طلب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، من محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة فى اجتماعهم المنعقد بتاريخ 25 ابريل الماضي ، معاونته لدى رؤساء البنوك المعنية لتأجيل القضايا المحررة ضد شركة "العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير" لحين امكان تشغيل الشركة والاستفادة من معداتها وطاقاتها الحالية فى دفع عجلة الانتاج.

ومن جانبه، كلف مجلس إدارة الشركة قطاع الشئون المالية بالمتابعة مع البنوك الدائنة. كما اعتمد المجلس المقايسة التقديرية لأعمال توريد سن "6" لزوم استكمال أساسات طرق الجمعية بمنطقة أحمد عرابي بقيمة إجمالية قدرها 270 الف جنيها، اضافة الى المقايسة التقدرية لأعمال توريد سن "1"، سن "2" لزوم خلاطة الأسفلت بقيمة إجمالية 348 الف جنيهاً، على أن يتم إسناد هذه الأعمال للمقاول بها الدين على شحاته بنفس  الأسعار والاشتراطات المرفقة بالمقايسة.