أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني وبعد اعتماد ميزانيته لعام 2011 من الجهات المعنية عن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية بـ 31/12/2011، حيث أظهرت النتائج نمواً وتطوراً ملحوظاً على أعمال البنك.

وفي حديث له قال د. محمد فايز زكارنة أن «هذه النتائج كانت ضمن المتوقع والمخطط له وذلك وفقاً للخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة منذ توليه نهاية عام 2010 والتي لاقت كل التعاون من الادارة التنفيذية وموظفي البنك»، مشيداً بالدور الذي لعبته سلطة النقد ممثلة بالمحافظ د.جهاد الوزير وكافة موظفي سلطة النقد في دعم ومساندة البنك الإسلامي الفلسطيني لتحقيق هذه النتائج المشرفة.

وقد أشارت النتائج المالية إلى أن البنك الإسلامي الفلسطيني قد حقق أرباحاً صافية تزيد عن 4 مليون دولار أميركي خلال عام 2011، وارتفعت نسبة موجوداته 9,9% عن عام 2010 كما تحسنت مؤشرات الآداء العامة للبنك مقارنة مع الأعوام الماضية.

وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 4,034,147 دولارا أميركيا مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 1,594,453 دولارا في عام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 153%.

واشار البنك في بيان له إلى أن مجموع موجوداته قد بلغت 392,675,894 دولارا بعد أن كانت 357,351,081 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 9,9%.

وبلغ مجموع المطلوبات 131,773,504 دولارا بعد أن كانت 110,279,494 دولارا في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 19,5%.

وأكد البنك أن الودائع ارتفعت من 298,035,440 إلى 328,790,076 بنسبة 10%. فيما بلغت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة ما مجموعه 208,821,886 دولار بعد أن بلغت ما مجموعه 199,025,230 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 4.9%.

وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية العام 2011 ما مجموعه 52,080,504 دولار بعد أن كان 48,046,357 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 8.4%.

هذا وقد أعلن البنك عن تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك الساعة الثانية من بعد ظهر الاثنين الموافق 07/05/2012 في قاعة الموفنبيك- رام الله وعبر الفيديو كونفرنس مع غزه في فندق المتحف، حيث أشار البنك في إعلانه إلى أن جدول الأعمال سيتضمن سماع وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، والنظر بتقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 م والخطة المستقبلية لها ومناقشته وإقراره، كذلك سماع تقرير كل من هيئة الرقابة الشرعية للبنك ومدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 31/12/2011 م ومن ثم التصديق على الميزانية العامة والبيانات المالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة، وانتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2012، ولعل أهم بنود هذا الجدول كان إقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011 م.