حقق بنك أبوظبي الوطني، صافي أرباح بلغت1,041 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2012، مقابل 927 مليون درهم للربع الأول من العام 2011.وارتفع صافي الأرباح بنسبة 44% عن أرباح الربع الأخير من العام 2011.

وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين في الربع الأول من العام 17.2%، وهو ما يتماشى مع النسبة المستهدفة للعام2012وكذلك المدى المتوسط.

وقال  ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إن"البنك يواصل تحقيق أداء جيد في ظل التحديات الاقتصادية، على المستويين الإقليمي والعالمي ويعود ذلك إلىالاستثمار في تطوير الاعمال والنظم والموارد البشرية خلال الأعوام الماضية والذي أرسى دعائم النمو والخطط المستقبلية والأهداف الطموحة للأعوام المقبلة".

من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني إن "نتائج الربع الأول من العام دفعت البنك إلى بداية قوية للعام على الرغم من الصعوبات التي تواجهها البنوك في الأسواق المالية. لقد ارتفع حجم الودائع بشكل كبير في الربع الأول من العام بما فيها الودائع الأساسية والتي ارتفعت بشكل منتظم كما حافظ البنك على مستوى جيد في السيولةوواصلت القروض إرتفاعها بنحو مليار درهم شهرياً، ويواصل البنك التوسع في شبكة فروعه الداخلية والخارجية حيث سيتم افتتاح مكاتب البنك في ماليزيا والصين خلال الربعالثاني من العام الجاري".

إيرادات العمليات

بلغت إيرادات العمليات خلال الربع الأول من العام 2,030 مليون درهم بـزيادة 7.9% عن الفترة المقابلة من العام2011 والتي بلغت 1,881 مليون درهم.وارتفع صافي الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في الربع الأول من السنة بنسبة 5.9% إلى 1,460 مليون درهم مقارنة بالربع الأول من العام 2011،بينما ارتفعت الايرادات الأخرى خلال الربع الأول من العام بنسبة 13.3% عن نظيرها للعام 2011 لتصل إلى 570 مليون درهم.
بلغ هامش الفائدة 2.14% خلال الربع الأول من العام 2012،وهو أقل من نظيره في العام 2011و الذي بلغ 2.48%نتيجةللزيادة في القروض قصيرة الأجل المضمونة السدادوكذلكالحفاظ على مستوى عال منالسيولة.وتشكل القروض 56٪ فقط من إجمالي الأصول في 31 مارس 2012 وهيأقل من الفترة المماثلة من العام السابقوالذي بلغ 63٪.


المصروفات

بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الربع الأول من العام 645 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 14% مقارنة مع نظيرها للعام الماضي. وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 31.8%، وهي أقل من النسبة المستهدفة على المدى المتوسط والتيتبلغ 35%.خلال الربع الأول من العام 2012، ارتفع عدد الفروع الداخليةإلى 122 فرعاً في دولة الإمارات وبلغ عدد أجهزة الصرف الألي529 كما بلغ عدد الموظفين للمجموعة 5,812 موظفا في نهاية 31 مارس 2012. وذلكضمن الجهود المتواصلةتماشيا مع رؤيتنا بأن يكون البنك العربي الأفضل في العالم.

أرباح العمليات
ارتفعت أرباح العمليات بنسبة 5.2% لتصل إلى 1,384 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2012 مدعوما بالأداء الجيد للقطاع المصرفي الدولي الذي حقق نمواً بلغ 30% مقارنة مع الربع الأول من العام 2011 و قطاعالأسواق الماليةالذي حققنمواً  بلغ15% نتيجةالمنتجات الجديدة، والزيادة في أنشطة العملاء والأصول المدارة(AUMs) إضافة إلى بعض الإنتعاش في أسواق رأس المالكما ارتفعت ارباح عمليات قطاع الثروات ثلاثة أضعاف إلى 29 مليون درهم من 10 ملايين درهم في الربع الأولمن العام الماضي.

المخصصات

بلغ إجمالي المخصصات خلال الربع الأول من العام 2012 نحو313 مليون درهم،مقابل365 مليون لعام2011.

ويمثل إجمالي المخصصات العامة، الذي يبلغ2,320مليون درهم، نسبة 1.5% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر وهو ما يعني تحقيق النسبة المقررة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بالدولة و ذلكقبل الإطار الزمني المحدد لها، في العام 2014 وتكون النسبة 1.5%.

وارتفع حجم القروض المصنفة إلى 5,100 مليون درهم وهو ما يمثل 3.03% من إجمالي القروض.

الميزانية العمومية

إجمالي الأصول:ارتفع إجمالي الأصول إلى 289.3مليار درهم في 31 مارس 2012  بزيادة 13.2% عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2011 و 23.9% عن اجمالي الأصول في 31مارس 2011.

القروض والسلفيات : ارتفع إجمالي القروض والسلفيات للعملاء إلى 163.2 مليار درهم بزيادة 2.3% مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2011 و 14% عن 31مارس 2011.

ودائع العمـلاء : بلغت ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام 187.7مليار درهم بزيادة 23.6% ، مقارنة مع الودائع  في 31 ديسمبر2011 و33.1 % عن 31 مارس 2011.

موارد رأس المــال : بلغ حجم موارد رأس المال حوالي35.1 مليار درهم وذلك بعد دفع مبلغ 120 مليون درهم عبارة عن أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي و الأرباح النقدية للمساهمين عن عام 2011 و التي بلغت861 مليون درهم. وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 23.1 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة.04 مليارات درهم وسندات تابعة ثانوية بمبلغ 8.0 مليارات درهم.
 ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ 12% ومقترحات (بازل 3) إذ تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني 20.6% فيما بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15.8%في 31 مارس 2012 .

التوطين

بلغت نسبة التوطين 38.3% خلال الربع الأول من العام، وزاد عدد العاملين من مواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية بمعدل 2% خلال الربع الأول منالعام 2012، وشارك بنك أبوظبي في معرض الوظائف في أبوظبي للمعارض وكذلك معرض الإمارات للوظائف في الشارقة كجزء من حملة التوطين الرامية إلى جذب وتطوير مستمر لمهارات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم افتتاح المركز الثاني للإتصال في مدينة العين والذي تقوم بإدارته بالكامل نخبة من مواطنات دولة الامارات.

التصنيف الائتماني

يظل تصنيف البنك على المدى البعيد الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم تصنيفه Aa3 من "موديـز"، وA+ من "ستاندرد آند بـورز"، وAA-  من "فيتـش" ، وAAA من "رام" الماليزية  وتصنيف A+  منR&I في اليابان.

الجوائز والتقديرات

خلال الربع الأول من العام ، نجح البنك في إصدار 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات في اسواق راس المال العالمية في إطار برنامج السندات اليورو متوسطة الأجل الحالية و تم تغطية الاكتتاب أكثر من 4 مرات.

وحظي ملتقى أسواق المال العالمية، والذي نظمه البنك في أبو ظبي،  بتجاوب كبير من الحضور و الذي تجاوز عددهم 700 مندوب، وشارك فيه أبرز صناع القرار والخبراء مثل بول فولكر، الرئيس السابقلمجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكسل فيبر، الرئيس السابق لـ"البوندسبانك"، البنك المركزي الألماني، اللذان قاما بتقديم كلمات رئيسية في هذا الحدث.

وتم اختيار مجموعة إدارة الأصول لبنك أبوظبي الوطنيلهذه السنة كأفضل مدير للاصول في دولة الامارات. كما حصل البنك أيضاً على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. كما حصل على جوائز تقديريه لدورة الريادي في تطبيق نظام الإفصاح الالكتروني.