصنيع غاز الطبخ في ماليزيا منذ أكثر من 20 عاما ولديها حوالي 70 موظفا ولديهم 4 محطات ودراسة الجدوى ستكون ذات عائد جيد وخلال 4 سنوات ستسترجع الشركة استثماراتها في هذه الوحدة حسب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد نشأت الحاجة الملحة لإقامة مصنع لتعبئة الغاز البترولي المسال في السلطنة، من المشاكل التي واجهت وكلاء الغاز المحليين في أواخر السبعينيات، الذين اضطروا -في تلك الآونة- إلى السفر لدول مجاورة لجمع اسطوانات لتلبية احتياجات السلطنة من غاز البترول المسال. وتأسست شركة الغاز الوطنية في العام 1979 وأقيم مصنعها الأول لتعبئة الاسطوانات في الرسيل، وبدأت العمليات التشغيلية في العام 1981 معلنة بداية عهد صناعة غاز البترول المسال في السلطنة.

ومنذ بدء العمليات نمت قدرات ومرافق شركة الغاز الوطنية من مصنع واحد لتعبئة الاسطوانات إلى 7 مصانع موزعة على الجزء الشمالي من السلطنة. واليوم، تحتفظ شركة الغاز الوطنية بموقعها الريادي في السلطنة، حيث إنها تشغل أكبر شبكة من مصانع التعبئة وأكبر أسطول للناقلات في المنطقة، مع القدرة على تلبية متطلبات المستهلك المحلي في جميع الأوقات.
 
وشركة الغاز الوطنية شركة مساهمة مملوكة بالكامل برأس مال قدره 2.5 مليون وقد احتفظت بمكانتها الرائدة كمزود لحلول للطاقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال الحفاظ على عنصري النمو المستدام والابتكار. كما أن لدى الشركة وجود في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وتركز الشركة الآن على نشر أجنحتها في أسواق جنوب شرق آسيا. وعبر شراكتها مع شركة Global Gas Engineering Sdn.Bhd. في ماليزيا وأرست شركة الغاز الوطنية للغاز بنجاح قاعدة قوية في السوق الماليزية في العام 2011.
 
مجالات التزويد

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوتم سين إن الشركة تدير أسطولا كبيرا من ناقلات الصهاريج، التي تنقل كميات كبيرة من غاز البترول المسال من مصافي النفط في السلطنة إلى مصانعها، حيث يتم تعبئة الاسطوانات في ظروف آمنة. وإلى جانب غاز البترول المسال تزود شركة الغاز الوطنية، الغاز المسال إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل مصانع السيراميك والزجاج والأشغال المعدنية والفنادق والمطاعم.

وأشار بقوله: نحن نزود غاز الإيروسول الذي هو بديل صديق للبيئة عن مركبات الكلوروفلوروكربون التي تدخل في صناعات إنتاج المبيدات الحشرية ومعطرات الهواء والعطور ومستحضرات التجميل وما إلى ذلك. ونوفر البديل للغاز الطبيعي هو حل متميز آخر مقدم من شركة الغاز الوطنية في المناطق التي تعاني من عدم توافر أو عدم موثوقية الغاز الطبيعي. حيث يتم مزج غاز البترول المسال والهواء معا لتشكيل الغاز الطبيعي الاصطناعي وهو بديل مباشر للغاز الطبيعي. كما أن الغاز (الخفيف، مسبق المزج ، مسبق التبخير) هو وقود بديل متاح من شركة الغاز الوطنية للصناعات التي تعاني من قصور في الطاقة. فضلا عن غاز (NC+) وهو غاز قطع لا يصدق من إنتاج شركة الغاز الوطنية، وهو يوفر حلا متميزا لقطع المعادن يستند على أساس هيدروكاربوني وهو بالفعل حل اقتصادي للغاية، وسهل التشغيل، وآمن مع انبعاثات أقل مقارنة مع الأسيتيلين.

