يتوقع ماليون أن يحقق قطاعا  البنوك والتعدين نتائج أفضل في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بما حققاه في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تبدو التكهنات حيال القطاعات الاخرى أقل تفاؤلا.

وبحسب احصائيات بورصة عمان، فإن الرقم القياسي العام بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2021.4 يكون قد حقق ارتفاعا بنسبة 1.31 % منذ بداية العام الحالي، فيما وصلت القيمة السوقية 19.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 1.8 % منذ بداية العام الحالي.

غير أن معدل احجام التداول مايزال متراجعا من حيث المعدل التراكمي بنسبة 31.3 %، حيث بلغ مجموع التداول منذ بداية العام حتى نهاية الاسبوع الماضي 763.9 مليون دينار مقابل 1.1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

ويقول الخبير المالي مفلح عقل "باعتقادي أن البنوك ستحقق نتائج أفضل لكن القطاعات الاخرى باستثناء الاستخراجية ستكون نتائجها أقل مما حققته العام الماضي".

ولفت عقل الى أن "قطاع الصناعات الاستخراجية والمتمثل في الفوسفات والبوتاس، مرشح للنمو مدفوعا بالنمو الحاصل في الاسواق العالمية والتقليدية كالهند مما سيحسن الطلب عليهما خلال الفترة الحالية والمقبلة".

وحول التوقعات بشأن حركة مؤشر بورصة عمان، قال عقل "طالما لم تحدث أمور جوهرية في الأمور الاقتصادية باتجاه التحسن ستبقى المؤشرات تتحرك في نطاق ضيق".

وبلغ مجموع أرباح نتائج الشركات المدرجة اسهمها في بوصة عمان أفضل من التوقعات بكثير بتحقيقها أرباحا عن السنة المالية 2011، ما مقداره 1.086 مليار دينار مقارنة بربح قدره 831.4 مليون دينار عن السنة المالية 2010، لتسجل بذلك ارتفاعا قدره 30.7 %.

ويعود التحسن في نتائج الشركات إلى استمرار قطاعي البنوك والتعدين في التحسن، ما اسهم في قيادة دفة النمو الاقتصادي في البلاد.

وجاءت تلك النتائج لنحو 219 شركة حتى أن بعض البنوك التي تراجعت ارباحها تظهر ميزانياتها ارتفاعا في أعمالها التشغيلية، إلا أنها رصدت مخصصات أعلى لحماية مراكزها المالية والتحوط لأي طارئ جراء الديون المعدومة، ما يعزز قوة وسلامة الجهاز المصرفي.

واتفق رئيس جمعية المحاسبين السابق محمد البشير مع ما ذهب اليه عقل، وقال "على الصعيد الكلي ستبقى النتائج الأحسن محصورة في قطاعات محددة وخصوصا المالي الذي يحقق عوائد جيدة لمساهميه، وقد حافظ على توزيعات نقدية أو منح اسهم مجانية خلال الفترة الماضية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي".

 وبين البشير أن "قطاع التعدين كالفوسفات والبوتاس له مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وسيحافظ على تلك المساهمة"، فيما اعتبر أن قطاع الطاقة غير مفعل ولا يقوم بأداء جيد يسهم في تحسين الناتج المحلي الاجمالي.

أما على صعيد القطاعات الاستخراجية، فكان الأعلى في كل المقاييس باستحواذه على 44 % من ارباح الشركات الأردنية عن السنة المالية 2011، من خلال تحقيق شركة الفوسفات الأردنية أرباحا قدرها 141.74 مليون دينار مقابل 80.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 77 %.

أما شركة البوتاس العربية، فنمت أرباحها في 2011، بما نسبته 84 %، حيث قفزت إلى 299.6 مليون دينار مقابل أرباح بعد الضريبة قدرها 162.6 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2010.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون في بورصة عمان ما ستظهره الشركات من نتائج للربع الاول مع انتهاء المهلة الممنوحة للشركات للإعلان عن نتائجها.