ويقول: شركة الغاز الوطنية مجهزة تجهيزا كاملا للتعامل مع تركيب الغاز بكميات كبيرة وتركيب ومد شبكات الغاز للصناعات الصغيرة والمدن الصغيرة (المجمعات السكنية). بالإضافة إلى ذلك، تتعهد شركة الغاز الوطنية بمشاريع تسليم المفتاح الكاملة، لتصميم وهندسة وتشغيل مصانع التعبئة، ومصانع العبوات المضغوطة ومحطات تعبئة الإيروسول.
 
تطبيق السلامة المهنية

أما عن مدى التزام الشركة بالسلامة المهنية فقال "جوتم سين": شركة الغاز الوطنية تتمسك بأهمية سلامة التشغيل الآمن. وهذا يلزم الشركة بأن نأخذ في الاعتبار سلامة موظفيها ومتعهديها والمجتمع ككل. نحن نقوم باستمرار بتقييم عملياتنا للتأكد من أنها تلبي أو تتخطى الحد الأدنى من متطلبات السلامة.

وفي الربع الأول من العام 2012، حصلت شركة الغاز الوطنية على أعلى شهادة لنظام الإدارة المتكاملة في جودة الصحة والسلامة والبيئة. ايزو 9001 : 2008 (نظام إدارة الجودة)، OHSAS 18001:2007 (نظام إدارة الصحة والسلامة) و أيزو 14001 : 2004 (نظام إدارة البيئة).

وتوفر الشركة اسطوانات غاز الطبخ باحجام مختلفة من 22 كجم و44 كجم والى حد أقل في 11 كجم تغطي انشطة صناعية وتجارية ومنزلية.

فالاسطوانات ذات الحجم 22 كجم تستخدم في الغالب من قبل الأسر من أجل الطهي وتسخين المياه، بينما تستخدم اسطوانات كجم 44 من قبل المؤسسات التجارية مثل المطاعم، ومعسكرات العمل، وغيرها أيضا للطبخ، كما أن الاسطوانات من الحجم 44 كجم تستخدم في الصناعات الصغيرة والورش للتقطيع والذوبان، واللحام، والتدفئة، ومثل هذه الوظائف الأخرى التي تحتاج إلى الطاقة النظيفة.

وقد صممت هذه الأسطوانات، وتصنيعها واختبارها وفقا للمعايير الدولية الصارمة على سلامة الزبائن وعلاوة على ذلك ولحماية مصلحة المستهلكين تقوم الشركة بإجراء اختبار دوري على هذه الاسطوانات والتأكد من أن يتم توفير اسطوانات فقط التي هي آمنة للمنازل المستهلكين ومؤسسات الأعمال.
 
سنة من المفاوضات بين الغاز الوطنية وشل
 
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الوطنية لـ"الشبيبة": قبل سنتين طرحت شل مناقصات لبيع وحداتها في عدد من البلدان العاملة في مجال إنتاج وتصنيع غاز الطبخ في أكثر من 30 دولة وتعتبر ماليزيا آخر محطة تبيع فيها شل وحدتها الإنتاجية من غاز الطبخ وقد استمرت المفاوضات بيننا وبين شل حوالي سنة كاملة.

وأضاف: ونحن كشركة غاز عندما ورد اسم ماليزيا تشجعنا للمنافسة على شراء هذه الوحدة حيث لدينا نشاط مسبق في ماليزيا وهو لحام الغاز ومضى علينا سنتين في هذا المجال، وقد قام شريكنا في ماليزيا بحكم ان القوانين في ماليزيا تشترط وجود شريك محلي افادنا الشريك برغبة شل في بيع وحدتها و وجود حوالي 21 منافسا واكثرهم ماليزيين وقد اخذت المرحلة سنتين حتى استحوذت الشركة على الوحدة.

وقال: نسبة الشريك المحلي لدينا في ماليزيا 36 % مع أن القوانين الماليزية تشترط ما لا يقل عن 30 % كما أننا خلال 3 سنوات سوف نسترجع قيمة شراء الوحدة في ماليزيا وهذه الشركة ربما سنقوم بطرح اسهمها في سوق المال الماليزية وخطتنا أنه خلال 3-4 سنوات سنطرح الشركة كشركة مساهمة عامة والسوق الماليزية سوق ممتازة ومربحة ونامية في قطاع الأعمال.